برلمان العراق يفشل للمرة الثانية في انتخاب رئيس للجمهورية

ميدل ايست نيوز: فشل مجلس النواب العراقي اليوم السبت في انتخاب رئيس جديد للعراق، وذلك بعد حضور 202 نائبا من أصل 329 إجمالي عدد النواب؛ إذ يشترط القانون حضور ثلثي أعضاء البرلمان (220 نائبا) في جلسة انتخاب الرئيس.

وحدد البرلمان الأربعاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك وفق مصدر في الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وسبق ذلك أن أعلنت الدائرة الإعلامية وصول جميع الكتل السياسية المنضوية تحت تحالف إنقاذ وطن إلى البرلمان، وهو التحالف الذي أعلن تشكيله الأربعاء الماضي ويتضمن التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأشارت الدائرة كذلك إلى وصول أعضاء البرلمان من حركتي الجيل الجديد وامتداد إلى جلسة البرلمان.

ومنذ ساعات صباح اليوم السبت، أغلق الأمن العراقي مداخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد (حيث مبنى البرلمان)، وفرض إجراءات مشددة بمحيطها، قبيل ساعات على عقد البرلمان جلسته.

والمنطقة الخضراء المحصنة أمنيا تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومنها السفارة الأميركية.

وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في السابع من فبراير/شباط الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين.

ويشار إلى أن 40 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح (الرئيس الحالي للبلاد) ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد (وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان).

ويحظى صالح بتأييد الإطار التنسيقي (القوى الشيعية غير التيار الصدري)، في حين يلقى أحمد دعم تحالف إنقاذ وطن.

ويأتي ذلك وسط استمرار الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الحكومة. وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقبيل موعد جلسة البرلمان سلّم تحالف الإطار التنسيقي رئاسة البرلمان قائمة تضم أسماء 126 برلمانيا قرروا مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وسّلم القائمة إلى رئاسة البرلمان المتحدث باسم الإطار، النائب أحمد الأسدي.

ضمّت القائمة 81 برلمانيا من الإطار التنسيقي، و18 برلمانيا من الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن تحالف عزم 12 برلمانيا، ومن إشراقة كانون 6 برلمانيين، ومن الاتحاد الإسلامي والعدل الإسلامية 5 برلمانيين، ومن صوت المستقلين 3 برلمانيين، والبرلماني المستقل باسم خشان.

,دعا رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح إلى حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات المبكرة لم يكن هدفا بحد ذاته، بل وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين الأوضاع العامة في البلد.

وقال الرئيس صالح في بيان إن “انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المُحددة هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المُبكرة، حيث إن استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسام التي تواجه البلد بات أمراً غير مقبول”.

وأضاف، أن “إجراء الانتخابات المبكرة لم يكن هدفا بحد ذاته، بل وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين الأوضاع العامة في البلد والاستجابة لمطالب العراقيين، وأن مجلس النواب الجديد المُنبثق عن الانتخابات، يقع على عاتقه مسؤولية استثنائية كونه جاء بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع يُطالب بتصحيح المسارات وإنهاء الأزمات السياسة المُستحكمة في البلد لا تكريسها”.

وأشار إلى أن “القوى السياسية اليوم أمام اختبار وطني حاسم، وأن الظروف العصيبة التي مرّت بالبلد والظرف الدقيق الراهن تفرُض على الجميع مسؤولية تاريخية وعملاً استثنائياً في الخروج من الأزمة الراهنة بروح الوطنية والتكاتف، والشروع في تلبية الاستحقاقات الوطنية بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته واستقلاله، وتعمل على تلبية تطلعات العراقيين”.

وتابع، الرئيس أن “من هذا المنطلق ندعو جميع الأطراف السياسية العراقية إلى حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة بلا تهاون أو تأخير، وتغليب مصالح العراق والعراقيين والأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والمُتغيرات الدولية والتحديات الداخلية الماثلة أمامنا، وخصوصا الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، والتي تستدعي حرصاً على تمتين الجبهة الداخلية ورص الصف الوطني في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة وبما يلبي طموحات المواطنين الذي ينتظرون بترقب ونفاذ صبر تشكيل سلطات مُعبرة عن إرادتهم وتطلعاتهم في العيش الكريم الحر”.

وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.

إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد عام 2005 ونظمت بعد الغزو الأميركي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين عام 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، في حين يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب. ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليديا منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديموقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.