غروسي: طهران تمكنت من إحراز تقدم سريع وواسع في مشروعها النووي

ميدل ايست نيوز: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، إنه من الضرور أن تنضم جميع الدول (بما فيها إسرائيل)، لمعاهدة حظر الأسلحة النووية.

جاء ذلك في رد على سؤال لـ”العربي الجديد” خلال مؤتمر صحفي عقده غروسي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال “المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، المستمر حتى الـ 26 من الشهر.

وفي مداخلته أمام الجمعية العامة في المؤتمر، باسم المجموعة العربية، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التزام جميع الدول العربية بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وشدد على ضرورة خلق شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.

وردا على أسئلة حول انتشار الاسلحة النووية، قال غروسي: “هذه قضية موجودة منذ مدة طويلة على الأجندة الدولية. الآن يوجد نظام من خلال المؤتمر السنوي الذي تم الاتفاق عليه ويعقد كل عام، ويتناول طرق ووسائل إنشاء أو الوصول إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية أو منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ويمكن أن تكون الوكالة أداة لتحقيق ذلك، ولكن الدول، لا الوكالة، هي التي تقرر فيما يخص سياساتها”.

وناشد غروسي كل الدول بالانضمام إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وفتح، منشأتها لتفتيش الوكالة الدولية.

وحول ما إذا كانت هناك مباحثات أو ضغط على إسرائيل من أجل الانضمام للاتفاقية، والتي لا تعترف رسميا أن لديها برنامج نووي، قال: “هناك حث دائم لإسرائيل للقيام بذلك. وبحسب علمي لم تقرر بعد الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (…) وما قلته عن إيران أقوله بشأن إسرائيل. لا يمكننا الحكم على نوايا الدول أو أن نقول لهم ماذا يفعلون، هذا هو الواقع (…) قناعتي الشخصية هي أنه يجب أن تنضم كل دولة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

وحول الوضع في أوكرانيا وتصريحاته حول حاجة الوكالة إلى مساعدة جميع الأطراف كي تتمكن من التوجه إلى منشآت زابوريجيا للتأكد من سلامتها، قال: ” الوضع في أوكرانيا عموما، بما فيها زابوريجيا، متقلب. الذهاب إلى هناك معقد ويتطلب التفاهم وتعاون عدد من الأطراف. هذه منشأة أوكرانية والذهاب إلى هناك يتطلب موافقتها، في الوقت ذاته فإن المنشأة محتلة من روسيا ويتطلب موافقتها كذلك”.

وأضاف “مهمتي تقنية، أي التأكد من سلامة وأمان المنشأة (…) نحتاج كذلك دعم الأمم المتحدة في هذا السياق فنحن نتحدث عن منطقة حرب وصراع وهناك بروتوكولات معينة يجب اتباعها”.

وشدد على أن القرار يتعلق أيضا بالتحركات العسكرية على الأرض “إذا نظرنا إلى الخارطة فإن منشآت زابوريجيا موجودة في منطقة فيها عمليات عسكرية فعالة. نحن مستمرون في جهودنا وأنا أعمل على تشكيل فريق للتوجه إلى هناك بأسرع ما يمكن وحالما تسمح الظروف. الوضع هش للغاية، لقد تم انتهاك كل مبدأ من مبادئ الأمان النووي بطريقة أو بأخرى. ولا يمكننا السماح باستمرار ذلك”.

وحول الاتفاق النووي الإيراني وما إذا كان يمكن العودة إلى الوراء فيما يخص القدرة التي اكتسبتها إيران قال: “أعتقد أن الجميع يدرك أن برنامج إيران النووي وقدرتها اليوم في عام 2022، تختلف عن عام 2015. وهذا ما يقوله الإيرانيون أنفسهم، أي أنهم تمكنوا من إحراز تقدم سريع وواسع، ينمو طموحا وقدرة”.

لكنه استدرك: “لا يعني أننا لا نستطيع التحقق من ذلك. لكن من الواضح أننا بحاجة إلى درجة وصول (إلى المنشآت) تتناسب مع خصائص ذلك البرنامج”.

ولفت غروسي الانتباه إلى أن المفاوضات الجارية لإعادة إحياء الاتفاق النووي تأخذ بعين الاعتبار التقنيات الجديدة والتقدم الذي تم إحرازه. ورأى أن “هذا ليس مستحيلا ولكنه يتطلب الكثير من العمل، والعمل بشكل مختلف”.

وحول ما إذا كانت إيران قادرة الآن على تصنيع أسلحة نووية أو قنبلة نووية، قال: “تصنيع الأسلحة النووية مسألة معقدة للغاية. كما أن البعض يوازن بين الأسلحة النووية والمواد النووية التي تحتوي على كمية معينة من اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم، هذا جزء مهم جدًا منها. لكن هناك قضايا أخرى. التعليق على النوايا ليس شيئًا سأفعله (…) ما هو مهم بالنسبة لي هو أن تخضع جميع الأنشطة في إيران للتحقيق الصارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وعبر عن قلقه لعدم مقدرة المنظمة حاليا للوصول لكل المنشآت، بسبب استبعاد إيران لبعض الكاميرات من جزء منها مما “أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشكلة، لأنه سيتعين علينا معالجة ذلك أيضا علاوة على الأمور الأخرى”.

وحول ما إذا كان ذلك يتطلب تغييرات على نص الاتفاقية قال “ربما ليس الاتفاق ولكن يجب أن يكون هناك نوع من التفاهم بيننا وبين إيران حول هذه التفاصيل. وإذا أرادت الدول الأطراف في الاتفاق أن تضيف إلى النص فهذا أمر متروك لها”.