بوليتيكو: النقاط الشائكة الرئيسية والحلول المحتملة في محادثات فيينا

ميدل ايست نيوز: بدأت الجولة الأخيرة من المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني يوم الإثنين بعد توقف قصير، مع ممارسة ضغوط على طهران “لإضافة إلحاح حقيقي” للمفاوضات أو المخاطرة بفقدان أي فرصة لإحياء الاتفاق.

وحسب تقرير لموقع “بوليتيكو” الأمريكي، قال بعض المسؤولين القريبين من المحادثات إن نافذة التفاوض على العودة إلى اتفاق 2015 قد تغلق بنهاية يناير أو بداية فبراير، رغم أن آخرين زعموا أنه لا يوجد موعد محدد.

وأشار دبلوماسيون من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي إلى أنه بينما لم يرغبوا في تحديد “موعد نهائي مصطنع للمحادثات”، بقيت هناك “أسابيع، وليس أشهر” لاستعادة الاتفاقية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إيران بحاجة إلى “إضافة إلحاح حقيقي في فيينا”.

الاتفاق النووي، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، يوجد حاليا في غرفة إنعاش منذ أن تخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عنها في عام 2018. وضعت الصفقة بين إيران والقوى العالمية قيودًا على برنامج إيران النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المشددة. تصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص بالكامل للأغراض السلمية وليس لديها نية لبناء سلاح نووي.

كون الولايات المتحدة وإيران لا تزالان لا تتحدثان مباشرة في فيينا يجعل الأمور أشد تعقيدا.

بدلاً من ذلك، اضطر إنريكي مورا، المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات، إلى حمل حلول وسط محتملة ذهابًا وإيابًا بين روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، وعلي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين. وتقول طهران إن هذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاقية في 2018.

لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إنهم ما زالوا غير متأكدين تمامًا مما إذا كانت إيران مهتمة حقًا بالتفاوض على العودة إلى الاتفاق أم أنها مجرد لعبة لكسب الوقت أثناء تطوير برنامجها النووي. بالنظر إلى الجدول الزمني المتضائل، قال دبلوماسي غربي كبير إنه اعتبارًا من هذا الأسبوع “يجب التفاوض على جميع القضايا بشكل متوازٍ”.

فيما يلي نظرة على النقاط الشائكة الرئيسية وبعض الحلول المحتملة.

المواد النووية

ضمن الاتفاق النووي أن الأمر سيستغرق إيران حوالي عام واحد للحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة. اليوم، تم تقليص تلك الفترة – التي يسميها الخبراء “وقت الاختراق” – إلى أسابيع قليلة فقط.

المحادثات حول الملف النووي تقنية للغاية، حيث يجب تحديد الخطوات التي ستعيد برنامج إيران النووي إلى ما كان عليه في عام 2015. وفي بعض القضايا، هناك حلول تلوح في الأفق. في حالات أخرى، الأمر أكثر تعقيدًا.

على سبيل المثال، تتمثل إحدى طرق التخلص من فائض المواد النووية الإيرانية في شحنها إلى روسيا. قد يستغرق هذا وقتًا ولكنه ممكن وقد تم القيام به في الماضي.

الأمر الأكثر صعوبة والذي لم يتم الاتفاق عليه بعد هو كيفية التعامل مع العديد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الإيرانية – آلات تدور بسرعة كبيرة لتخصيب اليورانيوم.

تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من مستوى صنع الأسلحة. بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى 3.67 في المائة بعدد محدود من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في محطة نطنز لتخصيب الوقود تحت الأرض. ومع ذلك، قامت إيران بتركيب المئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الأكثر كفاءة وقوة في كل من مصانعها الرئيسية في فوردو ونطنز.

قال دبلوماسيون غربيون إن بعض الدول تريد أن تدمر إيران أجهزة الطرد المركزي المتطورة الخاصة بها، لكن إيران تفضل تخزينها بعيدًا. قد يكون أحد الحلول الوسط هو التخلص من البنية التحتية، مثل الكابلات والمنشآت الإلكترونية الأخرى، اللازمة لتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتشغيلها. قد تستغرق إعادة تثبيت هذه البنية التحتية عدة أشهر ويمكن أن تساعد في إطالة وقت الاختراق.

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية في هذا النقاش في دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي ستكلف بالتحقق مما إذا كانت إيران تمتثل لالتزاماتها النووية. ويقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارات منتظمة لمنشآت إيران النووية على الرغم من تقييد وصولها بشدة من قبل طهران في الأشهر الأخيرة.

سيتعين على إيران إعادة الوصول الكامل للمفتشين للموافقة على أي اتفاق. كما سيتعين على إيران تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإمكانية الوصول إلى بطاقات ذاكرة الكاميرات المثبتة داخل المنشآت النووية. طهران تحجب هذه المعلومات حاليا.

العقوبات والتحقق

بينما يتم التحقق من الجانب النووي من الصفقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يوجد كيان مناظر ينظر في العقوبات. لذلك، يتعين على المفاوضين الاتفاق على كيفية القيام بذلك. هذه حجر عثرة يجب حلها بسرعة. وقال دبلوماسيون غربيون إنهم ينتظرون أن تتقدم إيران بمقترحات هذا الأسبوع في فيينا.

يتمثل أحد الخيارات في أن يصدر مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية إرشادات حول كيفية التعامل مع إيران ونشر إلغاء الأوامر التنفيذية ذات الصلة. يمكن أن تكون أداة أخرى هي إبرام العقود على صادرات النفط أو فتح حسابات مصرفية أجنبية.

منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق من جانب واحد، فمن المحتمل أن تتخذ واشنطن “خطوة أولى ذات مغزى”، كما قال أحد كبار الدبلوماسيين الغربيين، وأن ترفع بعض العقوبات قبل أن تتخذ طهران إجراءات لخفض برنامجها النووي.

ضمانات

وقد أصرت طهران علنًا في مناسبات عديدة على أنها تريد من واشنطن تقديم ضمان قانوني بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى إذا تمت استعادتها.

قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تشرين الثاني (نوفمبر): “يجب أن يكون هناك ضمان جاد وكافٍ بأن الولايات المتحدة، غير الجديرة بالثقة، لن تترك خطة العمل الشاملة المشتركة مرة أخرى”.

لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يكون قادرًا على توفير مثل هذا  الضمان القانوني. يكافح بايدن بالفعل مع وجود كونغرس منقسم بشدة، حتى أن بعض الديمقراطيين يشككون في الدبلوماسية مع إيران.

ولكن قد تكون هناك طرق أخرى، مثل السماح باستمرار العقود لبعض الوقت حتى بعد إعادة فرض العقوبات نظريًا من قبل إدارة أمريكية مستقبلية.

يمكن لإدارة بايدن أيضًا أن تقدم تعهدًا سياسيًا بأنها ستلتزم بالاتفاق على غرار تعهد بايدن الذي قطعه على هامش قمة مجموعة العشرين في أكتوبر. سيكون هذا مهمًا أيضًا للشركات التي ترغب في التعامل مع إيران لأنها بحاجة إلى ثقة كافية بشأن نوايا واشنطن.