نيويورك تايمز: آمال إحياء الاتفاق النووي تتلاشى/ إسرائيل ردت طلب واشنطن عدم مهاجمة منشآت إيرانية

ميدل ايست نيوز: على مدى الأشهر العشرين الماضية، اغتال عملاء المخابرات الإسرائيلية كبير علماء إيران النوويين وأثاروا انفجارات كبيرة في أربع منشآت نووية وصاروخية إيرانية، على أمل شل أجهزة الطرد المركزي التي تنتج الوقود النووي وتأخير اليوم الذي قد تكون فيه حكومة طهران الجديدة قادرة على القيام بـ”إنتاج قنبلة”.

لكن مسؤولي المخابرات الأمريكية والمفتشين الدوليين يقولون إن الإيرانيين أعادوا بسرعة تشغيل المنشآت وغالبًا ما ركبوا آلات جديدة يمكنها تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع بكثير. عندما عانى مصنع ينتج أجزاء رئيسية من أجهزة الطرد المركزي مما بدا وكأنه انفجار مدمر في أواخر الربيع – دمر الكثير من مخزون قطع الغيار والكاميرات وأجهزة الاستشعار التي ركبها المفتشون الدوليون – استؤنف الإنتاج أواخر الصيف.

مسؤول أمريكي كبير يصف الأمر بسخرية بأنها خطة طهران لإعادة البناء بشكل أفضل.

هذه اللكمة واللكمة المضادة ليست سوى جزء من التصعيد في الأشهر الأخيرة بين إيران والغرب، وهي مواجهة توشك على أن تبلغ ذروتها مرة أخرى في فيينا. للمرة الأولى منذ تولي الرئيس إبراهيم رئيسي منصبه هذا الصيف، يخطط المفاوضون الإيرانيون للقاء نظرائهم الأوروبيين والصينيين والروس في نهاية الشهر لمناقشة مستقبل الاتفاقية النووية لعام 2015 التي حدت بشدة من أنشطة إيران.

حذر المسؤولون الأمريكيون نظرائهم الإسرائيليين من أن الهجمات المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية قد تكون مرضية من الناحية التكتيكية، لكنها في النهاية تأتي بنتائج عكسية، وفقًا للعديد من المسؤولين المطلعين على المناقشات التي جرت وراء الكواليس.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يعتزمون الاستسلام، وتجنبوا التحذيرات من أنهم ربما يشجعون فقط إعادة بناء متسارع للبرنامج – وهو أحد المجالات العديدة التي تختلف فيها الولايات المتحدة وإسرائيل حول فوائد استخدام الدبلوماسية بدلاً من فرض.

في اجتماع فيينا، سيكون المسؤولون الأمريكيون في المدينة ولكن ليس داخل القاعة – لأن إيران لن تلتقي بهم بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق منذ أكثر من ثلاث سنوات، تاركًا الصفقة في حالة يرثى لها. في حين بدا هؤلاء المسؤولون قبل خمسة أشهر متفائلين بأن اتفاق 2015 على وشك العودة، مع الاتفاق إلى حد كبير على النص، فإنهم يعودون إلى فيينا أكثر تشاؤمًا مما كانوا عليه عندما تركوها في منتصف يونيو.

اليوم يبدو هذا النص ميتًا، ويبدو أن رؤية الرئيس بايدن لإعادة الدخول في الاتفاقية في عامه الأول، ثم بناء شيء “أطول وأقوى”، قد ولت.

إنها علامة على المزاج المتغير أن علي باقري، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين المعين حديثًا، لا يشير إلى المحادثات القادمة على أنها مفاوضات نووية على الإطلاق.

قال باقري، نائب وزير الخارجية، في باريس الأسبوع الماضي “ليس لدينا ما يسمى بالمفاوضات النووية”. وبدلاً من ذلك، أشار إليها على أنها “مفاوضات لإزالة العقوبات غير القانونية واللاإنسانية”.

وتقول إيران إنها ستصر على رفع كل من العقوبات النووية وغير النووية، وإنها بحاجة إلى ضمان بعدم تمكن أي رئيس مستقبلي من التخلي عن الاتفاقية من جانب واحد، كما فعل السيد ترامب. يقول مسؤولو إدارة بايدن إن الرئيس لن يقطع مثل هذا الالتزام.

من جانبه، قال روبرت مالي، مبعوث وزارة الخارجية بشأن إيران، مؤخرًا إنه في حين أن “على إيران أن تختار” المسار الذي يجب أن تسلكه، يجب أن تكون الولايات المتحدة والحلفاء الآخرون مستعدين لأي خيار تتخذه طهران.

وأشار إلى أن بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين “قالا كلاهما إذا فشلت الدبلوماسية، فلدينا أدوات أخرى – وسنستخدم أدوات أخرى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي”.

لكن داخل البيت الأبيض، كان هناك تدافع في الأيام الأخيرة لاستكشاف ما إذا كان نوع من الاتفاق المؤقت ممكنًا لتجميد إنتاج إيران لمزيد من اليورانيوم المخصب وتحويله لهذا الوقود إلى شكل معدني – وهي خطوة ضرورية في تصنيع رأس حربي. في المقابل، قد تخفف الولايات المتحدة عددًا محدودًا من العقوبات. هذا لن يحل المشكلة. لكنها قد تكسب الوقت للمفاوضات، بينما تمنع التهديدات الإسرائيلية بقصف المنشآت الإيرانية.

قد يكون شراء الوقت، وربما الكثير منه، أمرًا ضروريًا. يشك العديد من مستشاري بايدن في أن فرض عقوبات جديدة على القيادة الإيرانية أو جيشها أو تجارة النفط – فوق 1500 عقوبة فرضها ترامب – سيكون أكثر نجاحًا من الجهود السابقة للضغط على إيران لتغيير المسار.

والخطوات الأكثر عدوانية التي نجحت منذ سنوات قد لا تسفر عن نوع النتائج التي تفكر فيها. داخل وكالة الأمن القومي والقيادة الإلكترونية الأمريكية، هناك إجماع على أنه من الأصعب بكثير الآن تنفيذ هذا النوع من الهجمات الإلكترونية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أكثر من عقد من الزمان، عندما تم إجراء عملية سرية أطلق عليها اسم “الألعاب الأولمبية” أجهزة الطرد المركزي المعطلة في موقع التخصيب النووي في نطنز لأكثر من عام .

يشير المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون الحاليون والسابقون إلى أن الإيرانيين قد حسّنوا منذ ذلك الحين دفاعاتهم وأنشأوا قواتهم الإلكترونية الخاصة، والتي حذرت الإدارة الأسبوع الماضي من أنها كانت نشطة بشكل متزايد داخل الولايات المتحدة.

كما واصل الإيرانيون منع المفتشين من دخول المواقع الرئيسية، على الرغم من سلسلة من الاتفاقات مع رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، للحفاظ على البيانات من أجهزة استشعار الوكالة في المواقع الرئيسية. لم يتم استبدال كاميرات وأجهزة الاستشعار الخاصة بالمفتشين التي دمرت في انفجار المصنع أواخر الربيع.

قال غروسي في مقابلة أجريت معه مؤخرًا في واشنطن، حيث أمضى أسبوعًا يتحدث مع المسؤولين الأمريكيين ويحذرهم من أن وكالته “تعمى” ببطء في إيران. ومن المقرر أن يصل إلى طهران يوم غد الاثنين، في محاولة أخيرة لإحياء المراقبة والتفتيش قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة هذا الأسبوع.

فجوة التفتيش مقلقة بشكل خاص لأن الإيرانيين يعلنون أنهم أنتجوا الآن ما يقرب من 55 رطلاً من اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60 في المائة. هذا النقاء أقل من 90 في المائة المستخدمة عادة لإنتاج سلاح، ولكن ليس كثيرًا. قال غروسي إنه مستوى “تمتلكه الدول التي تصنع القنابل فقط”. هذا لا يعني أن إيران تفعل ذلك. لكن هذا يعني أنه مرتفع للغاية”.

وبينما قدم المسؤولون الإيرانيون العديد من التفسيرات لسبب اتخاذهم لهذه الخطوة – على سبيل المثال، تزويد المفاعلات النووية البحرية، التي لا تمتلكها إيران – يبدو أن السبب الحقيقي هو ممارسة الضغط.

هذا الشهر، أشار المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، بفخر إلى أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية فقط هي التي أظهرت أنها تستطيع تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى. (إنه مخطئ: لقد فعلت العديد من الدول غير النووية).

قال: “في هذه المنظمة الآن، إذا كانت لدينا الإرادة، فيمكننا فعل أي شيء”.

قبل أن يقرر ترامب إلغاء الصفقة، التزمت إيران بحدود اتفاقية عام 2015 – والتي أبقتها وفقًا لمعظم التقديرات لمدة عام تقريبًا من “الاختراق”، وهي النقطة التي تمتلك فيها موادًا كافية لصنع قنبلة. في حين أن التقديرات تختلف، فإن هذا المخزن المؤقت انخفض الآن إلى ما بين ثلاثة أسابيع وبضعة أشهر، مما قد يغير الحسابات الجيوسياسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

عندما تولى بايدن منصبه، كان لدى العديد من كبار مساعديه آمال كبيرة في إمكانية إحياء الصفقة الأصلية – التي تفاوضوا على أجزاء منها. في ذلك الوقت، كان الإيرانيون الذين وافقوا على الاتفاق لا يزالون في مكانهم: ظل الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف في مناصبهم، حتى لو تضاءلت سلطتهم إلى حد كبير.

لكن الإدارة أمضت شهرين في تحديد كيفية التعامل مع المفاوضات، ويشكو المسؤولون الأوروبيون من أن الوقت الضائع كان ضارًا. اتفق الجانبان على العودة إلى طاولة المفاوضات فقط في نهاية شهر مارس. بدأت محادثات فيينا في أوائل أبريل.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إنه بحلول حزيران (يونيو)، كان الاتفاق “قد اكتمل إلى حد كبير”. ثم أصبح من الواضح أن إيران كانت تماطل حتى انتخاباتها الرئاسية، التي اسفرت عن حكومة رئيسي، رئيس القضاء السابق.

في البداية، كان المسؤولون الأمريكيون يأملون أن يأخذ رئيسي الاتفاقية التي تم التفاوض عليها، وإجراء تعديلات طفيفة والاحتفال برفع معظم العقوبات الغربية.

لكن ثبت أن ذلك خطأ في التقدير. في أواخر سبتمبر، قال وزير الخارجية الجديد للبلاد، حسين أمير عبد اللهيان، لصحيفة نيويورك تايمز إنه ليس لديه مصلحة في إجراء نوع من المفاوضات التفصيلية التي عمل سلفه عليها لسنوات.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا، إن إيران لديها ثلاثة شروط لعودة واشنطن إلى الصفقة: يجب أن تعترف بارتكاب خطأ في الانسحاب من الصفقة، ويجب أن ترفع جميع العقوبات دفعة واحدة، و يجب أن تقدم ضمانة بعدم خروج أي إدارة أخرى من الصفقة كما فعل ترامب.

قال قيس قريشي، مستشار السياسة الخارجية المقرب من الحكومة الإيرانية: “من المستحيل تمامًا أن تقدم إيران مستوى التنازل للولايات المتحدة الذي قدمته حكومة روحاني. لن نعطي جميع بطاقاتنا ثم ننتظر لنرى ما إذا كانت الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ستلتزمان بالصفقة أم لا ؛ هذا لن يحدث بأي حال من الأحوال.

بينما يقول المسؤولون الأوروبيون إنهم لا يريدون التفكير في “الخطة ب” إذا تطورت المواجهة، فإن مجموعة متنوعة من هذه الخطط – بدءًا من العزلة الاقتصادية إلى التخريب – كانت موضوعًا منتظمًا للاجتماعات في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية. قسم. عندما سئل عن مناقشات الخطة ب في مؤتمر صحفي قبل أكثر من أسبوعين، توقف السيد بايدن للحظة، ثم قال، “لن أعلق على إيران الآن”.

لكن الإسرائيليين يعلقون. هذا الشهر، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، إن الجيش الإسرائيلي “يسرّع الخطط العملياتية والاستعداد للتعامل مع إيران والتهديد العسكري النووي”. كانت إشارة إلى حقيقة أن رئيس الوزراء الجديد، نفتالي بينيت، قد سمح بمزيد من التمويل للتخطيط وممارسة الهجمات. يصر المسؤولون الإسرائيليون على أنهم طوروا قدرة على اختراق المخابئ التي تلغي الحاجة إلى نوع المساعدة التي سعوا إليها من إدارة بوش قبل 13 عامًا. ما إذا كان هذا صحيحًا أم أنه خدعة تظل غير واضحة.

في مرحلة ما، يقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم قد يضطرون إلى إعلان أن برنامج إيران النووي متقدم للغاية بحيث يتعذر على أي شخص العودة بأمان إلى اتفاقية 2015. “هذه ليست ساعة كرونولوجية. قال السيد مالي في إحاطة الشهر الماضي. وأضاف: “في مرحلة ما، سيكون الاتفاق قد تآكل كثيرًا لأن إيران ستحقق تقدمًا لا يمكن التراجع عنه”.

وأضاف: “لا يمكنك إحياء جثة ميتة”.