محادثات فيينا.. إيران تتهم أميركا بـ”تغيير موقفها”.. وواشنطن تشير لمطالب “خارج الاتفاق”

ميدل ايست نيوز: قال مسؤول إيراني من فريق التفاوض في محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي إن “المباحثات توقفت”، وإن “تغيراً مفاجئاً طرأ على الموقف الأميركي”، فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ملتزمة بعودة مشتركة للاتفاق، لكن طهران تقدمت بمطالب تخرج عن نطاقه، وعرضت عودة سريعة للاتفاق حال تخلت عن تلك المطالب.

وحسب تقرير لموقع “الشرق” قال عضو فريق التفاوض الإيراني محمد مرندي إن “الأميركيين غيروا سلوكهم وتوجهاتهم في محادثات فيينا، والآن توقفت المفاوضات”.

وأضاف مرندي أن “الضغط الداخلي من معارضي (الرئيس الأميركي) جو بايدن وأنصار إسرائيل، أوقف وتيرة التقدم التي شهدناها، خصوصاً في نهاية المحادثات”، وفق ما أورد موقع “إيران إنترناشيونال”.

مقايضة المطالب بالمخاوف

وفي المقابل، شدد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات، على أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لعودة مشتركة لكافة التزامات خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي).

وقال المتحدث إنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، وأن النتيجة النهائية لا تزال غير واضحة.

وأضاف أن أي شخص شارك في المحادثات “يعرف تماماً من الذي قدم مقترحات بناءة، ومن الذي قدم مطالب لا علاقة لها بالاتفاق النووي، وكيف وصلنا إلى الطريق المسدود الحالي”.

وأشار إلى أنه إذا أرادت إيران الحديث عن القضايا التي تخرج عن نطاق الاتفاق، فإن عليها أن ترد على المخاوف الأميركية أيضاً غير المتعلقة بالاتفاق”.

وتابع: “إذا لم ترد إيران ذلك، وكان التفاوض حصراً في نطاق الاتفاق النووي، فإننا مستعدون لإنهاء المحادثات سريعاً والعودة للاتفاق”.

وشدد على أن الإدارة الأميركية مستعدة بشكل متساو لكل السيناريوهات المقبلة، أي مع أو بدون عودة مشتركة لالتزامات خطة العمل المشتركة الشاملة.

مسارين متوازيين

وفي السياق، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، الخميس، عن “وجود مسارين متوازيين للمحادثات الجارية مع إيران، أحدهما للتفاوض بشأن العودة الكاملة للاتفاق النووي المبرم عام 2015″، والآخر لـ”الإفراج عن الأميركيين الأربعة المحتجزين في إيران”.

وأعرب برايس للصحافيين عن أسفه لعدم التوصل حالياً لأي اتفاق، نافياً صحة تقارير تحدثت عن أن الأموال الإيرانية المودعة في حسابات “مقيدة” بدول ثالثة، سيتم نقلها لطهران.

وحث إيران “على السماح لمواطني الولايات المتحدة باكير وسيام نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، بالعودة إلى ديارهم”، مشيراً إلى أن “العقوبات ستظل سارية حتى تحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)”.

الالتفاف علی الكونجرس

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز في تصريح لمجلة “ذا واشنطن فري بيكون“، إن “إدارة بايدن تسعى إلى الالتفاف علی الكونجرس في عملية إحياء الاتفاق النووي”.

وأضاف أن إدارة بايدن “تعلم أن مثل هذا الاتفاق لن يحصل على أصوات كافية في الكونجرس”.

وذكّر كروز أن “اتفاق إدارة بايدن سيرفع عقوبات الإرهاب غير النووي، ويضخ عشرات المليارات من الدولارات في خزائن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين للأعمال النووية، ويضخ مئات المليارات من الدولارات في خزائن طهران، لنشر الصواريخ والحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وأشار إلى أنه لدى “الإدارة الأميركية التزام دستوري بتقديم أي صفقة إيرانية جديدة إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها كمعاهدة، والتزام قانوني بتقديم الصفقة وجميع الصفقات الجانبية السرية للمصادقة عليها”.

طريق مسدود

وكان مصدر مطّلع كشف الخميس، أن الاتصالات الأخيرة وغير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن تذليل آخر العقبات التي تقف أمام إنجاز الاتفاق الشامل بشأن الملف النووي “وصلت إلى طريق مسدود”.

وتوقع المصدر أن تتم الاستعاضة عن الاتفاق النووي الشامل بين الجانبين الأميركي والإيراني بما وصفه بـ”اتفاقات وتفاهمات بينية جزئية”.

ورأى أن اتفاقات مماثلة “قد تكون أقل وطأة على الجانبين، كونها تتيح نوعاً من الانفراج وتلقى قبول الطرفين من دون أن يُقدما على تقديم تنازلات كبرى أمام الرأي العام في كلا البلدين”.