ما إمكانية توصل عُمان وإيران لاتفاق حول حقل نفطي مشترك؟

أكد وزير الطاقة والمعادن العُماني محمد بن حمد الرمحي، عدم صحة ما تم تداوله عن اتفاق لتوزيع حصص حقل النفط البحري الحدودي "غرب بخا – هنجام".

ميدل ايست نيوز: فبعد أيام من تجاذب التصريحات بشأن حقل الدرة النفطي المشترك بينها وبين السعودية والكويت، عادت إلى الواجهة مشكلة حقل “هنجام” المشترك بين طهران وسلطنة عُمان.

فحسب تقرير لموقع “الخليج أونلاين” أعلنت السلطنة في 7 يونيو 2022 نفيها القاطع لتصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قبل يومين، عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قال فيها إن البلدين اتفقا على تشكيل لجنة للتطوير المشترك للحقل.

الموقف العُماني

وأكد وزير الطاقة والمعادن العُماني محمد بن حمد الرمحي، عدم صحة ما تم تداوله عن اتفاق لتوزيع حصص حقل النفط البحري الحدودي “غرب بخا – هنجام” المشترك بين السلطنة وإيران.

وقال الوزير العُماني، في بيان نشرته الوزارة بحسابها على “تويتر”، في 7 يونيو 2022، إن الوزارة لم تشارك مؤخراً في أي مناقشات فنية أو مفاوضات تجارية تتعلق بهذا الحقل المشترك.

لكنه أكد أن تعظيم الفائدة من هذا الحقل سيكون من خلال التطوير المشترك “إذا تم الاتفاق عليه”، مضيفاً أن “الحقل البحري الحدودي المشترك يقع قبالة محافظة مسندم من الجانب العُماني”.

وأشار البيان إلى أنه “كانت هناك مناقشات منذ فترة زمنية سابقة حول التطوير المشترك وتقسيم الحصص بين مسقط وطهران، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق”.

وأكد الرمحي أن بلاده اتفقت مع إيران على تطوير حقل هنجام النفطي، وأنهما عازمتان على تطوير الحقل النفطي، بمنطقة امتياز رقم “8” الواقعة في محافظة مسندم في الحدود البحرية بين البلدين.

وأضاف: “مذكرات التفاهم التي وقّعها البلدان تتعلق بتطوير مشروعي خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين وحقل هنجام النفطي جاءت بعد رغبة الجانب الإيراني للاستفادة من خط أنابيب الغاز في إعادة التصدير واختيار البدائل الأفضل لاستهلاك الغاز وتلبية احتياجات المشروعات الكبرى”.

وأوضح الرمحي أن البلدين “اتفقا على تشكيل فريق فني لمراجعة مشروع خط أنابيب الغاز حيث من المتوقع أن يضخ خط الأنابيب- الذي وُقعت اتفاقيته في عام 2013 والبالغ طوله 400 كيلومتر مربع- نحو 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 15 عاماً من إيران إلى سلطنة عُمان”.

حصة الأسد

يأتي بيان المسؤول العُماني بعد تصريحات إيرانية اعتبرت فيه أن توقيع اتفاق يتعلق بإحياء مشروع حقل هنجام، والمتعثر منذ سنوات طويلة، يعد إنجازاً لدبلوماسيتها في قطاع الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، أن النائب السابق لوزير النفط الإيراني، محمد حسيني، أكد في 5 يونيو 2022، حصول طهران على “نصيب الأسد”، بعدما تجاوزت بلاده وعُمان عقبة توزيع الحصص بينهما في مشروع تطوير حقل هنجام.

وكشف حسيني أن عقد الشراكة -المُوقع مؤخراً- تضمَّن استحواذ الجانب الإيراني على حصة قدرها 80% من المشروع، في حين تذهب 20% لصالح سلطنة عُمان.

وقال، إن تقسيم الحصص بين البلدين في مشروع حقل هنجام كان تحدياً كبيراً يعوق تقدّم المشروع طوال سنوات، غير أن تلك العقبة انتهت باتفاق رسمي يتضمن تقسيم الحصص.

وأضاف حسيني أن الحقل يحظى بإمكانات اقتصادية تسمح لإيران بتزويد عُمان بإمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لمشروع إسالة ضخم بالبلاد، ما يضمن تلقّي إيران عائدات إضافية من التعاون العُماني.

يشار إلى أن وفداً إيرانياً رفيع المستوى ضم الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير النفط الإيراني جواد أوجي، زار مسقط في 23 مايو الماضي، وجرى خلال الزيارة توقيع 8 مذكرات تفاهم و4 برامح تعاون، في عدة مجالات وفي مقدمتها النفط والغاز.

وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي الخليجي حبيب الهادي: “إن التصريحات الإيرانية قد استثارت الشارع العماني والإعلام العماني، ووصل إلى رد وزارة الطاقة والمعادن العمانية على تصريحات وزير النفط الإيراني، الذي أوضح بأن إيران حصلت على حصة الأسد من هذا المشروع، وهذه طبيعة الإيرانيين في المفاوضات، فهم يحاولون أخذ أكبر قدر من المكاسب”.

ويؤكد “الهادي” في حديثه لـ”الخليج أونلاين” أن العلاقات جيدة بين عُمان وإيران، إلا إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، لذلك ارتأت مسقط أن تستثمر في حقل غرب بخا دون المشاركة في الحقل الكبير الذي اسمه هنجام في الجانب الإيراني.

ويبين أن الاشتراك في هذا الحقل الكبير يعد ميزة، لأن الإنتاجية أكبر، حيث يحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز، ولكن الرد العماني كان واضحاً بعدم وجود أي مفاوضات أو اتفاقيات مؤخراً تمت في هذا الجانب.

ويوضح أن “من عادات الإيرانيين الأخرى في المفاوضات محاولة كسب الصفقات بطريقة غير دبلوماسية ولا قانونية”،مشيراً إلى أن “عُمان تسير وفق الإجراءات القانونية المتبعة دولياً في مثل هذه الحقول المشتركة”.

أهمية الحقل

ويكتسب الحقل المشترك أهمية استراتيجية كبيرة للبلدين، ويقع على الحدود البحرية المشتركة قبالة محافظة مسندم من الجانب العُماني، إذ يسمى الجزء الخاص بالجانب الإيراني هنجام، وفي الجانب العُماني يسمى “غرب بخا” في منطقة الامتياز رقم “8”، وفق صحيفة “الطاقة” السعودية.

وتلفت الصحيفة المختصة بالطاقة إلى أن احتياطيات حقل هنجام النفطي المشترك، تبلغ نحو 700 مليون برميل نفط، بالإضافة إلى 2 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وفي عام 2005، بدأت سلطنة عُمان وإيران مفاوضات حول إنشاء خط بحري لأنابيب الغاز يربط بين حقل هنجام للغاز بين البلدين، إذ التزمت طهران حينها بتوريد 30 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي إلى عُمان بحلول عام 2008، ترتفع إلى 70 مليون متر مكعب بحلول عام 2012.

وعلى الرغم من تعثّر الاتفاق، فإن الطرفين أبرما اتفاقاً آخر، وُقِّعَ عام 2013، يُلزم طهران بتزويد مسقط، ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب يومياً من الغاز لمدة 15 عاماً، بعدما قررت إيران الانفراد بتطوير الحقل في 2012.

تأتي هذه التطورات بشأن حقل هنجام بعد أقل من شهر على إثارة قضية حقل غاز الدرة المشترك في المنطقة المتداخلة بين السعودية والكويت وإيران ضمن مياه الخليج العربي.

إذ نقلت صحيفة “الراي” الكويتية، في 16 مايو الماضي، عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قوله: إننا “نتحرك نحو تطوير حقل الدرة للغاز”، مضيفاً: “الكويت والسعودية تريدان بحث موضوع غاز الدرة كفريق واحد مع إيران لأن الموارد في الحقل مصلحة مشتركة بيننا”.

وفي المقابل صرّح وزير النفط الإيراني جواد أوجي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة بيع النفط الإيراني في الأسواق العالمية، في 18 مايو، إن وزارة الخارجية تتشاور مع الكويت والسعودية لحلّ الخلافات المتعلقة بالحقل، وفق ما نقلت عنه وكالة “إرنا” الإيرانية.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 + 18 =

زر الذهاب إلى الأعلى