دعوة أممية لواشنطن لتمديد الإعفاءات وإلغاء العقوبات التي تفرضها على إيران
انتقل التراشق بين طهران والقوى الغربية حول العقوبات على إيران إلى أورقة مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة مفتوحة بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
ميدل ايست نيوز: انتقل التراشق بين طهران والقوى الغربية حول العقوبات على إيران إلى أورقة مجلس الأمن الدولي الذي عقد أمس الثلاثاء جلسة مفتوحة بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
فناشدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الولايات المتحدة رفع القيود وإلغاء العقوبات التي تفرضها على إيران، والتي لا تتماشى مع “خطة العمل الشاملة المشتركة”، وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران والإعفاءات الأميركية المتعلقة بالأنشطة المدنية بالمجال النووي كمحطة بوشهر لتوليد الكهرباء.
كما ناشدت إيران بالعودة والإلتزام الكامل بالخطة والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها، والتي لا تتماشى مع التزاماتها النووية. وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال إحاطة دورية لها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، حول تطبيق القرار 2231 (2015) الذي صادق على الخطة المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى استئناف المفاوضات في فيينا في 29 من الشهر الماضي، مؤكدة أن العودة الكاملة للخطة والقرار ستتطلب الصبر والجهود. وذكّرت الحضور بأن التوصّل لاتفاق “خطة العمل الشاملة المشتركة” استغرق أكثر من عقد.
وتحدثت المسؤولة الأممية عن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي أشارت فيه إلى استمرار بحوثها وأنشطة التطوير المتعلقة بإنتاج اليورانيوم.
وأكدت ديكارلو أن الوكالة لم تتمكن من التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب في إيران لكنها تقدر أنه وصل إلى 2489.7 كغ، بما فيها 113.8 كغ مخصبة بنسبة 20%، و17.7 كغ مخصبة بنسبة 60%. وأشارت إلى أن هذا يتجاوز ما تنص عليه الخطة، وهو مخزون إجمالي من اليورانيوم المخصب يبلغ 202.8 كغ بنسبة تصل إلى 3.67%.
وأضافت المسؤولة الأممية: “علاوة على ذلك، في 1 ديسمبر/كانون الأول، أفادت الوكالة أن إيران بدأت أيضاً بتخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في محطة فوردو. كما أبلغتنا أن أنشطة الرصد والتحقق قد تعطلت بسبب قرار إيران وقف تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمجال النووي بموجب الخطة، بما فيها البروتوكول الإضافي”.
ولفتت ديكارلو الانتباه كذلك إلى تقرير الوكالة والذي جاء فيه أن عدم الوصول المنتظم إلى معدات التحقق والرصد الخاصة بها، على النحو المتفق عليه بموجب الخطة؛ يجعلها تواجه تحدياً لاستمرار معرفتها فيما يتعلق بالأنشطة النووية لإيران.
وفيما يخص الأحكام المتعلقة بالقذائف الباليستية؛ أشارت المسؤولة الأممية إلى “تقديم كل من فرنسا وألمانيا وإيران وإسرائيل والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، معلومات إلى الأمين العام ومجلس الأمن بشأن إطلاق صاروخ باليستي في مايو/أيار 2021، وإجراء اختبارين لمركبة إطلاق فضائية من قبل إيران في يونيو/حزيران 2021. وتعكس المعلومات المقدمة وجهات نظر متباينة بين تلك الدول الأعضاء، حول ما إذا كانت عمليات الإطلاق هذه تتعارض مع الفقرة 3 من القرار”.
كما تحدّثت المسؤولة عن “فحص الأمانة العامة حطام ستة صواريخ باليستية، والعديد من الطائرات بدون طيار المستخدمة في هجمات مختلفة ضد المملكة العربية السعودية. والتي تعتقد السلطات السعودية أن أنظمة الأسلحة هذه نُقلت إلى الحوثيين في اليمن بطريقة تتعارض مع القرار 2231”. وقالت إن البحث في ذلك ما زال مستمراً كما في اعتراض إسرائيل لطائرة مسيرة إيرانية عبر الحدود الأردنية، وترى إسرائيل أنها أطلقت من العراق وسورية.
الولايات المتحدة: إيران تقوم باستفزازات نووية
من جهتها قالت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها مستعدة بالكامل لرفع العقوبات التي لا تتماشى مع خطة العمل المشتركة. وأضافت: “كان الرئيس بايدن واضحاً؛ إنه مستعد للعودة إلى الامتثال الأميركي، والبقاء في حال امتثال، طالما أن إيران تفعل الشيء نفسه”.
وأضافت: “نحن على استعداد تام لرفع العقوبات التي تتعارض مع التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، مما يسمح لإيران بالحصول على الفوائد الاقتصادية للاتفاق. وإذا كانت مقاربة إيران من المفاوضات في فيينا بحسن نية، فيمكننا الوصول بسرعة إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة وتطبيقه”.
وشددت السفيرة في الوقت ذاته على أنه “لا يمكننا السماح لإيران بتسريع وتيرة برنامجها النووي من جهة، والتباطؤ في دبلوماسيتها النووية في الوقت ذاته”، وقالت: “يؤسفني أن أبلغكم أن هذا هو بالضبط ما يبدو أنه يحدث في محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا. رحّبت إيران باستئناف المحادثات باستفزازات نووية جديدة، وشرعت في تبني مواقف غامضة وغير واقعية ومتطرفة وغير بناءة بشأن كل من القضايا النووية والعقوبات في المحادثات”.
روسيا: السبب الأصلي للمشاكل هو النهج الأمريكي
من جانب آخر، أكدت روسيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء، أن السبب الأصلي للمشاكل الحالية المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران يكمن في النهج الأمريكي وليس في تصرفات إيران.
وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، خلال الاجتماع: “إننا نعتبر التصريحات التي تزعم أن خطة العمل الشاملة المشتركة عفا عليها الزمن وهناك حاجة إلى تحديثها وتوسيعها خطيرة وغير مسؤولة. وتشمل الصفقة توازنا للمصالح تم تنسيقه بشكل دقيق، ويجب تطبيقها بالشكل الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2015 دون استثناءات وإضافات”.
وشدد بولانسكي: “كما لا يمكننا أن نتفق مع بعض الآراء التي تزعم أن الصفقة تفقد حيويتها بسبب سير عملية فيينا بسرعة غير كافية. لا يوجد حاليا أي بديل لخطة العمل الشاملة المشتركة”.
وتابع الدبلوماسي الروسي: “دعونا نكون موضوعيين وألا ننسى أن السبب الأصلي لجميع المشاكل الحالية يكمن بالتحديد في النهج الأمريكي وليس في إيران”.
وأشار بولانسكي إلى أن روسيا تدعو الدول إلى الامتناع عن ممارسة أي ضغط على سير مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.
إيران: لم نطرح شروط جديدة للعودة إلى الاتفاق النووي
من جانبها، أكدت إيران في مجلس الأمن أنها لا تطرح أي شروط جديدة للعودة إلى الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن كل مطالبها متطابقة مع الصفقة وتركز على إلغاء العقوبات الأمريكية.
وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن بلاده تبذل كل جهودها لإحياء الاتفاق النووي مثلما كان عليه، وأشار إلى أن ذلك ممكن فقط عند تطبيق “كل الشروط الضرورية”.
وصرح روانجي: “لا نطرح أي شروط جديدة أو مسبقة. الحديث يدور عن الشروط التي تنص عليها خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي”.
وشدد على أنه لا بد من حصول إيران على ضمانات من الولايات المتحدة بأن تلغي كل العقوبات المفروضة على بلاده وعدم انسحابها من الاتفاق النووي من جديد مستقبلا.
وأكد في الوقت ذاته أن إيران “ستواصل أنشطتها الخاصة بالصواريخ الباليستية وإطلاق الأجهزة الفضائية”، موضحا: “هذا أمر ضروري لحماية مصالحنا في مجال الأمن والقطاع الاجتماعي الاقتصادي”.
وأردف روانجي: “إن تطوير برنامج الصواريخ التقليدية يمثل حقا لا يتجزأ من حقوق بلادنا”.
