رئيس البرلمان الإيراني يرفض انتقادات بعد رحلة لعائلته للخارج

رفض رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، السبت، الانتقادات الموجّهة إليه على خلفية تبضّع أفراد من عائلته في الخارج.

ميدل ايست نيوز:  رفض رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، السبت، الانتقادات الموجّهة إليه على خلفية تبضّع أفراد من عائلته في الخارج، بينما تعيش بلادهم ظروفًا اقتصادية صعبة.

وحسب تقرير لوكالة “فرانس برس” وجد قاليباف نفسه منذ نحو أسبوعين، محطّ انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول صور تظهر عودة زوجته وابنته الحامِل وصهره من زيارة الى تركيا، وهم يحملون معهم كمية كبيرة من لوازم الأطفال.

وزاد من انتشار هذه المسألة أن قاليباف نفسه كان قد انتقد خلال حملته للانتخابات الرئاسية الإيرانية 2017، المسؤولين الذين يفضّلون الذهاب إلى الخارج للتبضّع عوضاً عن دعم المنتجات المحلية، بحسب شريط مصوّر تداوله مستخدمو مواقع التواصل.

تعاني الجمهورية الإسلامية من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة، تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها منذ عام 2018، بعد قرار واشنطن الانسحاب أحادياً من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم في 2015.

وانعكست الأزمة على الإيرانيين بأشكال مختلفة، منها تضخّم تناهز نسبته نحو 40 بالمئة، وفق الاحصاءات الرسمية.

وفي جلسة غير علنية في البرلمان الإيراني خصصت للموضوع تطرّق قاليباف للمسألة للمرة الأولى.

واعتبر أن منتقديه “نسجوا روايات عن التبضّع، وأن (العائلة) ابتاعت كميات كبيرة من اللوازم، لدرجة أن ذلك تسبّب بإشكال في المطار، لكن كل ذلك كذب”، وفق ما نقلت عنه وكالة “إيسنا”.

وأضاف: “قالوا في مرّة إن الرحلة كانت بغرض التبضّع، ثم قالوا إنها كانت لشراء عقار (في تركيا)، وحتى قاموا بتزوير مستند ليظهر ذلك”.

ووضع الانتقادات في سياق سياسي بقوله: “البرلمان أنجز أموراً عظيمة خلال هذين العامين وهم يحاولون” الانتقاص من “العنوان الثوري لهذا المجلس”.

يشغل قاليباف منصبه منذ مطلع 2020 بعيد الانتخابات التشريعية التي انتهت بفوز واسع للمحافظين. وينتسب السياسي المحافظ للحرس الثوري، وسبق له شغل مناصب عدة، منها قيادة الشرطة الإيرانية ورئاسة بلدية طهران.

ووصف نجله إلياس، بعيد الضجة بشأن ما قام به أقرباؤه، الزيارة الى تركيا بأنها “خطأ لا يغتفر”.

وأضاف عبر انستاغرام، في وقت سابق هذا الشهر، أن الخطوة كانت “خطأ بالتأكيد في هذه الظروف الاقتصادية”.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرة + تسعة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى