مسؤول أمني إسرائيلي يعلق على إعلان استئناف المفاوضات النووية

ميدل ايست نيوز: حذر مسؤول أمني إسرائيلي رفيع من أن عودة الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015 سيكون “سيئا جدا” بالنسبة لإسرائيل، وذلك بعد إعلان بروكسل استئناف المفاوضات حول الملف في وقت قريب.

ونقلت القناة “12” الإسرائيلية عن المسؤول دون تسميته قوله: “إن الأمر (الاتفاقية) يقتصر على عامين ونصف، وسيسمح لإيران بازدهار اقتصادي يدفع بقدراتها العسكرية في الشرق الأوسط إلى الأمام من حيث التموضع وتمويل الإرهاب وتطوير الأسلحة”.

وقال إنه توقيع الاتفاق سيكون “سيئا جدا على إسرائيل”.

وأشارت القناة إلى أن المسؤولين في إسرائيل يتوقعون أن يتم الانتهاء من توقيع الاتفاق النووي مع إيران في شهر نوفمبر المقبل، ويخشون من كونه “اتفاقا تصالحيا”.

ولفتت إلى أن إسرائيل تخوض تحركا دبلوماسيا واسعا قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل الضغط على الأمريكيين لمواصلة العقوبات المفروضة على طهران.

وأضافت: “يقول مسؤولون إسرائيليون كبار إنه سيكون من الأفضل أن تكون إيران ضعيفة دون اتفاق – (رئيس الوزراء نفتالي) بينيت يعتقد ذلك بالتأكيد، وربما (وزير الخارجية يائير) لابيد أيضا – بينما يرى الجيش الأمور بشكل مختلف. كانوا في إسرائيل يريدون أن ترسم الولايات المتحدة خطا أحمر للإيرانيين”.

ويوم السبت، وصل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى طهران، في محاولة لاستئناف المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني.

وأكد بوريل استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني خلال الأيام المقبلة، مضيفاً: “منذ أن أُوقفت محادثات فيينا، منذ ثلاثة أشهر، هناك حاجة إلى كسر الديناميكية الحالية للتصعيد وتسريع عملنا، وإلى إغلاق الصفقة الآن”.

من جهته، لفت وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أنّ بلاده “مستعدة لاستئناف المفاوضات، وأنّ ما تريده إيران هو الحصول على امتيازاتها الاقتصادية الكاملة وفق اتفاق عام 2015”.

وأكد الرئيس الايراني، إبراهيم رئيسي، أن بلاده لن توقف المفاوضات، “لكننا سنصر على مواقف الجمهورية الإسلامية”. وأشار إلى أن “العقوبات يجب أن تُرفَع لأنها ظالمة، وتعارض التزامات الأميركيين والأوروبيين”.

وتأتي زيارة بوريل طهران، في وقت تشهد المحادثات التي انطلقت في فيينا، في نيسان/أبريل 2021، بين إيران والقوى الكبرى (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا)، جموداً منذ آذار/مارس.

وتهدف هذه المناقشات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي، الذي يتضمن قيوداً على البرنامج النووي الإيراني، وانسحبت منه واشنطن عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.