مصادر: تفاصيل المقترح الأوروبي للتسوية في المفاوضات النووية وطبيعة الرد الإيراني

ميدل ايست نيوز: كشفت مصادر مقرّبة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، الجارية بواسطة الاتحاد الأوروبي وأطراف خليجية، لموقع “العربي الجديد“، عن بعض تفاصيل المقترح الذي تقدمت به مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لكلا الطرفين الإيراني والأميركي، فضلاً عن طبيعة الرد الإيراني على هذا المقترح.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أعلن الثلاثاء الماضي، أنه قدّم مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعا الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إلى قبولها لتجنب “أزمة خطيرة”.

وكتب بوريل في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” أن النص “ليس اتفاقاً مثالياً”، لكنه “يمثل أفضل اتفاق أعتبره ممكناً، بصفتي وسيطاً في المفاوضات”.

وأشار إلى أن الحل المقترح “يتناول كل العناصر الأساسية ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة”، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت المصادر، التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، إن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أبلغ بوريل في اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء الماضي “تحفظات” بلاده بشأن المقترح الأوروبي، لافتة إلى أن طهران تميل إلى رفض المقترح على الرغم من عدم التصريح بالرفض حتى الآن.

وأضافت المصادر أن إيران ترى أن المقترح الأوروبي “لا يضيف شيئاً مهماً وكبيراً” إلى مسودة الاتفاق المعروضة خلال مارس/آذار الماضي، مشيرة إلى أنها على قناعة بأن المطروح حالياً “لا يلبي بقدر كاف ما تطالب به طهران في ثلاث قضايا رئيسية”.

وعن هذه القضايا، قالت المصادر لـ”العربي الجديد” إن طهران تطالب بتوسيع نطاق رفع العقوبات وتقديم ضمانات كافية وإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق “ملفات قضايا الضمانات”، في إشارة إلى الملفات الخلافية بين الطرفين بشأن ثلاثة مواقع إيرانية سبق أن أعلنت الوكالة أنها عثرت فيها على مواد نووية، متهمة طهران بممارسة أنشطة نووية غير معلنة فيها.

واحتدم الخلاف بين طهران والوكالة الدولية بعد إصدار الأخيرة تقريراً أواخر مايو/أيار الماضي اتهم طهران بعدم التعاون في الرد على اسئلتها حول المواقع الثلاثة المشتبهة بممارسة أنشطة نووية سرية.

وأعقب التقرير، صدور قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية في 8 يونيو/حزيران الماضي ضد إيران، ردت عليه الأخيرة بإطفاء 27 كاميرا للمراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي وضعتها في المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأوضحت المصادر أن المشروع الجديد الذي تقدّم به الاتحاد الأوروبي يتضمن رفع العقوبات على عدد من المؤسسات والشركات الاقتصادية التابعة للحرس الثوري الإيراني، و”ليس كلها البالغ نحو 80 عقوبة مختلفة”، فضلاً عن “تعهد” من الرئيس الأميركي جو بايدن باحترام إدارته الاتفاق.

وتابعت المصادر أن وزير الخارجية الإيراني، أكد لبوريل “انفتاح” بلاده على مقترحات وأفكار تهدف إلى إتمام المفاوضات النووية والتوصل إلى اتفاق، مطالبا إياه في الوقت ذاته بإجراء المزيد من النقاش بشأن الأفكار الأوروبية وما تطرحه طهران أيضاً للوصول إلى حلول مشتركة للقضايا العالقة.

ولفتت إلى أنه طُرحت فكرة لقاء بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني ونائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا.

وكشفت المصادر عن أن وزير الخارجية الإيراني عرض على بوريل “أفكاراً إيرانية جديدة” بشأن النقاط الخلافية تعليقاً على النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي، مستبعدة التوصل إلى حلول مشتركة “قريباً” للقضايا الخلافية وكذلك إبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المترنح.

وقالت: “لا يبدو أن الوضع يتجه نحو اتفاق قريب ودعونا ننتظر ماذا سيحدث حتى سبتمبر/أيلول المقبل”، أي قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الشهر.

إلى ذلك، أوضحت المصادر أيضاً أن الاتصالات القطرية والعمانية المعلنة أو غير المعلنة مع الطرفين الأميركي والإيراني مستمرة لتقريب وجهات النظر بينهما، كاشفة عن وجود تحركات جديدة بشأن ملف تبادل السجناء بين طهران وواشنطن لعقد صفقة تبادل جديدة.