السعودية توضح أهمية منع إيران من حيازة السلاح النووي
أكدت السعودية دعمها لـ"جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتهديد المنطقة والعالم".
ميدل ايست نيوز: أكدت السعودية دعمها لـ”جميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتهديد المنطقة والعالم”، وجاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال الجلسة العامة لمؤتمر المراجعة الـ10 لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الواصل حسب ما أفادت وكالة CNN إن بلاده تُعرب عن “بالغ قلقها إزاء ما بينته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها عن أعمال التحققِ في إطار اتفاق الضمانات الشاملة في إيران، وعدم امتثالها الكامل لالتزاماتها في الاتفاق، وعدم شفافيتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يشكل تهديدا لمنظومة عدم الانتشار، وعقبة في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأضاف أن السعودية “تولي اهتماما بالغا لنظام عدم الانتشار النووي، حيث تعد هذه المعاهدة حجر زاويته بما يؤدي إلى عالمية المعاهدة والتنفيذ الكامل لأحكامها التي تهدف إلى عالم خال من الأسلحة النووية”.
وتابع:” تلتزم بلادي بسياستها الوطنية التي تؤكد أعلى معايير الشفافية والموثوقية على تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية، وأهمية التزام الدول النووية بأحد مرتكزات المعاهدة بإتاحة التقنية النووية للدول الأطراف في المعاهدة، دون اشتراطات إضافية خارج إطار المعاهدة وأحكامها أو قيود تحرمها من الحق في التقنية النووية السلمية”، بحسب قوله.
وجدد التأكيد على “أهمية التزام الدول بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”، مشددا على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى “سرعة الانضمام إليها ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وقال إن “مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، وإن قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من القرارات الأخرى التي أدت لاعتماد مقررِ التمديد اللانهائي للمعاهدة، وفي هذا السياق فإن قرار الشرق الأوسط لعام 1995 يُعد ساريا لحين تنفيذه وتحقيق كامل أهدافه”.
وأضاف:” تُجدد بلادي أسفها لعدم عقد مؤتمر عام 2012 الذي دعت إليه خطة العملِ الخاصة بالشرق الأوسط في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010، مما يعد إخلالا بعملية المراجعة وبالالتزامات المتفق عليها، وهذا القرار يُعد أحد الحلول التي يُنتظر من المجتمع الدولي تفعيلها في ظل عدم قدرة أطر دولية أخرى وبوجه خاص (خطة العمل المشتركة الشاملة) إيقاف ممارسات إيران المهددة لمنع الانتشار في المنطقة، فضلا عن الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع استمرار رفض إسرائيل الانضمام لها، وهذا يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها”، حسب قوله.
وشدد على “ضرورة التصدي لانتشار التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التعامل معه إذ لا يقتصر التهديد على المنطقة فحسب، بل على العالم أجمع”.
