واشنطن تنفي نيتها رفع العقوبات عن “الحرس الثوري” مقابل إحياء الاتفاق النووي
نفى المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، تقارير تحدثت عن تخفيف عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران، في مقابل إحياء الاتفاق النووي.
ميدل ايست نيوز: نفى المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، تقارير تحدثت عن تخفيف عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران، في مقابل إحياء الاتفاق النووي.
وقال مالي على “تويتر” إن واشنطن “لم تدخل في أي مفاوضات” بشأن تغيير القيود الحالية أو أي معايير للتوافق مع عقوبات أميركية أخرى، اعتبر أنها “ستظل سارية مع “عودة متبادلة للتطبيق الكامل للاتفاق النووي الإيراني”.
وأشار إلى أن “أي تقارير خلاف ذلك، هي خاطئة تماماً”.
To be clear: We have not engaged in any negotiation about changing due diligence, know-your-customer, or other U.S. sanctions compliance standards for sanctions that would remain under a mutual return to full JCPOA implementation. Any report to the contrary is flat out wrong.
— Office of the Special Envoy for Iran (@USEnvoyIran) August 12, 2022
تخفيف عقوبات الحرس الثوري
وكانت مجلة “بوليتيكو” الأميركية، قد نشرت تقريراً الجمعة، يفيد بأن مسودة نص الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي خلال محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، تضمنت اقتراحاً بتخفيف العقوبات الأميركية على “الحرس الثوري” الإيراني.
وقالت المجلة إن المسودة التي عمل عليها الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مستعدة لتقديم تنازلات أكبر مما كان متوقعاً لإتمام الصفقة، لافتةً إلى أن التنازلات تضمنت تخفيف الضغط على “الحرس الثوري” الإيراني، والذي سبق أن صنفته واشنطن “منظمة إرهابية”.
وأوضحت “بوليتيكو” أن المقترح الأوروبي لم يشر إلى رفع عقوبات “الحرس الثوري” الإيراني في حد ذاتها، ولكنه سيحد من فاعليتها.
وسيسمح المقترح للأوروبيين وغير الأميركيين بشكل عام، بالتعامل من دون خوف من العقوبات مع أي كيان إيراني غير مسجل في قائمة العقوبات الأميركية، وله تعاملات تجارية مع “الحرس الثوري”.
ونص المقترح الأوروبي على ما يلي: “عدا الولايات المتحدة.. (فإن) الأشخاص الذين يتعاملون مع إيرانيين غير مدرجين في (قائمة العقوبات الأميركية) لن يتعرضوا للعقوبات لمجرد أن الإيرانيين منخرطين في تعاملات منفصلة مع أشخاص مدرجين في (قائمة العقوبات الأميركية) بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني أو قادته، أو الشركات التابعة له أو فروعها”.
إضعاف القيود الأميركية
وقال دبلوماسي مطلع على الملف إن “الصياغة تشير أيضاً إلى أن كيانات الحرس الثوري الإيراني يمكن أن تسعى إلى التهرب ببساطة من العقوبات الأميركية عن طريق شركات وهمية”، لافتاً إلى أن ذلك “يضعف القيود الأميركية”.
وأكد مسؤول أميركي كبير لـ”بوليتيكو” أن بلاده “لا تتفاوض علناً ولن تعلق على التسريبات الصحافية”، لكنه أضاف “نحن ندرس النص النهائي للمقترح الأوروبي وسنرد لهم كما هو مطلوب.. لذلك لا ينبغي لأحد أن يتفاجئ بأن الأمر يتطلب قرارات صعبة من جميع المشاركين”.
وسبق أن تعثّرت الجهود الأوروبية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، عدة مرات خلال الأشهر الفائتة، بسبب مطلب إيراني بشطب “الحرس الثوري” من قائمة المنظمات التي تصنّفها واشنطن إرهابية، الأمر الذي رفضته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
تحقيقات “الطاقة الذرية”
المجلة الأميركية قالت إن الدول الأوروبية من جانبها قدمت تنازلاً بربط قرار إنهاء تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية السابقة لطهران بموعد استئناف الاتفاق النووي.
ونصت المسودة على أن الولايات المتحدة والأوروبيين “يأخذون في الاعتبار نية إيران لمعالجة القضايا العالقة بحلول يوم دخول الاتفاق حيز التنفيذ”، فيما توقعت “بوليتيكو” أن يكون ذلك بعد عدة أشهر من التوقيع الرسمي على الاتفاق النووي.
ويُعد تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطة نووية إيرانية “غير معلنة” والذي بدأ في 2019، ضمن نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات التي استمرت 16 شهراً، إذ يؤكد مسؤولون غربيون أن هذه المواد “دليل على أنه كان لدى إيران يوماً ما برنامج أسلحة نووية سري”، وهو أمر تنفيه طهران منذ فترة، قائلة إنها مهتمة فقط ببرنامج نووي مدني.
وفي السياق، أعرب دبلوماسي للمجلة عن قلقه “من إمكانية أن تخاطر الولايات المتحدة والدول الأوروبية ليس فقط بالإشارة إلى استعدادهم لترك القضية تحت السجادة سعياً للتوصل إلى اتفاق، ولكن استعدادهم كذلك للتضحية بمصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية كوكالة مستقلة من خلال تسييس مهمتها في إيران”.
“التحقيق ليس ورقة ضغط”
وفي الإطار، اعتبر مسؤول أميركي أن تحقيقات الوكالة الدولية في إيران “ليست سياسية، وليست أوراق ضغط أو مساومة”، مضيفاً أنه “بمجرد أن يقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً إلى مجلس المحافظين بأن القضايا العالقة (مع إيران) قد تم توضيحها وحلها، فإننا نتوقع خروجها من جدول أعمال المجلس”.
وعلى رغم من حجم التنازلات الأوروبية والأميركية، لم توافق إيران بعد على المقترح الأوروبي، حيث قال دبلوماسي إيراني لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” إن بلاده “تدرس ما إذا كانت المقترحات الأوروبية تضمن مطالبها في مختلف المجالات، بما في ذلك المطالبات السياسية المتعلقة بالضمانات ورفع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق، وما إذا كان يمكن أن تكون طهران مطمئنة إلى هذه الأمور”.
وضغطت إيران في محادثات فيينا التي انتهت آخر جولاتها، الاثنين الماضي، من أجل إنهاء التحقيق منذ مارس على الأقل.
وفي غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنهم لن يتفاوضوا بشأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدين “أن لا علاقة له بالاتفاق النووي”.
وإذا وافقت أطراف الاتفاق، وهي الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، على النص المقترح، فسيضع ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقف صعب، إذ يعتمد تنفيذ الاتفاق إلى حد كبير على تقييم تعاون طهران.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، تعهد بعدم التخلي عن التحقيق حتى تجيب إيران عن التساؤلات بشأن المكان الذي نشأت فيه المواد النووية، وأين هي الآن.
