المحكمة الأوروبية العليا تصدر حكما حول العقود مع إيران

ميدل ايست نيوز: قالت محكمة الاتحاد الأوروبي العليا، الثلاثاء، إن بإمكان الشركات الأوروبية إنهاء عقودها مع الشركات الإيرانية التي تتعرض لضغوط من العقوبات الأمريكية إذا كان الالتزام بالصفقات سيؤدي إلى “خسارة اقتصادية غير متناسبة”.

وأفادت وكالة رويترز أن الحكم صدر عن محكمة العدل الأوروبية (ECJ) في لوكسمبورغ بدعوى قضائية من الفرع الألماني لبنك ملي الإيراني المملوك للدولة ضد شركة Deutsche Telekom (DTEGn.DE) بعد أن أنهى مزود الاتصالات عقدًا مع البنك في 2018 سابقًا لانتهاء صلاحيتها.

سيتعين على المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ أن تقرر ما إذا كان دعم العقد مع بنك ملي سيعرض شركة Deutsche Telekom، التي تحقق حوالي نصف مبيعاتها من أعمالها في الولايات المتحدة، لمثل هذه الخسارة الاقتصادية غير المتناسبة.

ليس من الواضح متى ستتخذ محكمة هامبورغ قرارها.

في عام 2018، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على الشركات الإيرانية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015.

في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي وفوائده الاقتصادية لإيران، أصدر الاتحاد الأوروبي بصفته أحد الموقعين “قانون الحظر” الذي يحظر على الأفراد والشركات في الكتلة الامتثال للعقوبات الأمريكية المتجددة.

وأيدت المحكمة يوم الثلاثاء في حكمها قانون الحظر الأوروبي، قائلة إن “الحظر الذي يفرضه قانون الاتحاد الأوروبي على الامتثال للعقوبات الثانوية التي وضعتها الولايات المتحدة ضد إيران يمكن الاعتماد عليه في الإجراءات المدنية”.

لكن القضاة قالوا أيضا إن قواعد قانون الحجب “لا يمكن أن تنتهك حرية إدارة الأعمال.. من خلال التسبب في خسارة اقتصادية غير متناسبة”.

في الوقت نفسه، يجب على قضاة هامبورغ أن يأخذوا في الحسبان أن شركة دويتشه تليكوم لم تتقدم بطلب للحصول على إعفاء من قواعد قانون الحظر في الاتحاد الأوروبي، حسبما قالت محكمة العدل الأوروبية.