إيران تكشف عن اتفاق مع كوبا لمقايضة النفط مع الحبوب

ميدل ايست نيوز: كشف النائب الاقتصادي لوزير الخارجية الإيراني عن اتفاق مع كوبا لمقايضة النفط الإيراني مع الحبوب من كوبا.

وأشار النائب الاقتصادي لوزير الخارجية الإيراني مهدي صفري لوكالة “ايسنا” الإيرانية إلى زيارة وزير النفط الإيراني إلى كوبا وزيارة هيئة من حكومة كوبا إلى إيران مشددا على أن هذه الزيارات كانت بالغة الأهمية في الاتفاق لمقايضة السلع بين البلدين.

وأكد أن البلدين اتفقا على مقايضة النفط مع الحبوب بشكل منهجي مؤكدا على أهمية السوق الكوبي لتصدير المنتجات الإيرانية.

واستقبل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يوم السبت الماضي نائب رئيس الوزراء والمبعوث الخاص لرئيس كوبا، ريكاردو كابريساس، الذي يزور طهران لعقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية كوبا، حيث بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام.

ووصف عبداللهيان، كوبا بانها شريك استراتيجي، ودعا إلى توسيع التعاون في مختلف المجالات، واعتبرعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي فرصة جيدة للجانبين لاستكشاف سبل تطوير العلاقات بين البلدين وكذلك تعزيز التعاون السياسي.

واعتبر وزير الخارجية الايراني، مستوى العلاقات بين البلدين بانه جدير بالثقة في مجال العلاقات السياسية وكذلك التعاون الملحوظ في قطاع الصحة والعلاج، لا سيما في مجال الإنتاج المشترك للقاحات، وشدد على إرادة الحكومة الحالية في تنفيذ وثائق التعاون والتفاهمات السابقة والاتفاقيات الجديدة ، وشدد على أهمية تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، مع الأخذ في الاعتبار القدرات الموجودة لدى الجانبين، ودعا البلدين إلى بذل كل جهد ممكن لتحقيق القدرات الاقتصادية للتعاون.

وادان عبداللهيان الحظر الأميركي المفروض على كوبا، وضمن اشارته إلى حجم الحظر الأميركي الأحادية الجانب ضد طهران وهافانا، اكد ضرورة الاستفادة من تجارب بعضهما البعض في تحييد هذا الحظر.

ومن جهته، أثنى نائب رئيس الوزراء والمبعوث الخاص لرئيس كوبا، ريكاردو كابريساس، على دعم الجمهورية الإسلامية القوي للعلاقات بين البلدين في مواجهة العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد كوبا، واعتبر زيارته وعقد الاجتماع المشترك الثامن عشر للتعاون الاقتصاي بين البلدين بانها تخدم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وشدد على أهمية استخدام القدرات الاقتصادية للبلدين لصالح الطرفين.

في ظل استمرار العقوبات الأميركية الشاملة التي تستهدف شرايين الاقتصاد الإيراني من عام 2018، منها القطاع المالي والمصرفي وحظر إجراء أي تحويلات مالية من إيران وإليها، أصبحت ولا سيما في عهد الحكومة الحالية تتجه إلى آلية “مقايضة النفط بالسلع” أو مقايضة الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج والتي ترفض الدول المجمدة لها الإفراج عنها تحت ضغط العقوبات الأميركية، بالسلع الأساسية.

وفي ظل تراجع حاد في موارد الإيرادات بالنقد الأجنبي بسبب حظر الصادرات النفطية وكذلك صعوبة الحصول على النقد الأجنبي مقابل ما تصدره من النفط ومشتقاته، تلجأ الحكومة الإيرانية إلى خيار المقايضة اضطرارا لتأمين السلع الأساسية للبلاد.

لكن هذا المنفذ أيضا للالتفاف على العقوبات الأميركية، يحمل الاقتصاد الإيراني خسائر على الرغم من فوائده، حيث قال عضو غرفة تجارة طهران، حميد رضا صالحي أخيرا إن بلاده لمقايضة النفط بالسلع تضطر لتقديم امتيازات وكذلك خصومات.