اتفاق جديد لتبادل المعلومات بين طهران ووكالة الطاقة الذرية

ميدل ايست نيوز: نشرت وكالات الأنباء الإيرانية، نصّ بيان مشترك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ختام زيارة المدير العام للوكالة رفاييل غروسي إلى إيران، يتضمّن خريطة طريق من 4 بنود لحلّ القضايا الخلافية.

وتضمّن نص اتفاق بين غروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي. وجاء في مطلع الاتفاق إن الطرفين اتفقا على الشفافية في القضايا المطروحة بين الطرفين، وتوصلا إلى هذا البيان المشترك المكون من أربع نقاط.

وفي مقدمة الاتفاق، أكد الطرفان أنهما اتفقا على “حل القضايا” العالقة بينهما وتعزيز وتسريع وتيرة التعاون والحوار بينهما.

وينص البند الأول على أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقدم “إيضاحات مكتوبة” بشأن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول القضايا المطروحة المرتبطة بثلاثة مواقع في إيران مع إرفاقها بـ”وثائق معينة معنية” وذلك حتى 20 مارس/آذار.

وينص البند الثاني من الاتفاق على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقوم بمراجعة ما تقدمه إيران من إيضاحات ووثائق خلال أسبوعين، ومن ثم ستطرح على إيران “أي أسئلة” حول المعلومات التي تتلقاها.

وينص البند الثالث من خريطة الطريق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه خلال أسبوع بعد تقديم الوكالة الأسئلة لإيران حول المعلومات الإيرانية المقدمة إليها، سيعقد الطرفان جلسة في طهران لمناقشة الأسئلة.

وفي البند الرابع، ورد أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد إنجاز الأنشطة المنصوص عليها في البنود الثلاثة آنفة الذكر وتقييمات الوكالة، سيقوم بعرض النتيجة في تقرير على اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي سيُعقد خلال يونيو/حزيران المقبل.

من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان إنها اتفقت مع إيران على تسريع وتعزيز التعاون والحوار. وأضافت أنّ إيران ستقدم في موعد أقصاه 20 مارس/آذار 2022 توضيحات مكتوبة تشمل الأسئلة التي طرحتها الوكالة بخصوص ثلاثة مواقع والتي لم تجب عنها طهران.

ووصل غروسي، ليل الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران، على وقع “تقدم كبير” شهدته المباحثات بينه وبين المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي، خلال هذا الأسبوع في فيينا. وأجرى غروسي في زيارته هذه مباحثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وبحث غروسي خلال زيارته التي هي الثالثة من نوعها في عهد الحكومة الإيرانية الجديدة، منذ أغسطس/آب الماضي، التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقع إيرانية مشتبه في ممارستها أنشطة نووية غير معلنة، بعد إعلان الوكالة سابقاً أن مفتشيها عثروا فيها على مواد نووية.

وتطالب طهران بضرورة إنهاء هذه التحقيقات كشرط للاتفاق في مفاوضات فيينا النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي، غير أن الأخيرة والأطراف الأوروبية ترفض ذلك. ويشكل هذا الخلاف أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق في هذه المفاوضات.

لافروف: العقوبات الغربية تخلق “مشكلة جديدة” للاتفاق النووي مع إيران

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، أنه أجرى “مباحثات مكثفة ومثمرة” في طهران، قائلا إن “هناك قضايا على إيران معالجتها”.

وشدد غروسي، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، على أنه “سيكون من الصعب التوصل إلى صيغة مناسبة لإحياء الاتفاق النووي (خلال مفاوضات فيينا) ما لم تصل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى نتيجة بشأن القضايا العالقة”. ودعا إلى بلوغ “فهم مشترك” بخصوص التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جهته، وصف إسلامي مباحثاته مع غروسي بأنها كانت “مثمرة”، داعياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ “مسار فني غير سياسي” في التعامل مع إيران.

وأكد إسلامي أنه “جرى خلال اللقاء مراجعة القضايا المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”، كاشفا عن التوصل إلى “ترتيبات لحل هذه القضايا حتى أواخر شهر مايو/أيار” المقبل.

غير أن مصادر مطلعة مواكبة للمفاوضات في فيينا كشفت، أن زيارة غروسي لطهران تأتي على وقع “تقدم كبير” شهدته المباحثات بينه وبين المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي، خلال هذا الأسبوع في فيينا، مشيراً إلى أن الطرفين تمكنا من حل قضية أحد المواقع الأربعة.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن المباحثات بين إيران والوكالة الدولية اقتربت من الوصول إلى “خريطة طريق لإنهاء الخلافات خلال فترة زمنية محددة”، وهو ما أكد صحته نص الاتفاق بين طهران والوكالة.

ولفتت المصادر إلى أن مباحثات غروسي مع المسؤولين الإيرانيين في طهران ستركز على إكمال الخريطة، والتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أن من شأن الاتفاق بين الطرفين أن يزيل أكبر عقبة أمام إحياء الاتفاق النووي.