الرئيس الإيراني يدعو لتحديد “العناصر المسؤولة عن تقلبات أسعار الصرف”

وعدّ إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة في الإشارة إلى “تحديد العناصر الضالعة في التقلبات والمخططات الرامية لزعزعة استقرار سوق الصرف الأجنبي”، مؤكدا على ضرورة اضطلاع المؤسسات المعنية بمسؤولياتها بشكل جاد ودقيق في هذا الموضوع بهدف “الحد من زعزعة الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي” وذلك حسب ما أفادت به وكالة فارس الإيرانية الشبه الرسمية.

 واعتبر رئيسي التماسك والعمل المنسجم بين المؤسسات المسؤولة عن إدارة وتنظيم سوق الصرف الأجنبي أمراً ضرورياً.

كما عرض اجتماع مقر التنسيق الاقتصادي للحكومة تقارير المؤسسات المسؤولة عن أوضاع سوق الصرف الأجنبي والعوامل المؤثرة في التقلبات في سعر الصرف لاسيما في الأيام الأخيرة.

وهوى الريال الإيراني نحو قاع جديد، بعد انتهاء الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا بين إيران والمجموعة الدولية لإحياء الاتفاق النووي، من دون نتيجة، الأمر الذي كانت له ارتدادات على سوق الصرف في طهران.

ووصل سعر صرف الدولار إلى نحو 310 ألف ريال في السوق الحر، وقفز سعر الدولار بنحو 11 آلاف ريال مقارنة بتعاملات يوم الخميس الماضي.

كما وصل سعر صرف اليورو إلى 350 ألف ريال، بعد أن شهد ارتفاعا بنحو 10 آلاف ريال عن تعاملات الأسبوع الماضي.

وكشف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم أمس الثلاثاء أن هناك أشخاصا يحاولون رفع أسعار العملات بالتزامن مع المفاوضات الجارية في فيينا حول إحياء الصفقة النووية.

وقال في كلمة ألقاها في جامعة الشريف التكنولوجية في طهران خلال زيارته لها بمناسبة عيد الطالب، إن أجهزة الاستخبارات الوطنية تتابع هذا الملف، مضيفا أن بعض هؤلاء الأشخاص مقيمون في الداخل، وبعضهم يتواجدون خارج إيران.

وتابع رئيسي أن هؤلاء “يريدون ربط المفاوضات بالاقتصاد الداخلي”، لكن “لا نرهن الاقتصاد ومعيشة المواطنين بالمفاوضات”.

وبحسب الرئيس الإيراني فإن مصادر الدولة من العملات الأجنبية “في حالة جيدة وعلى عكس الأيام الأولى من تولينا الحكومة لسنا قلقين بشأن الوضع”. وأضاف أن “مبيعات النفط أيضا في حالة جيدة على الرغم من التهديدات والعقوبات، وارتفع حجم صادرات النفط والمحروقات مقارنة بالفترة الماضية”.

ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الايراني، ازدادت عوائد البلاد من النقد الأجنبي خلال الأشهر الثمانية الماضية سواء في مبيعات النفط أو الصادرات غير النفطية، وباتت متساوية لعوائد البلاد في العام الماضي برمته، وتم تسجيل أرقام قياسية جديدة في هذا المجال، وليس ثمّة مايدعو للقلق، حسب التقرير.

ويستشهد التقرير بميزانية البلاد للشهر الماضي دون الاقتراض من البنك المركزي باعتبارها واحدة من “نقاط القوة لاجتذاب عوائد النقد الأجنبي”.

ولفت التقرير، الى انه بالنظر إلى “احتياطيات النقد الأجنبي الموثوقة”، تم التأكيد على أن التقلبات في سعر الصرف الاجنبي التي حدثت خلال الأيام الأخيرة “ليس لها ما يبررها، بل هي نتيجة لعمليات نفسية وتدخلات غير اقتصادية  لبعض العناصر في السوق”.

هذا، ومن المتوقع أن ينعكس سعر صرف العملات الأجنبية، على أسعار السلع والخدمات، وإذا ما واصل الريال مساره التراجعي خلال الفترة المقبلة، فإن ذلك سيزيد وتيرة ارتفاع أسعار السلع.

وشهدت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا بنسبة 60%. ووفق بيانات نشرتها وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، الأسبوع الماضي، فإن أسعار السكر والأرز واللحوم والبيض، سجلت خلال الشهر الماضي ارتفاعا يتراوح بين 17% إلى 75%.

وانتهت يوم الجمعة الماضية، الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي عبر رفع العقوبات عن إيران وعودة الأخيرة إلى التزاماتها النووية، من دون نتيجة تذكر وسط اتهامات بين إيران والأطراف الأميركية والأوروبية بعدم إبداء الجدية في هذه المفاوضات التي استؤنفت الإثنين الماضي بعد أكثر من 5 أشهر من توقفها. واتفق المشاركون في مفاوضات فيينا على استئناف المفاوضات، هذا الأسبوع، بعد عودة الوفود إلى عواصم دولها للتشاور.

واستهدفت العقوبات الأميركية خنق موارد النقد الأجنبي لإيران. فقد خفضت موارد الدولة من 100 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، حسب محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، عبد الناصر همتي، فضلاً عن قول الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني إنّها أفقدت إيران نحو 200 مليار دولار من عوائدها ومواردها. وأدى انخفاض موارد الدولة إلى عجز كبير في الموازنة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تحمّل البنك المركزي أعباءه من خلال طباعة النقود وآليات أخرى.