أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على سياسة إيران بشأن الأمن الغذائي

إن أسرع طريقة لانفتاح إيران على أسواق أغذية مختلفة، هي إيجاد طرق للحد من العزلة النسبية لإيران في الأسواق العالمية.

ميدل ايست نيوز:إن التساؤل عن ماهية “الأمن الغذائي” أمر مُهم في أي بلد، بيد أن هذا الأمر حسّاس بشكل أكبر في إيران لسببين رئيسين: أولاً، إيلاء الجمهورية الإسلامية أهمية خاصة لاستقلال البلاد في هذا المجال عن القوى الأجنبية، وعن موردي المواد الغذائية من الخارج. وثانياً، أن تجارب إيران التاريخية في صراعها مع قائمة طويلة من العقوبات الدولية، رفعت قضية الأمن الغذائي إلى أعلى قائمة أولويات الحكومة، نتيجة معاناة البلاد من اضطرابات كثيرة ومتكرّرة في واردات الأغذية الأجنبية، وذلك حسب تقرير لمركز إمارات للسياسات.

ومن المُهم إدراك أن المفهوم الحديث للأمن الغذائي، طُرِحَ وبُحِثَ في العقود الأخيرة من قبل القوى الغربية في المقام الأول. ولذلك فإن الأساليب المُستخدمة من قبل القوى الغربية لتعزيز الأمن الغذائي – والتي تعني عادة زيادة إنتاج الغذاء – هي على الأرجح نفسها التي تبنّاها الإيرانيون بهذا الخصوص، فضلاً عن أنه ينبغي على إنتاج الغذاء في كل دولة أن يأخذ بالاعتبار الخصائص الفريدة لبيئتها، والموارد الشاملة المتوافرة.

في السنوات الـــ 25 الماضية، ارتفع عدد سكان إيران من 60 مليون نسمة، ليصل ما يقارب 85 مليون نسمة في الوقت الحالي. وفي الواقع، زاد عدد سكان إيران بمعدّل 8.5 مرّات خلال المائة عام الماضية. ولكن من غير المُرجّح أن يكون تحسّن الإنتاج الغذائي الإيراني، والأساليب الزراعية بنسبة 8.5 مرة، على الرغم من عدم وجود بيانات مؤكّدة بهذا الخصوص. ولا يُمكن إجراء تقدير كمي لهذه المسألة.

مع ذلك، أسهمت سياسات تنظيم الأسرة في تسعينيات القرن الماضي في الحدّ من النمو السكاني؛ ومن دون سياسات مراقبة النمو السكاني تلك، كان من المُتوقّع أن يبلغ عدد سكان إيران 100 مليون نسمة في عام 2022.

وتدور المسألة الأخرى حول ممارسة أفضل الطرق في إنتاج الأغذية، وسِجل إيران بهذا الخصوص. وتُشير الإحصاءات المُتاحة إلى أن لدى إيران الكثير من الإمكانات لإنتاج المزيد من السلع الزراعية، وبأسلوب أكثر كفاية. وعلى سبيل المثال، تُشير البيانات في عام 2016 إلى أن إيران أنتجت 5040 كيلوغرام من الأرز لكلّ هكتار من الأراضي المزروعة، عندما كان يبلغ المُتوسّط ​​العالمي الأمثل بهذا الخصوص 8930 كيلوغرام لكلّ هكتار. وأنتجت كذلك 6748 كيلوغرام من الذرة لكلّ هكتار، عندما كان المُتوسّط العالمي ​​الأمثل آنذاك 15500 كيلوغرام لكلّ هكتار.

إن حوالي 3% من الإنتاج الزراعي في إيران يأتي من أراضي مروية، في حين أن المتوسّط ​​العالمي بهذا الخصوص هو 2% فقط. ووفقاً لأحد الباحثين الإيرانيين، يجمع الحصاد المائي حالياً ما مقداره 86 مليار متر مكعب من الماء سنوياً للزراعة في إيران، مع مُعدّل كفاءة 5% فقط. وبعبارة أخرى، ثمة مجال لتحسين الإنتاج، وتعزيز الاكتفاء الذاتي. لكن هذا يتطلّب التخطيط، واستخدام أفضل الممارسات المُتاحة في الأسواق الدولية؛ حيث إن التغيير في تقنيات الإنتاج يتطلّب بعض الوقت قبل أن تظهر النتائج.

وفي الوقت نفسه، فإن الإصلاح في القطاع الزراعي موضوع حسّاس من الناحية السياسية؛ إذ يبلغ عدد المزارعين في إيران حوالي 4.5 مليون، ويمتلك الكثير منهم قطع صغيرة من الأرض.

وفي الواقع، يمتلك حوالي 50% من العاملين في الزراعة في البلاد أقل من هكتار واحد من الأراضي، ويتم تسويق المُنتجات الزراعية بشكل أساسي عبر محلات التجزئة، أو المتاجر الصغيرة. إذ تواجه مواكبة المُمارسات الدولية الأكثر كفاية بهذا المجال عقبات أخرى؛ فحوالي 50% من المزارعين في إيران هم أُميّون، بينما يبلغ متوسّط ​​عمر العاملين في الزراعة في البلاد أكثر من 50 عاماً، وهذا يُشير إلى أن التغيير في هذا القطاع سيكون صعباً.

ومع ذلك، كان للعقوبات الدولية التي فُرضت على إيران في السنوات الأخيرة التأثير الأكبر في وضع الإنتاج الغذائي أولوية استراتيجية في البلاد. ونظراً لأن صانعي السياسات في طهران يخشون أن تُمنَع إيران في أي لحظة من شراء المواد الغذائية أو تلقّيها، فقد تم التشديد على قضية الأمن الغذائي في كل خطة اقتصادية خمسية وضعت خلال السنوات الثلاثين الماضية.وفي حين يبدو ذلك منطقياً، فإن العديد من الخبراء الإيرانيين في الميدان يختلفون مع السياسات التي اعتمدتها السلطات الإيرانية.

نقد سياسات “الأمن الغذائي” الإيراني

تكمن المُشكلة الأساسية من وجهة نظر مُنتقدي السياسات الغذائية الإيرانية، في تركيز طهران المفرط على الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأغذية. إذ لم تخفق الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي فحسب، بل أصبح الأمن الغذائي في خطر، لسببٍ واحدٍ بسيطٍ، هو العلاقات السياسية الإيرانية المُثيرة للجدل مع العالم الخارجي.

ومن وجهة نظر هؤلاء المنتقدين، يكمن خطأ السلطات الإيرانية في فهمها للأمن الغذائي على أنه يعني “إنتاج الغذاء”، بينما كان من الواجب إعطاء الأولوية “للحصول على الغذاء” بدلاً من ذلك. فإذا كان لدى إيران علاقات مُختلفة مع دول العالم الخارجي، فيُمكنها شراء الأطعمة التي تحتاجها بتكلفة أقل بكثير من استنفاد المياه الشحيحة التي لديها على زيادة إنتاج الأغذية على الأراضي الإيرانية، والتي بدورها تُسهم بشدّة في التدهّور البيئي في البلاد.

وببساطة، فإن العلاقات السياسية الخارجية لطهران، هي التي تقف في طريق الأمن الغذائي. ويجب أن تتم عملية إنتاج الغذاء بناءً على إمكانات الأرض، لإنتاج أقصى قدر من الغذاء مع الحدّ الأدنى من الأضرار التي قد تلحق بموارد البلاد الطبيعية.

ويُمكن لإيران زيادة الإنتاج الزراعي من خلال اتّباع نهج انتقائي؛ إذ يُمكنها استيراد بعض الأغذية، وتصدير البعض الآخر منها استناداً إلى تحليل التكلفة، والفوائد في عملية تقييم غير مدفوعة سياسياً. وينفي هذا النهج أيضاً الحاجة إلى اتخاذ مسارات بديلة، أو اعتماد ممارسات محفوفة بالمخاطر.

وعلى سبيل المثال، في سعيها لزيادة إنتاج الغذاء، زادت إيران منذ ثورة 1979 من استخدام المبيدات الحشريّة، والأسمدة الكيماوية، التي استخدمت في بعض الأحيان على طول خط إنتاج الأغذية، وصولاً إلى المُستهلكين. وفي السنوات الأخيرة، توقّف عددٌ من البلدان الأجنبية في بعض الأحيان عن استيراد الأغذية الزراعية من إيران لهذا السبب.

وعلى العموم، لا تسمح كمية المياه المُتوافرة لدى إيران، وخصائص التربة لديها، بتوسيع الإنتاج الزراعي؛ فأية زيادة في الإنتاج ستُلحق الضرر بالموارد الطبيعية، وبالبيئة في البلاد. ومرة أخرى، فإن الشعارات المُنمقّة للطبقة السياسية في طهران، هي أكثر ما يُقلق المنتقدين لسياسات الأمن الغذائي. وأحد الأمثلة على هذه الشعارات، ما قيل مؤخراً من قبل أمير غُلي جعفري، وهو عضو في لجنة الزراعة والمياه والبيئة والموارد الطبيعية في البرلمان، أن إيران يُمكن أن تُصبح سلة خبز لجيرانها. وقد أثار جعفري استغراب الكثيرين عندما صرح بأن إيران لديها القدرة على توفير مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية لسكان الدول المجاورة لها، والذي يبلغ عددهم 700 مليون نسمة. وقد جاء رد الفعل على تلك التصريحات قاسياً، وعكس مدى الاستياء الشعبي حيال هذا الموضوع.

وسرعان ما أشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن إيران تعاني نقصاً في الأمن الغذائي في أنحاء مُختلفة من البلاد، وبخاصةٍ في مناطقها الجنوبية. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، أدّى انعدام الأمن الغذائي إلى زيادة في انتشار سوء التغذية عند الأطفال دون سن الخامسة، وغيرهم من مجموعات التغذية الضعيفة، مثل: الأمهات الحوامل، والمراهقين. وفقاً للمصدر نفسه، يعاني حوالي 12% من الأطفال في محافظة سيستان وبلوشستان، و8% من الأطفال في محافظة جنوب خراسان من سوء التغذية الشديد. وقد أدّت العقوبات جزئياً، والتضخّم، إلى عجز العديد من الإيرانيين عن شراء المواد الغذائية.

ووفقاً لمركز الإحصاءات في إيران، كان سعر 40 مادة غذائية فقط في مُتناول الإيرانيين العاديين من بين 53 مادة مُختارة. وأدّى هذا الواقع إلى تغيير أنماط الأكل أيضاً؛ فلم ينخفض استهلاك اللحوم فحسب، بل بدأ الإيرانيون يستبدلون بشكل متزايد الأرز مكان الخبز في وجباتهم.

وثمة عُنصرا ضغط آخران ملحوظان على إنتاج الغذاء، يتمثّل أحدهما في دور العقوبات، وانخفاض قيمة الريال الإيراني. وأدّى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين الإيرانيين، وإلى جعل تصدير الأغذية إلى الأسواق الخارجية أكثر ربحاً. وهذا هو السبب في أن صادرات الأغذية الإيرانية إلى روسيا والعراق وعُمان من بين الأسواق الجديدة الأخرى شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة.

وأخيراً، فإن خطة الحكومة لتحقيق مُعدّل نمو سنوي قدره 22% في الصادرات غير النفطية، يخلق ضغوطاً لإنتاج المزيد من الصادرات الزراعية. ومع ذلك، فإن العقوبات والمشاكل المصرفية الإيرانية أسفرت عن دخول الانتهازيين إلى هذه السوق الزراعية على نحو ما حدث في سوق النفط، إلاّ أن ذلك سيكون له تأثيرٌ ضارٌ طويل الأجل على هذا القطاع.

تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على “الأمن الغذائي” الإيراني

نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا، وما تبعه من اضطرابات في توريد السلع من كلٍّ من أوكرانيا، وروسيا، وتعطّل سلسلة الإمداد نتيجة الحرب، يواجه العالم تضخّماً كبيراً في أسعار الغذاء. وتحتل روسيا وأوكرانيا المرتبة الثالثة، والتاسعة على التوالي في قائمة أكبر الدول المُصدِّرة للقمح في العالم. ولا تتوقع إيران أن تنجوا من تبعات تلك الحرب على الرغم من أن الإيرانيين قد توقّعوا هذا النوع من الاضطرابات.

وفي حين أن إيران ليست من بين البلدان التي تواجه نقصاً في “الأمن الغذائي الفوري” (ينطبق ذلك حالياً على سوريا، واليمن، وأفغانستان في الشرق الأوسط الأوسع)، فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية سيكون له تأثير. وقد استوردت إيران 4 مليون طن من القمح، والشعير، والذرة، وفول الصويا، وزيوت الطعام من روسيا وأوكرانيا في عام 2020.

وبحسب الأرقام الرسمية، تبلغ قيمة التجارة الخارجية الإيرانية مع روسيا وأوكرانيا حوالي ملياري دولار، تأتي الغالبية منها مع روسيا. وتشمل الواردات الإيرانية من روسيا في معظمها المُنتجات الغذائية والسلع الأساسية، وتضم زيت عباد الشمس، والمُنتجات شبه الصناعية، والمواد الخام، والخشب، وورق الصُحف، والمواد الدوائية.

وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة الإيرانية الماضية (مارس 2021 – يناير 2022) استوردت إيران من روسيا كميات من القمح بأكثر من 694 مليون دولار، وكميّات أخرى من الذرة، والشعير، وفول الصويا بقيمة 72.2 مليون دولار.

وفي الفترة نفسها، بلغ حجم صادرات أوكرانيا إلى إيران 174.4 ألف طن، بقيمة أكثر من 111.7 مليون دولار، والتي انخفضت بنسبة 11.6% من حيث الكميّة، مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشمل البضائع المستوردة من أوكرانيا القمح، والذرة، وزيت عبّاد الشمس، والآلات، أو بعض المُعدّات لقطاع النفط. وجاء ارتفاع أسعار السلع الأساسية والاضطرابات المُحتملة في واردات روسيا وأوكرانيا في وقت كانت فيه إيران بصدد شراء كمية قياسية من القمح بمقدار 8 ملايين طن للفترة من مارس 2021 إلى مارس 2022.

وجاء ذلك نتيجة تعرُّض إيران إلى أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاماً؛ حيث فقدت البلاد ما نسبته 30% من إنتاج القمح في عام 2021. ويُمثّل استيراد القمح بمقدار 8 ملايين طن زيادة كبيرة بالمقارنة مع السنوات السابقة. وبحلول أكتوبر 2021، تمكّنت إيران فقط من استيراد حوالي 2.4 مليون طن من احتياجاتها من القمح. وبالمقارنة مع الفترة بين عامي 2016 و2020، بلغ متوسّط واردات القمح الإيراني حوالي مليون طن، بينما وصلت واردات إيران من القمح الروسي إلى 1.4 مليون طن في الفترة بين عامي 2020 و2021.

وبهذا المعنى، جاء توقيت هذه الأزمة في وقت تواجه فيه إيران بعض الحقائق الصعبة: احتمالية تعطّل الإمدادات من مُورّدَيْن كبيرَيْن (روسيا وأوكرانيا)، وارتفاع أسعار المُنتجات الغذائية في الأسواق العالمية (أعلى مستوى لها منذ عام 2013)، وارتفاع تكلفة الشحن واستيراد الأغذية. وفي غضون ذلك، تتحمّل إيران تكاليف إضافية يتعيّن عليها دفعها مقابل استخدام الخدمات المصرفية والتأمين لدفع ثمن وارداتها الغذائية في ضوء محاولات طهران للالتفاف على العقوبات الأمريكية. إن شح واردات القمح يعني بالضرورة كميات خبز أقل، وأكثر تكلفة، وهو الأمر الذي يُمكن أن يؤدّي إلى احتجاجات عامة؛ إذ لا تزال أسعار الخبز معقولة نسبياً من بين عدد قليل من المواد الغذائية التي يُمكن للشعب الحصول عليها.

وتبحث السلطات الإيرانية عن حلول سريعة لمشاكل استيراد القمح في البلاد. وبحلول أواخر عام 2021، كانت إيران تتطلّع بالفعل إلى استخدام سفن أصغر حجماً في بحر قزوين لجلب القمح إلى الموانئ الشمالية الإيرانية. لكن حوالي 15% فقط من واردات الأغذية الإيرانية تصل عبر تلك الموانئ؛ إذ يصل مُعظم الواردات من روسيا وأوكرانيا عادةً إلى الموانئ الجنوبية الإيرانية عبر البحر الأسود، وقناة السويس. وبالتالي، فإن الصراع الروسي-الأوكراني عزّز عدم اليقين بهذا الخصوص، بالنظر إلى أن استخدام المسار التجاري البحري بين الخليج والبحر الأسود، يتأثّر الآن بالحرب، أو على الأقل أدّى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن. وأخيراً، يرتبط الصراع بين روسيا وأوكرانيا أيضاً بحرمان إيران من إيرادات الصادرات؛ حيث كانت طهران تُصدّر الخضروات والفواكه إلى كلا البلدين. ومن المؤكّد أن الأسواق هناك ستتأثر الآن بالحرب.

الاستنتاجات

لدى إيران الإمكانية بأن تُصبح مكتفية ذاتياً في إنتاج القمح والشعير، ولكن يعتمد الأمر بشكل كبير على تغيير أساليب الإنتاج الزراعي. ووفقاً للمصادر الإيرانية، تنتج إيران حالياً حوالي 100 مليون طن من المنتجات الزراعية سنوياً. ويتم إهدار حوالي 16.5 مليون طن من تلك الكمية في دورة الإنتاج بسبب طرق الإنتاج غير الفعّالة، والتخزين، والنقل إلى الأسواق.

ولن يكون هذا النوع من الإصلاحات المطلوبة سهل التنفيذ، وستثير حسّاسية من الناحية السياسية، نظراً لحجم هذا القطاع، وعدد الإيرانيين الذين يعتمدون على الإنتاج الزراعي. ومن خلال تقليل المُخلّفات الزراعية، وإعادة حجم كبير من المحاصيل إلى دورة الاستهلاك، فإنه يُمكن قطع شوط كبير باتجاه زيادة الإنتاجية وتوظيف الموارد على النحو الأمثل، بما في ذلك المياه، وغيرها من مُدخلات الإنتاج اللازمة في القطاع الزراعي (مثل التربة والأسمدة والمبيدات الحشرية والوقود والطاقة).

ومع بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار المُنتجات الزراعية عالمياً، أصبحت أهمية استراتيجيتي “الإنتاج المحلي”، و”تنوّع الواردات” في توفير المواد الغذائية الأساسية واضحةً بشكلٍ مُتزايدٍ في طهران. ومع ذلك، وكما أشار منتقدو هذه السياسات في طهران، فإن أسرع طريقة لإيران لضمان أمنها الغذائي، هو قبول حقيقة أن “إنتاج الأغذية” ليس بالضرورة الطريقة الوحيدة لتحقيق “الأمن الغذائي”؛ إذ يُمثّل الحصول على الغذاء من مصادر متنوعة، أفضل وسيلة لتحقيق ذلك الهدف.

ولهذه الغاية، يتعيّن على إيران أولاً انتهاج سياسة إنتاج زراعي تعكس احتياجاتها، ومواردها الطبيعية المُتاحة. وثانياً، إن أسرع طريقة لانفتاح إيران على أسواق أغذية مختلفة، هي إيجاد طرق للحد من العزلة النسبية لإيران في الأسواق العالمية، والتي تُعدّ في حد ذاتها نتاج سياسة طهران الخارجية، والعقوبات المفروضة على البلاد منذ عقود.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى