ارتباك بأسواق الهاتف المحمول في إيران بعد أنباء عن حظر استيراد هواتف آيفون

ميدل ايست نيوز: قال موقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 26 مايو/أيار 2022، إن مستوردين أكدوا عدم تمكنهم من تسجيل طلبات جديدة لهواتف آيفون على النظام الذي تُديره وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية عبر الإنترنت، في خطوة تعني حظر الهواتف الفاخرة التي تصنّعها شركة “آبل” الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية في إيران، الأحد 22 مايو/أيار الجاري، أن هواتف آيفون من شركة أبل أصبحت محظورةً بالكامل.

لم يعد تسجيل الطلبات ممكناً

موقع “ميدل إيست آي” نقل عن المستوردين، قولهم إنه في أثناء محاولة تسجيل طلباتهم، ظهرت رسالةٌ من النظام تقول: “تمت إضافة علامة الهواتف المحمولة أبل إلى فئة البضائع رقم 27 بدايةً من يوم 22 مايو/أيار، ولم يعد تسجيل الطلبات ممكناً”.

وقد أُثير الجدل حول الهواتف الأمريكية وشعبيتها في الرأي العام الإيراني خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع زيادة عدائية السلطات لهذه المنتجات. لكن المستوردين الإيرانيين لا يعرفون سبب فرض هذا الحظر الآن.

حيث قال علي رضا، رجل الأعمال الإيراني الذي يستورد الهواتف المحمولة، للموقع: “لم يتضح بعدُ ما يحدث من وراء الكواليس، ولا نعرف سبب فرضهم هذا الحظر أو التقييد. لكن تأثير القرار انعكس على السوق بشكلٍ فوري في جميع الأحوال”.

الارتباك يسود السوق

إذ ذكّر محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق، متابعيه على تليغرام بأن جهود الحكومة السابقة لحظر هواتف آيفون لم تنجح دائماً، متوقعاً أن ذلك لن يوقف إمدادات هذه الهواتف رغم القرار.

وقال: “عندما قرروا حظر استيراد هواتف آيفون في المرة الماضية، طلبت من رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إعداد تقريرٍ ربع سنوي بواردات الهواتف الذكية. وأظهر التقرير بوضوحٍ قيام مجموعةٍ من الناس باستيراد عددٍ كبير من هواتف آيفون بطريقةٍ غير مصرح بها”.

وقد أثرت المسألة على السوق بشكلٍ فوري، حيث قرر Digitala، أشهر متجرٍ للتسوق عبر الإنترنت في إيران، التوقف عن بيع هواتف آيفون بعد دقائق من صدور الإعلان. وبدأت الصناعة في التراجع بالفعل.

“تقييد لا حظر”

وتحدث محمد رضا عليان، الناطق باسم جمعية مستوردي الهواتف المحمولة، لصحيفة انتخاب الإيرانية، الثلاثاء 24 مايو/أيار، حيث قال إن الإعلان كان بمثابة تقييد وليس حظراً للاستيراد.

وأردف: “لم يجر إخطارنا بحظر الاستيراد رسمياً، كما تبين من حديثنا مع مسؤولي الحكومة أن هذا القيد كان نتيجة مشكلةٍ فنية في منظومة تسجيل الطلبات، وأنها ستُحل قريباً”.

وخرج سعيد عباس بور، المدير العام لمكتب تنظيم التصدير والاستيراد بوزارة الصناعة والتعدين والتجارة، في اليوم نفسه، ليقول: “ليست هناك قيودٌ مفروضة على طلب جميع علامات الهواتف المحمولة. ربما تتغير بعض إجراءات تحديد الأولويات لفترةٍ محدودة، لكنها تعود لسابق عهدها في النهاية”.

ارتفاع في أسعار آيفون عقب حظرها

لكن إجراءات تحديد الأولويات المذكورة، على حد تعبير مسؤول الحكومة، تسببت في ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق الإيرانية.

إذ كان هاتف آيفون 13 بذاكرة تخزين 128 غيغابايت يُباع في يوم 15 مايو/أيار، بسعر 25 مليون تومان تقريباً (أي نحو 833 دولاراً). لكن سعره قفز إلى 35 مليون تومان (أي نحو 1166 دولاراً) بعد الحظر.

كما قرر بعض الباعة التوقف عن بيع هواتف آيفون حتى يحصلوا على توضيحٍ إضافي من السلطات.

وفي المجمل تحظر شركة أبل ذاتها منتجاتها في إيران، ولا تمتلك أي وكلاء معتمدين في البلاد، ومع ذلك كانت هواتف آيفون من أشهر الهواتف الذكية التي يستخدمها الإيرانيون.

ويعاني العديد من الإيرانيين لسد رمقهم في ظل العقوبات الأجنبية القاسية والأزمة الاقتصادية الخانقة، ومع ذلك ينفق بعضهم مبالغ طائلة من المال لشراء أحدث هواتف آيفون، التي تدخل إيران عبر قنوات غير رسمية بواسطة مستوردين من الدول المجاورة.