تقرير: بايدن سمح برفع احتياطات إيران من العملة الصعبة بـ750%

الإدارة الأمريكية تعرقل أكثر من اثني عشر تحقيقاً في الكونغرس بديبلوماسيّتها مع إيران وجهودها لفكّ العقوبات عنها.

ميدل ايست نيوز: يبدو أنّ هنالك أجواء في واشنطن حتى بروكسل توحي باقتراب المحادثات في فيينا من حائط مسدود. تستند هذه الأجواء إلى تقارير تتحدّث عن تهيئة الإدارة الأميركيّة الأرضيّة لتوجيه اللوم إلى الرئيس السابق دونالد ترامب على ما وصلت إليه الأمور الحاليّة. وكانت الإدارة الجمهوريّة السابقة قد انسحبت من “خطّة العمل الشاملة المشتركة” – الاسم الرسميّ للاتّفاق النوويّ – في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران ممّا جعل الاتّفاق شبه ميت.

واصطدمت المحاولات السياسيّة والديبلوماسيّة للأوروبّيّين والروس والصينيّين لإعادة إحياء الاتّفاق بالفشل، بعدما دفعت العقوبات الأميركيّة الغالبيّة العظمى من الشركات الأجنبيّة للانسحاب من إيران. وتوقّفت جميع الدول تقريباً عن استيراد النفط الإيرانيّ، فانخفضت صادراتها من قرابة 2.5 مليون برميل في 2017 إلى نحو 100 ألف في أواسط 2020 قبل أن تعاود الارتفاع بشكل تدريجيّ مع نهاية ولاية ترامب وبشكل كبير في ولاية الرئيس جو بايدن.

إيران أثرى وأقوى وأقرب

في هذا السياق، ذكر موقع “واشنطن فري بيكون” أن الإدارة الحاليّة تعرقل أكثر من اثني عشر تحقيقاً في الكونغرس بديبلوماسيّتها مع إيران وجهودها لفكّ العقوبات عنها، بناء على تقييم للسياسة الخارجية قادته لجنة الدراسات الجمهوريّة في مجلس النوّاب.

تعدّ هذه اللجنة أكبر تجمّع محافظ في الكونغرس وقد كشفت الخميس أنّها أرسلت أكثر من اثنتي عشرة رسالة إلى الإدارة تسأل فيها عن معلومات بشأن نقص تنفيذ العقوبات السنة الماضية. ولم تحصل اللجنة على جواب “مرضٍ”.

وخلصت اللجنة إلى أنّه بعد عام على وجود بايدن في البيت الأبيض، أصبحت إيران “أثرى، أقوى، وأقرب إلى سلاح نوويّ”، وفقاً لنسخة حصل عليها الموقع نفسه. وأشارت اللجنة إلى أنّ هدف الإدارة من هذه السياسة “إقناع الإيرانيّين بالعودة مجدداً إلى الاتفاق النووي الفاشل”، الأمر الذي أدّى إلى “تصلّب إرادة إيران للمماطلة في المفاوضات وتصعيد الاستفزاز”.

حين غادر ترامب البيت الأبيض، كان لإيران 4 مليارات دولار من الاحتياطات القادرة على الوصول إليها. بعد عام واحد، أصبحت احتياطات طهران من العملات الأجنبية أعلى بـ750% بحسب الجمهوريّين. وكان الموقع قد ذكر في مطلع الشهر أنّ تجارة طهران مع الصين وروسيا وسوريا وفنزويلا ارتفعت بأكثر من 40% خلال 2021.

الغرب متشائم

لم تنجح هذه السياسات في حثّ إيران على العودة إلى الاتفاق النوويّ. واستئناف إدارة رئيسي للمحادثات تمّ عبر تصعيد شروط التفاوض. وبعد ثلاثة أيام على انطلاق المفاوضات في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، بدأت إيران تخصّب اليورانيوم في منشأة فوردو مستخدمة أجهزة طرد حديثة قادرة على تخصيب اليورانيوم أسرع بخمس مرات من الجيل القديم الذي سمح به الاتفاق النوويّ.

وفي وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول)، حذّر مسؤول بارز في الإدارة من أنّ طهران “قد تكون قادرة على ترتيب الأمور والحصول سريعاً على قنبلة واحدة من (اليورانيوم العالي التخصيب)” وذلك خلال “الربع الأوّل” من 2022. وتعقّدت الأمور خلال المفاوضات حتى قال وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن في الشهر نفسه إنّ “مسار الديبلوماسيّة يبدو أنّه يفشل”.

لكنّه عاد وأعرب الخميس عن إمكانيّة النجاح في مهمّة إحياء الاتّفاق النوويّ “بعدما شهدنا تقدّماً متواضعاً في الأسابيع الأخيرة من المحادثات”.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجيّة الألمانيّة أنالينا بيربوك في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحافيّ مشترك مع بلينكن إنّ هنالك حاجة إلى تحقيق “تقدّم عاجل للغاية” في المحادثات. وقد تّفق الطرفان على أنّ المفاوضين أمام “لحظة حاسمة” لإنجاز مهمّتهم.

وفي تأكيد على ما قاله بلينكن عن تحقيق “تقدّم متواضع”، ذكر مصدر ديبلوماسيّ فرنسيّ الخميس رفض الكشف عن اسمه أنّ ما تمّ إحرازه من تقدّم خلال المرحلة الأخيرة لم يشمل المواضيع الجوهريّة. ويبدو أنّ الوقت لا يصبّ في صالح الغرب طلما أنّ الأخير يعترف بأنّ الشهر المقبل سيكون حاسماً على الأرجح.

فبراير شهر الحسم؟

وكان “معهد العلوم والأمن الدولي” قد أصدر تقريراً في سبتمبر (أيلول) الماضي لفت إلى أنّ تخصيب إيران اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60% مكّن إيران من إنتاج وقود لقنبلة واحدة “في غضون شهر واحد”.

في جميع الأحوال، يظهر أنّ شهر فبراير (شباط) سيكون بالفعل حاسماً. ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانيّة منذ يومين أنّ العدّ التنازليّ لمفاوضات فيينّا قد بدأ وفي حال لم يتمّ إحراز أيّ تقدّم “في أقلّ من أسبوعين”، ستصل العمليّة إلى نهايتها تاركة “فراغاً خطيراً”. وذكرت أيضاً أنّه إذا أخفق الأطراف في التوصّل إلى اتّفاق، ينوي فريق بايدن تحميل اللوم إلى ترامب.

في نهاية المطاف، يبدو الديموقراطيّون والجمهوريّون متّجهين إلى توتّر داخليّ بشأن من يتحمّل مسؤوليّة الانهيار المحتمل للاتّفاق. ستقول إدارة بايدن إنّ ترامب ملام بانسحابه من خطّة العمل الشاملة المشتركة، بينما سيردّ الجمهوريّون عبر الإشارة إلى الهدايا الكثيرة التي أغدقها بايدن بطريقة غير مباشرة على إيران.. من دون أن يحصل على الحدّ الأدنى من المقابل.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
النهار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة + 16 =

زر الذهاب إلى الأعلى