لماذا يعتبر لقاء رئيسي مع بوتين حاسماً بالنسبة لمستقبل إيران

ميدل ايست نيوز: في اجتماع هذا الأسبوع في موسكو، سيناقش الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وربما يوقعان اتفاقية جديدة لتطوير العلاقات الثنائية.

يمكن اعتبار الصفقة، التي لا يزال الطرفان يقومان بوضعها في صيغتها النهائية، ثمرة تبادل رسائل بين المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، وبوتين في الأيام الأخيرة من العام الفارسي الأخير.

ووفقًا للسفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، فإن الوثيقة الجديدة هي النسخة المحدثة من معاهدة عام 2001 قانون أساس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي.

وأشار جلالي إلى أن هذه الوثيقة ستكون مختلفة عن الصفقة الإيرانية الصينية لمدة 25 عامًا، وعلى عكس الأخيرة، يجب على البرلمان الإيراني المصادقة عليها كمعاهدة.

ستضع إيران الاتفاق الجديد كأهم نتاج لزيارة رئيسي لروسيا واستمرارًا لاتجاه بدأ بانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في بداية فترة ولايته.

في الواقع، تريد إيران أن تُظهر أنها ليست دولة معزولة وأن جهودها الدبلوماسية يمكن أن تظل فعالة في تحقيق بعض النجاح لطهران. لكن لا ينبغي اعتبار هذه الزيارة مجرد عمل احتفالي.

لن يذهب رئيسي على الأرجح إلى روسيا فقط للتفاوض على هذه الصفقة. سيكون الاتفاق ذريعة مناسبة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا وتنسيق المواقف حول مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية، مثل إعادة الإعمار في سوريا والمصالحة الوطنية في أفغانستان والوضع الأمني الهش في جنوب القوقاز.

على الرغم من أن الاتفاقية الجديدة ستخلق إطارًا جديدًا لتطوير العلاقات الثنائية، إلا أن العلاقات الروسية الإيرانية تتعدى العقود والشروط القانونية والأسس الاستراتيجية غير المكتوبة التي وضعها قادة البلدين.

التفاهم المتبادل

منذ وصول بوتين إلى السلطة، تطور تاريخ العلاقات الروسية الإيرانية حول التعاون الأمني، وتحييد التهديدات المشتركة وصفقات الأسلحة. كان الأمن مجالًا يتوصل فيه البلدان عادة إلى تفاهم متبادل سريع نسبيًا.

نظرًا لأن روسيا لا تعترف بالتمديد الأمريكي أحادي الجانب لحظر الأسلحة الإيراني، فإن الحصول على الأسلحة الروسية، وخاصة المقاتلات النفاثة الحديثة، أمر بالغ الأهمية بالنسبة لطهران.

وبحسب ما ورد، من المقرر أن توقع طهران وموسكو اتفاقية تعاون أمني ودفاعي بقيمة 10 مليارات دولار، بما في ذلك شراء مقاتلات Su-35 وصواريخ S-400. إذا تم إبرام الصفقة خلال زيارة رئيسي، فإن الأسلحة الهجومية والدفاعية الروسية الجديدة ستعزز ردع طهران ضد التهديدات التي تشكلها إسرائيل. كما أنها ستكون الحالة الأبرز في تحدي العقوبات الأمريكية.

نظرًا لأن روسيا لا تعترف بالتمديد الأمريكي أحادي الجانب لحظر الأسلحة الإيراني، فإن الحصول على الأسلحة الروسية، وخاصة المقاتلات النفاثة الحديثة، أمر بالغ الأهمية بالنسبة لطهران.

على الرغم من وجود بعض الشكوك حول قدرة إيران على شراء الأسلحة الروسية، إلا أن هذا لن يكون عقبة خطيرة. يمكن لإيران أن تعرض صفقة مقايضة النفط مقابل السلاح أو تسدد مدفوعات من عائدات النفط المستحقة على الصين، غير المسددة حاليًا، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 20 مليار دولار .

ومع ذلك، ظلت الاقتصادات والتجارة مجال إشكالية. لم تكن روسيا أبدًا صاحب مصلحة كبير في الاقتصاد الإيراني وتحاول عادةً تجنب انتهاك العقوبات المفروضة على إيران. لكن موسكو مستعدة من حين لآخر لمساعدة طهران في الالتفاف على العقوبات الغربية وتقويضها .

على الرغم من الجهود الدبلوماسية المكثفة لإحياء الاتفاق النووي، ترى إيران أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات طويل الأمد هما أمران منفصلان.

حتى بعد التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، ستظل بعض العقوبات الإيرانية قائمة. من شبه المؤكد أن مجالات الخلاف الأخرى بين واشنطن وطهران، مثل برنامج إيران الصاروخي ونفوذها الإقليمي، ستؤدي إلى عقوبات جديدة في المستقبل.

مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، والمزايا الاقتصادية القادمة لخطة العمل الشاملة المشتركة لإيران، مثل عائدات النفط الجديدة، يقول الحلفاء الإقليميون للولايات المتحدة إنه من “الخطير” فصل الاتفاق النووي عن برنامج إيران الصاروخي وتوسعه الإقليمي.

الطموحات الرئيسية

بصرف النظر عن صفقات الأسلحة، التي تبدو مؤكدة، فإن أحد طموحات رئيسي الرئيسية في موسكو – كمبعوث غير مباشر ولكن جدير بالثقة للمرشد الأعلى – سيكون تشجيع بوتين على تعزيز التجارة الثنائية وتعزيز المشاركة الاقتصادية الروسية مع مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني. .

تأمل الجمهورية الإسلامية أن التوترات المتصاعدة الحالية بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا قد تشجع الكرملين على إعادة تقييم علاقته مع “حليفها” الرئيسي في الشرق الأوسط وزيادة جهوده لمساعدة إيران على تخفيف وضعها الاقتصادي السيئ.

تحديد مصير قرض روسي موعود بقيمة 5 مليارات دولار، وتوريد بعض النفط الإيراني للأسواق العالمية من خلال الشركات الروسية، ووضع صفقة جديدة للنفط مقابل البضائع، وزيادة التجارة الثنائية القياسية الحالية البالغة 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، والقيام بأعمال تجارية مع العملات الوطنية، سوف تكون على الأرجح المطالب المطروحة من الجانب الإيراني.

نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، الدبلوماسي الأكثر خبرة في فريق رئيسي متجه إلى روسيا، وسيلعب دورًا فاعلًا ومؤثرًا في إدارة المفاوضات. عمل صفري كسفير لإيران لدى الصين وروسيا ويؤمن بسياسة خارجية إيرانية متوازنة من خلال توسيع العلاقات الاقتصادية والأمنية مع روسيا والصين.

فرصة لبوتين

سيكون الاجتماع مع رئيسي في موسكو مناسبة مهمة أيضًا لبوتين. يحتاج الرئيس الروسي إلى محادثات جادة خلف أبواب مغلقة مع الرئيس الإيراني حول خطوات إيران النووية المستقبلية، وتوجهات السياسة الخارجية والاقتصادية بعد تخفيف العقوبات المحتمل، والفرص الاقتصادية التي تكون إيران مستعدة لتقديمها لروسيا والعكس صحيح.

يقدم تزويد رئيسي بالسلاح والصفقات الاقتصادية فرصة لبوتين لإصلاح صورة بلاده في الرأي العام الإيراني. في السنوات القليلة الماضية، انتقد جزء كبير من الجمهور والنخبة في إيران، بما في ذلك كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، نهج روسيا الثنائي والمتعدد الأطراف تجاه إيران.

يجب معالجة النقطة الأخيرة بشكل أكثر استباقية، مع تعظيم الجانبين للثقة والاحترام المتبادلين على مستوى الدولة وخلق منصات لتوسيع العلاقات غير الحكومية.

على المدى القصير، يأمل رئيسي أن تعزز زيارته لروسيا رأس المال السياسي والاجتماعي لحكومته.

ومع ذلك، على المدى الطويل، سيعتمد تنفيذ الاتفاقية والصفقات الجديدة على مدى قدرة طهران وموسكو على التغلب على تدخل عوامل الطرف الثالث – مثل العقوبات والعلاقات مع الغرب – وتحديد الأهداف بشكل واقعي.