مصادر: الأطراف الغربية تحدد مهلة زمنية لمفاوضات فيينا وإيران ترفض
قالت المصادر إنّ الأطراف الغربية "باتت تلوح بمهلة زمنية لمفاوضات فيينا للضغط على الوفد الإيراني، من أجل انتزاع تنازلات كبيرة للتوصل إلى اتفاق".
ميدل ايست نيوز: كشفت مصادر إيرانية مطلعة لموقع “العربي الجديد“، اليوم الأربعاء، عن أنّ الأطراف الغربية في مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، أصبحت تحدّد مهلة زمنية لهذه المفاوضات بنهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقالت المصادر إنّ الأطراف الغربية “باتت تلوح بمهلة زمنية للمفاوضات للضغط على الوفد الإيراني، من أجل انتزاع تنازلات كبيرة للتوصل إلى اتفاق”.
وأضافت هذه المصادر أنّ وفود الدول الأوروبية الثلاث؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا، “بموازاة الضغوط التي تمارسها هذه الدول عبر تصريحات وبيانات مشتركة خارج غرف التفاوض، صعّدت هذه الضغوط من خلال التلويح بسقف زمني للمفاوضات حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري”.
وأوضحت المصادر أنّ “الأطراف الغربية تتخذ هذا التوجه بعيداً عن أي تنسيق مع الطرفين الصيني والروسي”، مشيرة إلى أنّ “الطرفين أبديا تحفظاً واعتراضاً على السلوك الذي أصبحت الأطراف الأوروبية تمارسه في المفاوضات”.
وقالت المصادر الإيرانية إنّ “هذه الأطراف الغربية أصبحت تربط مفاوضات فيينا بمصير حوارات تخوضها إيران راهناً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع الحديث أيضاً عن سقف زمني لحل الخلافات مع الوكالة”.
وأكدت المصادر أنّ “الوفد الإيراني رفض رفضاً قاطعاً الضغوط الأوروبية، والحديث عن مهلة زمنية للمفاوضات، وأكد أنه مستعد لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق محكم غير مستعجل”، لافتة إلى أنّ الحوارات حققت “تقدماً جيداً في حصر النقاط الخلافية خلال الأيام الماضية”.
لكنّ المصادر في الوقت ذاته، قالت إنّ “الأطراف الأوروبية تحت ضغوط أميركية وإسرائيلية، لا تتجاوب مع رفع العقوبات التي تعتبر أساس المشكلة، في حين أنها في المقابل تطالب بتنازلات نووية كبيرة خارج الاتفاق النووي”.
وشددت المصادر الإيرانية على أنّ “التلويح الغربي بورقة الوقت بشأن المفاوضات هو تكتيك يهدف لزيادة جرعة الضغوط على إيران، لإرغامها على التخلّي عن مطلب رفع جميع العقوبات وتقديم تنازلات كبيرة، لكن هذه الحيلة ستعّقد الوضع ولن تؤدي إلى نتيجة”.
وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، قد أكد، أمس الثلاثاء، أنّ حصول الاتفاق خلال مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، مرتبط بـ”وجود إرادة جادة واستعداد فعلي لدى الطرف الآخر لتنفيذ جميع تعهداته بالاتفاق النووي من دون أي استثناء”.
وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين أنّ “الأولوية الأولى لنا هي رفع العقوبات غير القانونية والظالمة ضد الشعب الإيراني”، كاشفاً عن أنّ “المفاوضات لرفع العقوبات لم تدخل بعد مرحلة جادة”.
قد يعجبك:
