إسرائيل تلوح بمهاجمة برنامج إيران النووي وواشنطن تتوعد طهران بالمواجهة

ميدل ايست نيوز: كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن أن تل أبيب تعمل على تطوير قدراتها على توجيه ضربة عسكرية ضد برنامج إيران النووي، بالتوازي مع جهودها لتحسين شروط اتفاق مستقبلي محتمل بين القوى العالمية وإيران، في حين توعدت واشنطن طهران بالمواجهة إذا لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فقد قال غانتس في تصريحات إعلامية أمس الخميس أن إسرائيل تريد اتفاقًا لا يتعامل فقط مع قضية تخصيب اليورانيوم ولكن أيضًا مع الصواريخ الإيرانية وأنشطة طهران في جميع منطقة الشرق الأوسط.

وتزامنت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي مع اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك قبيل استئناف المحادثات في فيينا الاثنين المقبل بين طهران والدول الغربية، بعد توقف استمر 5 أشهر، ويأتي وسط أجواء مشحونة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زار مديرها العاصمة الإيرانية قبل أيام.

ولم تحقق زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى طهران، والتي التقى خلالها مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان، أية نتائج، بل على العكس أثارت مخاوف من تقدم البرنامج النووي الإيراني والقيود المفروضة على عمليات المفتشين الدوليين.

وقد ألغى غروسي مؤتمرا صحفيا كان مزمعا في نهاية زيارته لطهران مساء الثلاثاء، وذلك عقب وصوله إلى فيينا، مما يدلل على حجم الخلافات مع طهران والقلق الدولي من تطورات برنامج طهران النووي.

ويتمثل قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيود المفروضة على عمل المفتشين منذ فبراير/شباط الماضي من قبل الحكومة الايرانية، “مما يعرقل بجدية” أنشطة التحقق التي تقوم بها، بحسب تقرير صدر أخيرا.

كما أن هناك مسألة أخرى عالقة، وتتمثل في وضع 4 مواقع غير معلنة رصدت فيها مواد نووية، مما يطرح مشكلة أيضا.

وبحسب الوكالة فإن معاملة المفتشين تثير قلقا أيضا حيث تعرض عدد منهم “لتفتيش مبالغ به من قبل عناصر أمن”. وأشار غروسي إلى أن “الموضوع قد تمّ التطرق إليه” متمنيًا “ألّا تتكرّر حوادث شبيهة”.

وقد هددت الولايات المتحدة بمواجهة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل إذا لم تبد تعاونا أكبر مع الوكالة، محذرة من أن استمرار الأزمة من شأنه أن يعقد جهود إحياء اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى الكبرى.

وقالت في بيان لمجلس محافظي الوكالة الذرية إنه لن يكون أمام مجلس محافظي الوكالة خيار سوى معاودة الاجتماع في جلسة استثنائية قبل نهاية العام للتعامل مع الأزمة.

وذكر البيان الأميركي أنه يشير على الأخص إلى إعادة تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة كرج التي تصنع أجزاء لأجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تخصب اليورانيوم.

من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي في إعلان أمام مجلس محافظي الوكالة الذرية عن “قلقه البالغ إزاء عدم تحقيق المحادثات أي نتائج”.

أما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فحذر قائلا “نحن نقترب من النقطة التي لن أتمكن فيها بعد الآن من ضمان استمرارية المعلومات” حول البرنامج النووي الإيراني.

ويعقد الاجتماع الربع سنوي لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية -المؤلف من 35 دولة- الأسبوع المقبل.

ويتعلق الأمر بشكل ملح بمسألة الوصول إلى منشأة كرج بعد شهرين من تقديم إيران وعودا بالسماح بذلك.

وتعد المنشأة مخصصة لتصنيع أجزاء من أجهزة الطرد المركزي، التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم، وتعرضت فيما يبدو لعملية تخريب في يونيو/حزيران. وأنحت طهران بالمسؤولية على إسرائيل فيما تقول إنه هجوم دمر واحدة من 4 كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك.

لكن طهران أزالت فيما بعد كل الكاميرات. علاوة على ذلك فإن اللقطات التي صورتها الكاميرا المدمرة مفقودة.

وهذا يعني أن هناك فجوة في مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآت حساسة، يمكن من خلالها نقل كميات كبيرة من مواد أو معدات لبرنامج أسلحة نووية سري.

لكن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قال مساء الخميس ردا على ذلك إن منشأة كرج لن تخضع للتفتيش لأنها لا تضم مواد نووية، مشيرا إلى أن أنشطة المنشأة تتلاءم مع معاهدة حظر الانتشار النووي.

ورغم ذلك، فقد أوضح المتحدث الإيراني أن منشأة كرج تنتج أجهزة طرد مركزي متطورة بقدرات عالية.

وتعد هذه المشكلة عنصر تعقيد إضافيا قبل المحادثات غير المباشرة التي تستأنف في فيينا يوم الاثنين القادم بين الولايات المتحدة وإيران، عبر الدول الأخرى التي لا تزال طرفا في الاتفاق، وهي ألمانيا والصين والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا، وذلك بهدف إحياء الاتفاق النووي.

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية إن “قرار إيران عدم التعاون” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “مؤشر سيئ حول إرادتها الفعلية على التفاوض للتوصل إلى تسوية”. لكنه أشار إلى أنه لا يزال من الممكن إنقاذ اتفاق العام 2015 “بسرعة”.

وفي مقابلة مع صحيفة الإندبندنت (The Independent) البريطانية، حذر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري واشنطن من فشل المحادثات النووية بين بلاده والقوى الدولية إذا لم تلغَ جميع العقوبات، داعيا واشنطن إلى تقديم ضمانات بعدم الانسحاب مجددا من أي اتفاق مستقبلي.

واتهم باقري إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها تكرر بعض أخطاء سابقتها بممارسة سياسة الضغوط القصوى على طهران.

وكان اتفاق 2015 أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، مع برنامج تفتيش من الوكالة الدولية يعد من الأكثر صرامة في العالم.

وردا على العقوبات الأميركية، بدأت إيران عام 2019 بالتراجع تدريجيا عن تنفيذ الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وفي حين تتهم الدول الغربية إيران بـ”انتهاك” الاتفاق من خلال هذا التراجع، تؤكد طهران أن خطواتها “تعويضية” بعد الانسحاب الأميركي.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق، شرط عودة إيران للالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.