طهران: بعض الأساليب يثير التساؤل حول شرعية إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ميدل ايست نيوز: رد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة على تصريحات نظيرته الفرنسية حول البرنامج النووي الايراني.

وقال خطيب زادة في تصريح صحفي حول التصريحات الاخيرة للمتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لو جاندر أفادت به وكالة إرنا الإيرانية الرسمية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها عضوا مسؤولا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد على الدوام بان سمعة الوكالة كمؤسسة فنية وتخصصية تابعة لمنظمة الامم المحدة يجب ان تكون بعيدة عن اي شبهة لسلوك وعمل مسيس.

واضاف: بناء على ذلك فان اي موقف من قبل مسؤولي ومؤسسات الدول المختلفة بهدف التاثير على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعد مساسا بالمصداقية الفنية والتخصصية للوكالة، ولاشك ان اسلوب استخدام الوكالة كاداة سيثير التساؤل حول شرعية اجراءاتها الدولية قبل ان يؤدي الى انتفاع القائمين بذلك.

وفي تصريح صحفي اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الأنشطة النووية الإيرانية التي أشار إليها الأربعاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية “مقلقة جدًا”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية آن-كلير لوجاندر إن خلاصات الوكالة التي تتحدث عن زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، تشير أيضًا إلى “نقص خطر في التعاون” بين طهران والوكالة. وأضافت أن إيران يجب “أن تسلك مجدّدًا طريق التعاون للسماح للوكالة بالقيام بمهمّتها بشكل كامل” و”أن تعود بدون تأخير إلى احترام كافة التزاماتها” النووية.

ورأت أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل قبيل استئناف المفاوضات حول النووي الإيراني، “يجب أن يتيح بعث رسالة قوية إلى إيران في هذا الاتجاه”.

وفي الأشهر الأخيرة، زادت إيران بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في تراجع عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع ستّ قوى دولية، بحسب الوكالة.

وفي أرقام تعود إلى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، بلغت كمية اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 بالمئة 17,7 كلغ (مقابل 10 كلغ في نهاية أغسطس/آب)، بينما زادت كمية اليورانيوم المخصّب بنسبة 20% من 84,3 كيلوغرام إلى 113,8.

وبعد تعليقها لخمسة أشهر، من المقرر أن تُستأنف المفاوضات بين طهران والقوى الكبرى التي لا تزال أطرافًا في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إضافة إلى ألمانيا)، في 29 نوفمبر في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق.

وستشارك الولايات المتحدة في المحادثات بشكل غير مباشر. وكانت قد انسحبت أحاديًا عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران. وردّاً على ذلك، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجياً عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.