إيران تستخدم العملات المشفرة في التجارة الخارجية

ميدل ايست نيوز: أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، أنها اتفقت مع المصرف المركزي، على اعتماد العملات المشفرة في التجارة الخارجية.

وفي هذا السياق، قال علي رضا بيمان باك، نائب وزير الصناعة والتجارة في تصريح أفادت به وكالة RT: “في الآونة الأخيرة، أصبح استخدام “blockchain”، أو سلسلة الكتل المشفرة والعملات المشفرة، ضمن الأساليب المتبعة للتسويات المالية وآليات الدفع.. نحن اتفقنا مع المصرف المركزي الإيراني على اعتماد هذه الأساليب في التجارة الخارجية”.

وأضاف علي رضا بيمان باك: “نحن ننظر إلى العملات المشفرة كأداة لتطوير التجارة الخارجية، وندعو التجار الإيرانيين، ومن يقوم بتصدير السلع، إلى استخدام أي عملة مشفرة يمكنه استغلالها لشراء البضائع”.

وأكمل: “سنبدأ باستخدام هذه الأساليب في التبادلات التجارية في غضون الإسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، ونتوقع تحقيق نمو بنسبة 10% في الصادرات غير النفطية باعتماد هذه الأساليب”.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني غلام رضا مرحبا، اليوم الثلاثاء، أن هناك إقبالا متزايدا لدى الإيرانيين على الدخول في سوق العملات الرقمية الافتراضي، كاشفا عن بيع وشراء 700 “بيت كوين” يوميا بطرق غير رسمية.

وأضاف مرحبا، وفقا لما أوردته وكالة “إيسنا” الطلابية، أن قيمة عمليات تعدين “بيت كوين” في إيران تبلغ 1.1 مليار دولار سنويا وفي العالم تبلغ 15 مليار دولار، مشيرا إلى أن المواطنين الإيرانيين يعملون في سوق العملات الرقمية عبر فضاءات افتراضية غير مرخصة.

ويعمل البرلمان منذ فترة على إعداد مشروع قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية وتقنينها عبر سن قوانين جديدة والسماح بتأسيس محال صرافة.

وتشكل العملات الرقمية وتعدين “بيتكوين” ملاذا للإيرانيين في غياب فرص العمل البديلة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها إيران منذ أكثر من 3 سنوات بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية القاسية على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، فضلا عن أن هذا الفضاء التجاري الافتراضي أيضا يمثل مدخلا للسلطات الإيرانية للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وتراوح نسبة إنتاج عملة “بيتكوين” في إيران بين 4.5% و8%، وهو ما تؤكده بيانات شركة “إيليبتيك” لتحليلات سلسلة الكتل وموقع BitOoda المعلوماتي، بينما تصل هذه النسبة إلى 10% وفقا لمؤشر “كامبريدج بيتكوين” المعني باستهلاك الكهرباء في عمليات التعدين.

الخبير الاقتصادي الإيراني إيرج يوسفي قال لـ”العربي الجديد”، إن “إيران تأتي في المركز الثالث عالميا في تعدين بيتكوين بعوائد سنوية تقدر بمليار دولار، في ظل تقديرات تشير إلى إنتاج قرابة 20 ألف بيتكوين في العام”.

ويضيف أن كثيرا من الشركات الإيرانية، بسبب حظر القطاع المالي والمصرفي الإيراني وكذلك عوائق التحويلات المالية بسبب العقوبات الأميركية، تستورد السلع عبر العملات الرقمية، وفي مقدمتها “بيتكوين”، لافتا إلى أن “هذه الطريقة تصعب مراقبتها من قبل الولايات المتحدة ولا يمكنها السيطرة عليها”.

ويستثمر 12 مليون إيراني أموالهم في مجال العملات الرقمية، وفق بحث أجرته شركة “إيليا” الاستشارية في مجال الأعمال، كما يقول يوسفي، مضيفا أنه لا يوجد عدد محدد للمعدنين في ظل عمل البعض بشكل شرعي والأكثرية لا يمتلكون ترخيصا.