إيران وفنزويلا وبن سلمان.. الطريق الأمريكي لحظر النفط الروسي يحتاج تنازلات مؤلمة

بدأت الولايات المتحدة تناقش مسألة فرض حظر على استيراد النفط الروسي حتى لو بفرض حظر من قبلها فقط إذا لم تتمكن من جذب حلفائها الغربيين لهذه الخطوة.

ميدل ايست نيوز: يقترب النفط من الوصول لرقم قياسي تاريخي، وسط مؤشرات على أن أزمة النفط مرشحة للتصاعد في ظل بحث الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على موسكو تتضمن حظر تصدير النفط الروسي، ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنازلات مؤلمة من واشنطن تجاه مجموعة من عتاة خصومها.

ومع اقتراب سعر النفط من 140 دولاراً مما قد يجعله قد يكسر الأرقام القياسية السابقة، ومع ارتفاع سعر الغاز أيضاً، يبدو أن روسيا مستفيدة اقتصادياً من الأزمة الأوكرانية، حيث تتضاعفت أسعار صادراتها من الغاز والنفط إلى أوروبا التي تدفع أضعاف ما كانت تدفعه السنوات الماضية، مما يجعل روسيا قادرة عبر هذه الزيادة في أسعار الطاقة ليس فقط على تمويل حربها في أوكرانيا بل أيضاً تعويض الخسائر الناجمة عن العقوبات الاقتصادية الغربية.

ففي 25 فبراير/شباط 2022، أي بعد يوم من غزو أوكرانيا، منحت الدول الأوروبية والولايات المتحدة لروسيا ما يقرب من 700 مليون دولار مقابل الغاز الطبيعي. بما في ذلك صادرات النفط، والآن هذا الرقم يتجاوز المليار دولار يومياً، مما يجعل الوقود الأحفوري أهم مصدر للدخل لجهود الرئيس فلاديمير بوتين الحربية.

ولذا بدأت الولايات المتحدة تناقش مسألة فرض حظر على استيراد النفط الروسي حتى لو بفرض حظر من قبلها فقط إذا لم تتمكن من جذب حلفائها الغربيين لهذه الخطوة.

وسبق للولايات المتحدة في عهد ترامب فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، تضمنت معاقبة أي شركة أو دولة تستورد نفطاً من طهران التي تمتلك احتياطياً نفطياً أكبر من روسيا، إضافة إلى أنها منتج كبير للنفط، وبالفعل استجابت معظم دول العالم للعقوبات الأمريكية بما فيها روسيا والصين.

وسيكون لفرض عقوبات على صناعة النفط الروسية تأثير أكبر على موسكو من الحد من تدفقات الغاز الطبيعي، لأن عائدات النفط الروسية أعلى وأكثر أهمية لميزانيتها الحكومية. إذ جنت روسيا أكثر من 110 مليارات دولار أمريكي في عام 2021 من صادرات النفط، أي ضعف أرباحها من مبيعات الغاز الطبيعي في الخارج، حسبما ورد في تقرير لموقع the Conversation الأسترالي.

ولكن محاولة فرض أي عقوبات على صادرات النفط الروسي دون إيجاد بدائل من شأنها رفع أسعار الخام إلى مستويات فلكية، في وقت يشتعل فيه التضخم العالمي لمستويات قياسية، بما في ذلك الدول الغربية الرئيسية مثل ألمانيا والولايات المتحدة.

ويمثل نصيب روسيا من التجارة الدولية للنفط نحو ضعف نصيب إيران عندما فرض ترامب عقوباته، مما يجعل هناك صعوبة أكبر في استبدال النفط الروسي.

ومما يزيد المخاوف من تأثير فرض حظر على تصدير النفط الروسي، أن وكالة الطاقة الدولية (IEA) زادت من توقعاتها لنمو الطلب في عام 2022، مشيرة إلى أن الطلب العالمي على النفط سيزداد بمقدار 3.2 مليون برميل يومياً هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 100.6 مليون برميل يومياً.

روسيا ثاني أكبر مصدر ومنتج للنفط

تنتج روسيا ما يقرب من 11 مليون برميل يومياً من النفط الخام. وهي تستخدم ما يقرب من نصف هذا الإنتاج لتلبية احتياجاتها الداخلية، والتي من المفترض أن تكون قد زادت بسبب ارتفاع متطلبات الوقود العسكري لجيشها في أوكرانيا، وهي تصدر ما بين 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً، حسبما ورد في تقرير لموقع World Stop Exports.

وتعد روسيا اليوم ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بعد الولايات المتحدة وقبل المملكة العربية السعودية، لكن في بعض الأحيان يتغير هذا هذا الترتيب.

يتم شحن أكثر من نصف صادرات روسيا من النفط – حوالي 2.5 مليون برميل يومياً- إلى الدول الأوروبية، ما يقرب من ثلثها يصل إلى أوروبا عبر خط أنابيب دروزبا عبر بيلاروسيا.

الصين مشترٍ كبير آخر النفط الروسي حيث تستورد 1.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام الروسي. يأتي النصف عبر خط أنابيب خاص مباشر، خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادئ، والذي يخدم أيضاً عملاء آخرين عبر ميناء في نقطة النهاية، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.

 نفط روسيا ليست له شعبية كبيرة

يحتوي النفط الروسي على نسبة عالية من الكبريت وشوائب أخرى، لذا فإن تكريره يتطلب معدات متخصصة- لا يمكن بيعه في أي مكان. لكن يمكن للمشترين الآسيويين الآخرين قبوله، بما في ذلك الهند وتايلاند. وروسيا لديها ترتيبات توريد خاصة مع دول مثل كوبا وفنزويلا.

من الواضح بالفعل، مع ذلك، أن روسيا تواجه مشكلة في إعادة توجيه مبيعاتها من النفط الخام. في بداية غزو أوكرانيا، بدأت شركات التكرير الأوروبية في تجنب الشحنات الفورية خوفاً من أن العقوبات قد تكون وشيكة.

اشترت الهند شحنات خام روسية كانت بالفعل في البحر، بخصم حاد. من المرجح أن تستجيب الأسواق لسقف نفطي لمجموعة السبع من خلال مزيد من التخفيض على الخام الروسي. لقد رأينا نفس النمط في الماضي عندما فرضت الدول عقوبات على النفط الفنزويلي والإيراني: لا تزال تلك الدول تجد مشترين، ولكن بأسعار مخفضة.

في حال حظر تصدير النفط الروسي، ما هي البدائل؟

الغرب كان يراهن دوماً على دول الخليج

من المحتمل أن تطلب الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء مجموعة السبع من دول الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج والعراق، توجيه بعض نفطها إلى أوروبا.

معظم المصدرين بلغوا الحد الأقصى من حيث إنتاج النفط الخام، لكن قلة من أكبر منتجي الشرق الأوسط يمكن أن تزيد إنتاجهم على المدى القصير لوضع مليون برميل إضافية في اليوم أو أكثر في السوق.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الطاقة الفائضة التي تبلغ نحو مليوني ونصف برميل تكاد تتركز بالكامل تقريباً في السعودية وإلى حد أقل في الإمارات.

ولكن اللافت أن دول الخليج لم تبدُ متحمسة لتلبية الطلب الغربي، وأعلنت منظمة “أوبك”،  مؤخراً أن دول مجموعة “أوبك+” وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً في شهر أبريل/نيسان 2022، وهي زيادة سيكون نصفها من السعودية وروسيا.

وعكس فترة الحرب الباردة حينما كانت دول الخليج من أكثر دولة توجساً من الاتحاد السوفييتي ذي النظام الاشتراكي المعادي للملكية والرأسمالية، فإن كثيراً من دول الخليج أصبح يجمعها مع روسيا تأييد الاستبداد وتشابه في المواقف المتعلقة بالعداء للديمقراطية خاصة في الشرق الأوسط.

يجب تذكر أن الإمارات وهي واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط وحليف مهم للولايات المتحدة امتنعت عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا في مجلس الأمن، بعد أن أقامت علاقة وثيقة خلال السنوات الماضية مع موسكو، ولكن ما يهم أمريكا حقاً هو موقف السعودية، فقد تواجه العلاقات الأمريكية السعودية اختباراً حاسماُ. إذ تتمتع الرياض بإمكانية توفير كميات نفط احتياطية كبيرة بما في ذلك طاقة إنتاج احتياطية تقدر بنحو مليوني برميل، وهي أقل قليلاً من نصف مجمل صادرات روسيا.

وكذلك لدى الرياض قدرات كبيرة في التخزين والتوصيل، حيث لديها مخازن كبيرة من النفط الخام في نظام الخزانات العالمي الضخم، إضافة إلى ناقلاتها التي تطفو في البحر. في عام 2014، عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم، احتفظ حلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي بأكثر من 70 مليون برميل في المخزن بالقرب من الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. لقد فعلوا ذلك كتهديد لروسيا بأن حرب أسعار ستنشب إذا تحركت القوات الروسية خارج شبه الجزيرة.

بقيت روسيا في شبه جزيرة القرم ولم توسع هجومها، لذلك لم يتم إطلاق هذا النفط.

وشنت المملكة العربية السعودية حروب أسعار أضرت بالاقتصاد الروسي في أعوام 1986 و1998 و2009 ومرة ​​أخرى لفترة وجيزة في عام 2020.

لكن ظروف سوق النفط اليوم تجعل حرب الأسعار نتيجة غير محتملة، نظراً للتوازن الضيق الحالي بين العرض والطلب. السيناريو الوحيد الذي يمكن أن يشعل حرب أسعار الآن هو أن ينكمش الطلب العالمي فجأة بسبب الركود.

بن سلمان ينتظر مكالمة بايدن

الجديد أن العلاقات الروسية السعودية أصبحت جيدة، ووصلت إلى التنسيق لضبط أسعار النفط مثلما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير إثر خروج العالم من ركود كورونا.

في المقابل علاقات الرياض بإدارة بايدن ليست جيدة، فخلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، وصف بايدن عندما كان مرشحاً المملكة بأنها “منبوذة”، وفي وقت مبكر من ولايته، أصدر تقريراً غير سري يقول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية “القبض على خاشقجي أو قتله في القنصلية السعودية في إسطنبول”.

وعقب تولي بايدن السلطة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في فبراير/شباط 2021، إنَّ الرئيس الأمريكي سيتحدث مع نظيره الملك سلمان البالغ من العمر 86 عاماً. وليس مع ولي العهد الذي يتولى الشؤون اليومية للمملكة، بما في ذلك السياسة النفطية.

ويعتقد أن الرياض انتقمت من إدارة بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر التنسيق مع روسيا لعدم زيادة الإنتاج ليشعر المستهلكون الأمريكيون بوطأة أسعار النفط مع تولي بايدن السلطة.

وآنذاك طلبت إدارة بايدن من السعودية زيادة الإنتاج، ملمحة إلى أن الرياض تنتقم من إدارة الرئيس بايدن الديمقراطية، بسبب موقفها القوي نسبياً في مسألة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وخلال أزمة النفط في نوفمبر/تشرين الثاني، ألمح بايدن نفسه إلى أن أسعار النفط المرتفعة سببها السعودية قائلاً: “هناك الكثير من الناس في الشرق الأوسط الذين يرغبون في التحدث إليّ. لكنني لست متأكداً من أنني سأتحدث معهم”.

ويقال إن الأمير رفض في ذلك الوقت زيادة الإنتاج غضباً من عدم حصوله على مقابلة مع بايدن، إضافة للانسحاب الأمريكي من دعم الحرب السعودية في اليمن.

وفي ذلك الوقت، قال عبد العزيز صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، ومقره السعودية، إنَّ قضية بايدن مع ولي العهد هي قضية شخصية. وأضاف: “إذا كان لديك رسالة تريد إيصالها للسعودية أو لولي العهد، قلها بصوت عالٍ وواضح. قل هذا ما أريده”، مشيراً إلى أنه من المنطقي أن تغير الولايات المتحدة نهجها تجاه السعودية بعد وصول النفط إلى مستوى الـ100 دولار.

ولم تكن صدفة أنه في ذورة حاجة الولايات المتحدة للنفط السعودي أن يجري الأمير محمد بن سلمان مؤخراً حواراً مع مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، وكانت هذه المقابلة هي الأولى التي يقدمها محمد بن سلمان إلى منفذ إخباري غير سعودي منذ أكثر من عامين، حسب المجلة.

وقال بن سلمان في المقابلة: “ببساطة، أنا لا أهتم” إذا أساء بايدن فهم دوره في قضية خاشقجي، مضيفاً: “الأمر متروك له للتفكير في مصالح أمريكا”.

وتحدث الأمير محمد عن أن المملكة العربية السعودية، التي تعتبر حليفاً للولايات المتحدة منذ فترة طويلة، قد تسعى إلى إقامة علاقة أوثق مع الصين.

الموقف الحالي يظهر كيف يتسبب الغزو الروسي في زعزعة تحالفات العالم، مما يجبر الولايات المتحدة على إعادة ترتيب أولوياتها – وربما تخلي عن اهتمامها بحقوق الإنسان.

هل يزور بايدن الخليج؟

وهناك تلميحات إلى أن بايدن قد يقوم بزيارة قريبة لمنطقة الخليج، وقد يفعل ذلك إلى تم حظر تصدير النفط الروسي.

ويريد مسؤولو بايدن الاحتفاظ بخيارات للرئيس، بما في ذلك فرصة إجراء تعديلات مع السعوديين وإقناعهم بزيادة إنتاجهم النفطي، حسبما ورد في تقرير لموقع  Axios الأمريكي.

لا تزال المناقشات حول الزيارة المحتملة في مراحلها الأولى وحذر المسؤولون من أن الزيارة مازالت بعيدة وقد لا تحدث.

وتعليقاً على ذلك، قال متحدث باسم البيت الأبيض لـ Axios: “ليس لدينا أي سفر دولي نعلن عنه في هذا الوقت، والكثير من هذا هو تكهنات سابقة لأوانها”.

واقترح بعض الجمهوريين والديمقراطيين في واشنطن أن نفط فنزويلا يمكن أن يحل محل النفط الروسي، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وفنزويلا صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم، ولكن إنتاجها معطل بشكل كبير، بسبب العقوبات الأمريكية، والاضطرابات السياسية وسوء الإدارة الحكومية.

وبالفعل زار وفد أمريكي رفيع المستوى مؤخراً هذه الدولة التي لا تعترف أمريكا بقياداتها الحالية.

وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع كاراكاس في عام 2019 بعد اتهام حكومة مادورو بتزوير الانتخابات. وسعت إدارة ترامب بنشاط أكبر للإطاحة بمادورو واعترفت رسمياً بزعيم المعارضة خوان غوايدو كزعيم شرعي للبلاد. منذ ذلك الحين، أصبح مادورو أقرب إلى حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت مصادر إن وفداً أمريكياً برئاسة خوان جونزاليس- كبير مستشاري البيت الأبيض لأمريكا اللاتينية- أجرى محادثات في قصر ميرافلوريس مع الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو ونائبه ديلسي رودريغيز.

وقالت خمسة مصادر مطلعة إن المسؤولين الأمريكيين والفنزويليين ناقشوا إمكانية تخفيف العقوبات النفطية على فنزويلا، لكنهم أحرزوا تقدماً ضئيلاً نحو التوصل لاتفاق في أول محادثات ثنائية رفيعة المستوى منذ سنوات، حسبما ورد في تقرير لوكالة Reuters.

وتسعى واشنطن من خلال هذه المبادرة إلى فصل روسيا عن فنزويلا التي هي أحد حلفائها الرئيسيين.

استغل الجانبان اجتماع يوم السبت في كاراكاس لتقديم ما وصفه أحد المصادر بالمطالب “المتطرفة”، مما يعكس التوترات الطويلة بين أمريكا وأحد أكبر خصومها الأيديولوجيين أمريكا اللاتينية.

روجر كارستنز، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، كان أيضاً عضواً في الوفد الأمريكي، وقدم طلباً إلى حكومة فنزويلا للإفراج عن المواطنين الأمريكيين ومزدوجي الجنسية المحتجزين هناك وفقاً لما ذكره شخص مطلع.

وقال مصدر في واشنطن إن المسؤولين الأمريكيين اعتبروا الاجتماع فرصة لتقييم ما إذا كانت فنزويلا، أحد أقرب حلفاء روسيا في أمريكا اللاتينية، مستعدة للنأي بنفسها عن الرئيس فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا.

وقوبلت الزيارة بانتقادات داخلية أمريكية، وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو  من فلوريدا، ونائب رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، إن “جو بايدن يستخدم روسيا كذريعة للقيام بالصفقة التي طالما أراد الديمقراطيون القيام بها على أي حال مع مادورو، فبدلاً من إنتاج المزيد من النفط الأمريكي، يريدون استبدال النفط الذي نشتريه من ديكتاتور قاتل بالزيت من ديكتاتور قاتل آخر”.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر إن واشنطن سعت في المحادثات إلى ضمانات بإجراء انتخابات رئاسية حرة وإصلاحات واسعة في صناعة النفط في فنزويلا لتسهيل الإنتاج والصادرات من قبل الشركات الأجنبية وإدانة الحكومة العلنية لغزو أوكرانيا.

قال أحد المصادر إن المسؤولين الأمريكيين كانوا على استعداد للنظر في السماح لفنزويلا ولو مؤقتاً، باستخدام نظام SWIFT، الذي يسهل المعاملات المالية بين البنوك في جميع أنحاء العالم.

في المقابل، قالت المصادر إن مادورو سعى إلى رفع كامل للعقوبات التي تحظر صادرات النفط الفنزويلية، ورفع العقوبات المفروضة عليه وعلى المسؤولين الفنزويليين الآخرين، وعودة سيطرة حكومته على شركة سيتجو بتروليوم التابعة لشركة PDVSA الأمريكية.

وقال مصدران منفصلان إن فنزويلا طلبت من روسيا في الأيام الأخيرة إلغاء تجميد عائدات النفط الخاصة بها في العديد من البنوك الروسية المدرجة في القائمة السوداء للولايات المتحدة.

وقالا إنه حتى إذا لم تستجِب واشنطن لمطالب مادورو، فقد يستخدم الاجتماع الأمريكي للضغط على روسيا للسماح بإعادة الأموال الفنزويلية إلى البلاد.

الحل السحري قد يكون لدى إيران

قد تكون عودة إيران المحتملة كمورد للنفط الخام إلى مصافي التكرير الأوروبية أسرع مما كان متوقعاً الآن، حيث تواجه صادرات النفط الروسية تحديات لوجستية وحتى احتمال فرض حظر مستهدف نتيجة توسيع العقوبات الغربية.

قبل انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 وفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية كانت إيران قد تنتج 3.8 مليون برميل من النفط يومياً. بعد ذلك، انخفض هذا إلى 1.9 مليون برميل ويبلغ حالياً حوالي 2.4 مليون برميل.

سوف يستغرق الأمر وقتاً حتى يعود إنتاج البلاد إلى مستويات ما قبل العقوبات بسبب هذا الانخفاض الكبير، بالإضافة إلى انخفاض مستويات استثمار المنشآت النفطية في السنوات الأخيرة.

وتتوقع بعض المصادر أنه مع رفع العقوبات، يمكن لإيران شحن 500 ألف برميل إضافية من النفط يومياً إلى الأسواق الدولية من أبريل/نيسان المقبل إلى مايو/أيار، وبحلول نهاية هذا العام قد يصل هذا الرقم إلى 1.3 مليون برميل يومياً.

في غضون ذلك، هناك دلائل على أن المفاوضات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 قد تصل إلى نتيجة ناجحة قريباً، وأفادت تقارير بأنه تم التوصل إلى مسودة اتفاق وبقيت نقطة أو نقطتان عالقتين، ومن شأن ذلك أن يفتح طريقاً أمام إيران لاستئناف صادرات النفط الخام.

روسيا تعرقل المفاوضات النووية بطلب ضمانات مكتوبة

المفارقة أن روسيا هي التي تطلب ضمانات مكتوبة من واشنطن بعدم معاقبتها في دورها في حل الأزمة النووية، حيث يبدو أنها ستستقبل كميات اليورانيوم التي خصبتها طهران بمستوى يزيد عن الاتفاق النووي، وحسب ما تسرب من المفاوضات فإن المقترح أن تحتفظ موسكو بهذه الكميات وتعيدها لإيران في حالة تخلي واشنطن عن الاتفاق مجدداً.

وبعد دخول خطة العمل الشاملة المشتركة حيز التنفيذ في عام 2016، زادت إيران إنتاجها النفطي بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً. وتوقع معظم المحللين أن تزيد إيران إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً في غضون عام بعد رفع العقوبات، لكن في الواقع وصلت إيران إلى هذا الرقم في أقل من أربعة أشهر، وبحلول نهاية العام كانت قد زادت الإنتاج بنحو مليون برميل.

وبعد إعادة فرض العقوبات في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، خزنت إيران النفط في ناقلات، وخزانات برية.

وتشير التقديرات إلى أن إيران قد خزنت أكثر من 85 مليون برميل من مكثفات النفط والغاز في البحر. يمكن تصدير هذه الإمدادات بسرعة إذا تم رفع العقوبات.

وقال مسؤول نفطي إيراني كبير لموقع “إنيرجي إنتليجنس”: “المشترون الآسيويون يريدون نفطنا بشكل خاص. الطلب الأوروبي ليس جيداً، لكن هذا قد يتغير بسبب الوضع الروسي”.

وطهران قد تقدم أيضاً بديلاً للغاز الروسي

هناك أيضاً احتمال أن تلعب إيران دوراً في استبدال صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا، حيث تمتلك طهران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم.

وقد يجعل كل ذلك إيران واحدة من أكثر الدول التي يمكنها الاستفادة من الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقد يفسر ذلك حماس الإيرانيين إلى الوصول لاتفاق، بينما يبدو أن الروس يحاولون عرقلته عبر طلب ضمانات مكتوبة من واشنطن، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قلق جداً من إتمام الاتفاق، وقال إنه بلاده لن تكون ملزمة به.

وقال مصدر أمريكي إن فرص إبرام صفقة لاتفاق نووي جديد تكون في حدود 50%.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
عربي بست

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

18 − ستة =

زر الذهاب إلى الأعلى