إيران: استئناف الرقابة على البرنامج النووي مرهون بمصير الاتفاقية النووية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يؤكد أنّ بلاده لن تشغّل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أزالتها الشهر الفائت، حتى يتمّ إحياء الاتفاق النووي.
ميدل ايست نيوز: ذكرت وكالة الميادين، نقلاً عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أنّ طهران لن تشغّل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أزالتها في حزيران/يونيو، حتى يتمّ إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال إسلامي: “طهران لن تعيد تشغيل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المدرجة خارج إطار اتفاق الضمانات إلى حين عودة الأطراف الأخرى إلى الاتفاق النووي”، مضيفاً: “إذا عادت الأطراف الغربية إلى الاتفاق النووي، وتأكدنا أنّهم لن يقوموا بأي حركة معادية، ستتخذ إيران حينها قراراً إزاء الكاميرات المزالة”.
وأكد أن “لا حاجة لإبقاء الكاميرات التي تم نصبها في المنشآت النووية الإيرانية، بناءً على الاتفاق النووي، إذا تواصلت الاتهامات ضد إيران”، نافياً وجود أي أنشطة سرية في البرنامج النووي الإيراني، إذ إنّ تخصيب اليورانيوم “لا يجري من دون تنسيق مع الوكالة الدولية”.
وتابع: “مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبرنامجننا النووي ما زالت مستمرة في مواقعنا، وفقاً لاتفاق الضمانات”.
وقالت إيران، في 8 حزيران/يونيو الفائت، إنّها أوقفت العمل بكاميرتين على الأقل تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية، بعد طرح دول غربية مشروع قرار يدينها أمام مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في ذلك الوقت، إيقاف “جزء من التعاون غير الملزم لإيران، الذي كان مبنياً على حسن النوايا الإيرانية، مثل تسجيل بعض الأنشطة عبر كاميرات المراقبة التابعة للوكالة، وشبكة جهاز قياس مستوى التخصيب، وجهاز فلومتر (قياس التدفق)، وغيره”.
