ارتفاع سعر الصرف إلى مستويات قياسية في إيران مع عودة المفاوضين من فيينا

تم معاملة الدولار الأمريكي بحدود 302000 ريال إيراني في حين يبدو أن الأسعار آخذة بالارتفاع في الساعات القادمة من نشاط السوق.

ميدل ايست نيوز: سجل الريال الإيراني هبوطاً جديداً، اليوم منذ بدء الأسواق بالعمل صباح اليوم السبت متجاوزا مستوى قياسي بأكثر من 300 ألف ريال مقابل الدولار الأميركي الواحد.

وتم معاملة الدولار الأمريكي بـ302000 ريال إيراني في حين يبدو أن الأسعار آخذة بالارتفاع في الساعات القادمة من نشاط السوق.

وتم معاملة اليورو بحدود 338000 ريال والدرهم الإماراتي بحدود 8200 ريال إيراني.

ويأتي ذلك بعد توقف المفاوضات النووية في فيينا ما أعطى انطباعا عاما عن فشل المحادثات.

وتعاني الحكومة الجديدة من عجز غير مسبوق في الموازنة، يقدر بنصفها، وسط اتهامات للحكومة السابقة التي انتهت ولايتها خلال يوليو/ تموز الماضي بصرف موارد الموازنة.

واتسعت الفجوة بين سعر الدولار في محال الصرافة الحكومية والسوق الحر، في الآونة الأخيرة، ليصل الفارق بينهما إلى نحو 30 ألف ريال، وهو ما أدى إلى امتداد الطوابير أمام محال الصرافة خلال الأسابيع الأخيرة للحصول على الدولار أو اليورو بأسعار حكومية.

وكانت هذه المحال تقدم للمواطن الإيراني، سنوياً، ألفي يورو أو 2200 دولار بالسعر الحكومي، وهو ما دفع بعض المواطنين إلى تأجير هوياتهم للمضاربين لقاء الحصول على مبالغ بالنقد الأجنبي.

غير أنّ البنك المركزي، ألغى هذا النظام لإعطاء كلّ مواطن سنوياً هذا المقدار من العملات الصعبة، اعتباراً من السبت الماضي. ويعزو الخبراء اتساع الفجوة بين أسعار الدولار في محال الصرافة الحكومية والسوق الحر إلى تراجع ضخ الدولار واليورو إلى السوق من قبل البنك المركزي الإيراني.

ويرى خبراء أنّ حكومة إبراهيم رئيسي، دخلت هذه المفاوضات وهي تحت ضغوط اقتصادية متزايدة، إذ يرتفع معدل التضخم في إيران إلى أكثر من 60%، وتتراجع العملة مقابل الدولار.

وقد أدى انخفاض العملة الإيرانية إلى تضخم، هو الأعلى منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وفقا لتقرير لوكالة “فارس” الإيرانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما أشارت وكالة أنباء العمال “إيلنا” مؤخراً إلى أنّ الأسعار ارتفعت خلال الفترة من مارس/ آذار حتى أغسطس / آب 2021 بنسب تتراوح بين 30% و90%.

أما هبوط العملة الوطنية الإيرانية فهو مرتبط بتراجع حاد في إيرادات البلاد بالنقد الأجنبي خلال السنوات الأخيرة. فقد خفضت العقوبات الأميركية موارد الدولة من 100 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، حسب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، عبد الناصر همتي، فضلاً عن قول الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إنّها أفقدت إيران نحو 200 مليار دولار من عوائدها ومواردها.

وأدى انخفاض موارد الدولة إلى عجز كبير في الموازنة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تحمّل البنك المركزي أعباءه من خلال طباعة النقود وآليات أخرى.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان × 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى