الكشف عن بند سري غير مسبوق في الاتفاق الحكومي الإسرائيلي يتعلق بإيران
الاتفاق الائتلافي لحكومة بينيت يقضي بأن يبقى الملف الإيراني ضمن صلاحيته في الحكومة حتى بعد أن يُستبدل به في رئاسة الحكومة.
ميدل ايست نيوز: أعلن مكتب رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، أنه تحدث أمس مع الرئيس الهندي، ناريندرا مودي، حول عدد من الأمور، في مقدمتها الملف النووي الإيراني؛ مشيراً إلى أن بنيت مهتم بهذا الملف أكثر من أي ملف آخر.
وكشف ــ حسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط ــ أن الاتفاق الائتلافي لحكومة بينيت يقضي بأن يبقى الملف الإيراني ضمن صلاحيته في الحكومة حتى بعد أن يُستبدل به في رئاسة الحكومة، وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد.
المعروف أن الاتفاق الائتلافي للحكومة ينص على أن يتم تبادل منصب رئاسة الحكومة بين بنيت ولبيد بعد سنتين وشهرين من تشكيل الحكومة، أي في شهر أغسطس (آب) من سنة 2023.
ومع أن بنيت سيصبح بموجب هذا الاتفاق وزيراً للداخلية، فإنه طلب الإبقاء على الملف النووي الإيراني ضمن صلاحياته. واعتُبر هذا البند من الاتفاق سرياً إلى حين تم الكشف عنه أمس.
وقالت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، إن هذا الاتفاق بين بنيت ولبيد يعتبر «قراراً استثنائياً وغير مسبوق في التاريخ الإسرائيلي»، إذ إن القضايا المتعلقة بإيران كانت دائماً منوطة بقرار رئيس الحكومة.
ورأت أن «تخلي لبيد عن هذا الملف يثير عدة علامات استفهام، حول مدى التزامه بالموضوع وتدريجه في سلم الاهتمام. ولذلك حرص على التوضيح أن تخلِّيه عن هذا الملف جاء لتعزيز مكانة بنيت في الحكومة عندما يتولى لبيد رئاستها».
وبحسب تحليل القناة «يريد لبيد أن يدرك الجميع أنه الشخصية الثانية في الائتلاف. ولكن هذا التوجه يزعج وزير الدفاع بيني غانتس الذي يعتبر الموضوع الإيراني أمنياً بامتياز، ولذلك يجب أن يكون ضمن صلاحياته كوزير دفاع، وإن كان لا بد من التنازل عنه فلصالح رئيس الحكومة وليس وزير الداخلية».
وقال مقرب من غانتس إن هذا هو موضوع آخر يتسبب في توتر في الائتلاف الحكومي. وأضاف: «معظم أعضاء الائتلاف الحكومي يقدرون أن اتفاق التناوب بين بنيت ولبيد لن ينفذ».
