ألينا رومانوسكي.. نظرة إلى سيرة حياة ومواقف السفيرة الأمريكية الجديدة في العراق

ميدل ايست نيوز: في 10 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ترشيح السفيرة الحالية لدى الكويت، ألينا رومانوسكي (67 عاما)، “سفيرة مفوضة فوق العادة إلى العراق“، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وفي أولى تصريحات السفيرة الجديدة لدى بغداد، أطلقت رومانوسكي، رسالة تحذيرية قبل ذهابها إلى العراق، من إمكانية عودة ظهور “تنظيم الدولة” مرة أخرى في البلاد، وذلك خلال خطاب وجهته للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 5 مارس/آذار 2022.

وقالت ألينا رومانوسكي إن “من أولويات عملها بعد توليها المنصب، تعزيز الاستقلال والمواطنة في العراق”، لافتة إلى أن “بغداد ستظل أولوية في السياسة الخارجية لواشنطن، وحجر زاوية للاستقرار الإقليمي”.

وأكدت أن “أحد العناصر المهمة في واجباتها سيتمثل في العمل مع الحكومة الجديدة في العراق”، مبينة أن “الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائنا العراقيين فيما يسعون إلى تعزيز مؤسساتهم الديمقراطية، والحكم الفعال وسيادة القانون”.

وتابعت: “سيكون على رأس أولوياتنا في التعامل مع حكومة بغداد الجديدة، تعزيز استقلال العراق”، مشددة على أن “واشنطن ما زالت قلقة من عودة ظهور تنظيم الدولة في العراق وهي تعتزم الاستمرار في العمل مع قوات الأمن العراقية بشأن هذه القضية”.

وأكدت السفيرة الأميركية أنها “مقتنعة في ظل انتقال الولايات المتحدة إلى مهمة تقديم المشورة والمساعدة والتمكين، بمواصلة العمل مع قوات الأمن العراقية في قتالهم ضد تنظيم الدولة الإجرامي”.

سيرة حياة: من سي آي إيه إلى الخارجية

وحسب ما جاء في سيرتها بموقع وزارة الخارجية الأمريكية، رومانوسكي، من مواليد عام 1955، قضت العقد الأول من حياتها المهنية في العمل لصالح وكالة المخابرات الأميركية “سي آي إيه”، ثم شقت طريقها نحو العمل الدبلوماسي، وهي تجيد الفرنسية والعربية والعبرية.

تنتمي رومانوسكي إلى عائلة متعددة الثقافات، جاء والدها من بولندا إلى الولايات المتحدة، فيما تنحدر والدتها من كندا، ويبدو أن أصول والدة السفيرة، وعملها في تدريس الفرنسية، لعبا دورا في إتقان رومانوسكي للغة التي ينطق بها أكثر من 13 بالمئة من الشعب الكندي.

عندما كانت طالبة في جامعة شيكاغو، أجرت رومانوفسكي مقابلة في الحرم الجامعي مع وكالة المخابرات المركزية، وبدأ حياتها المهنية في الحكومة الأمريكية.

قضت ألينا رومانوسكي أربعين عاماً في مناصب الخدمة العامة الأمريكية، وتركز جزء كبير منها في الشرق الأدنى وجنوب آسيا. عملت في وكالة المخابرات المركزية كمحلل استخباراتي في منطقة الشرق الأدنى وجنوب آسيا لعشر سنوات. كانت مدير مكتب الشرق الأدنى وجنوب آسيا بالمخابرات المركية، والمدير القطري لإسرائيل. شغلت رومانوفسكي منصب المدير المؤسس لمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الإستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني، وكذلك نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مكتب وزير الدفاع.

في عام 2003، انضمت إلى وزارة الخارجية لتأسيس مكتب مبادرة الشراكة الشرق أوسطية وعملت كأول مدير له. كما شغلت منصب نائب مساعد وزير في مكتب التعليم والشؤون الثقافية ونائب مساعد الأمين في مكتب شؤون الشرق الأدنى.

من 2011 حتى 2015، عملت رومانوفسكي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كنائب مساعد مدير مكتب الشرق الأوسط. في مارس 2015، أصبحت منسقة المساعدة الأمريكية لأوروبا وأوراسيا بمكتب وزارة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، وأشرفت على جميع المساعدات الفدرالية الأمريكية لثلاثين دولة في أوروبا وأوراسيا، بما في ذلك آسيا الوسطى.

عام 2017، أصبحت رومانوفسكي نائبة المنسق الرئيسي لمكافحة الإرهاب ، بعد أن كانت نائبة مؤقتة.

تشمل جوائز السفيرة رومانوسكي جائزة الرتبة المتميزة الرئاسية للخدمة التنفيذية العليا، جائزتان رئاسيتان تقديريتان للخدمة التنفيذية العليا والعديد من جوائز وزارة الخارجية للرتبة العليا، اثنتين من جوائز وزير الدفاع التقديرية للخدمة المدنية ؛ وجائزة الأداء الإستثنائي لوكالة المخابرات المركزية.

مواقف ألينا رومانوسكي عن إسرائيل

درست ألينا رومانوسكي وتولت مهام رسمية لصالح بلادها في تل أبيب، لكنها تفضل تقديم نفسها بوصفها الحائزة على شهادة الماجستير من قسم إدارة الأعمال في جامعة شيكاغو.

هناك تكتم واضح حول دراستها في جامعة تل أبيب وأنها متى درست هناك وما هي المادة التي درستها، ما يسبب شكوك حول عملها الأمني في إسرائيل.

لكن، يرى كتاب “اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية”، السفيرة رومانوسكي، مثالا لـ”السياسيين الذين واجهوا عراقيل بسبب مواقفهم غير الصريحة في دعم إسرائيل”.

الكتاب الذي ألفه أستاذا العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، جون ميرشايمر، والعلاقات الدولية في جامعة هارفارد، ستيفن والت، ونشراه عام 2007، يشير إلى حرمان رومانوسكي عام 2001 من منصب مسؤولة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي خلفا لبروس ريدل، بسبب شكوك ساورت مسؤولي البنتاغون في أنها “لا تدعم الدولة اليهودية بشكل كافٍ”.

وتعليقا على قطار التطبيع مع إسرائيل عام 2021، قالت في تصريح مع صحيفة “الأنباء” الكويتية أن بلادها تؤيد التطبيع بين إسرائيل والدول العربية ولكنه في الوقت نفسه ليس بديلا عن السلام الإسرائيلي – الفلسطيني وهذا أمر مهم جدا.وتابعت: نأمل أن تسهم إسرائيل والدول الأخرى في المنطقة معا في جهد مشترك لبناء الجسور وخلق سبل جديدة للحوار والتبادل، في تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام والمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

مواقف ألينا رومانوسكي حول إيران

في رسالتها أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بعد ترشيحها لإدارة سفارة الكويت، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعربت رومانوسكي بشكل واضح عن أولوياتها وطريقة تفكيرها.

وقالت إنه “لابد من زيادة الضغط على إيران واحتواء أنشطتها الخبيثة عبر وكلائها في جميع أنحاء المنطقة (..) خاصة بعد التصعيد الخطير للهجمات على البنية التحتية النفطية في السعودية، إلى جانب زعزعة أمن المنطقة الذي تتسبب به طهران عبر دعم الحوثيين في اليمن ونظام بشار الأسد في سوريا وحزب الله في لبنان”.

وكررت ألينا رومانوسكي موقفها المعادي لسياسة إيران بالمنطقة خلال مقابلة لها مع برنامج “ديوان الملأ” الكويتي في 17 أغسطس/ آب 2020، بالقول “نرى أن إيران تمثل خطرا كبيرا على المنطقة، وأنها متورطة بأعمال خبيثة في هذه المنطقة طيلة 40 عاما، وكنا نعمل مع شركائنا ومن ضمنهم الكويتيون ضد أنشطة إيران الخبيثة”.

وتابعت: “أخيرا، انخرط الإيرانيون في محاولات إبطاء وعزل التجارة البحرية في مضيق هرمز والذي يعد ممرا مائيا دوليا يسمح بمرور خمس نفط العالم عبره، هاجموا منشآت نفطية سعودية وعراقية، إنهم يشكلون تهديدا”.

وتنتمي السفيرة الجديدة في العراق إلى الاتجاه الأميركي الذي يؤمن بضرورة حشد جهود جميع المتضررين من السياسات الإيرانية، ودفعهم للعمل المشترك، لذا، فقد تعاملت مع الأزمة الخليجية بين دول الرباعي وقطر (2017-2021)، بوصفها “خلافات لا تفيد إلا النظام في إيران”.

وعلى غير عادة غالبية المسؤولين الأميركيين، أوردت رومانوسكي، في رسالتها القصيرة أمام مجلس الشيوخ، اعتراضات صريحة ضد “مستويات حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق”، الذي قالت إنه “يمثل نموذجا للتسامح والتعايش السلمي، لكنه يشهد أيضا تراجعا مقلقا في ملف حرية التعبير.