إنجازات حكومة رئيسي وإخفاقاتها وماذا يقول عنها خبراء إيرانيون؟

شهدت جهود الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتشكيل تحالفات إستراتيجية مع القوى الشرقية، وتعزيز العلاقات مع الجوار؛ نتائج متباينة في إيران.

ميدل ايست نيوز: في الذكرى الأولى لتسلّمه مقاليد الحكم، شهدت جهود الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتشكيل تحالفات إستراتيجية مع القوى الشرقية، وتعزيز العلاقات مع الجوار؛ نتائج متباينة في إيران.

وحسب تقرير لموقع الجزيرة تولى الرئيس رئيسي منصبه في 23 أغسطس/آب 2021، مع وعود باجتثاث الفقر وتحسين المعيشة، واحتواء التضخم والنهوض بالاقتصاد الوطني، وإبطال مفعول العقوبات الأميركية. ولكن شريحة من خبراء الاقتصاد في إيران ترى أن حكومته حققت نجاحا نسبيا في عامها الأول إلى جانب إخفاقات لا يمكن غض البصر عنها.

نجاح نسبي

يعتقد رئيس تحرير الشؤون الاقتصادية بوكالة “مهر” الإيرانية محمد حسين سيف اللهي أن حكومة رئيسي حققت نجاحا نسبيا في عامها الأول، رغم الدعاية السلبية والهجمات الإعلامية المتواصلة عليها.

وأكد الباحث الإيراني أنه ما عدا الوعود ببناء مليون وحدة سكنية في كل عام، وعدم احتواء ارتفاع سعر العملة الصعبة، فإن أغلب وعود رئيسي في حملته الانتخابية تحققت بشكل نسبي حتى الآن.

ووفق سيف اللهي، فإن حكومة بلاده نجحت في توطيد علاقاتها مع كل من الصين وروسيا، وأبرمت معاهدات إستراتيجية معهما في العام الماضي، كما أنها تمكنت من تفعيل الممرات الدولية والإفراج عن مبالغ كبيرة من الأموال الإيرانية المجمّدة في الخارج والالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تجارة بلاده الخارجية شهدت ارتفاعا في العام الماضي، إلى جانب ارتفاع صادراتها من البترول، واصفا قرار الحكومة بحجب الدعم الرسمي عن السلع الأساسية وتقديمه للشرائح المعوزة بأنه خطوة جبارة في سبيل ترشيد الدعم الحكومي الذي تسبّب بهدر أموال طائلة على امتداد أكثر من عقد من الزمن.

وبتقديره، بدأ الشعب الإيراني يشعر بتحسن معيشته، وأن نتائج تحسین تجارة بلاده الخارجية ستنعكس إيجابيا على حياته بعد أشهر. لكنه استدرك قائلا إن الحكومة أخفقت في تحقيق بعض وعودها، عازيا ذلك إلى العقوبات الأميركية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

تحسن التجارة الخارجية

وبشأن حجم تجارة إيران الخارجية وقيمتها في العام الماضي، توجهنا بالسؤال إلى المتحدث باسم منظمة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي الذي أجاب أن التجارة الخارجية بلغت 151 مليونا و500 ألف طن بقيمة 101 مليار و820 مليون دولار منذ تولي الرئيس إبراهيم رئيسي مقاليد الحكم العام الماضي.

وأوضح لطيفي أن الصادرات غیر النفطية ارتفعت خلال 11 شهرا بنسبة 4% في الحجم و31% في القيمة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين أن الواردات سجلت ارتفاعا بنسبة 18% في الحجم و34% في القيمة.

والسبب الرئيس وراء ارتفاع الواردات الإيرانية في حقبة رئيسي -برأي لطيفي- يعود إلى عزم الحكومة القيام بحملة تلقيح شاملة للقضاء على جائحة كورونا، وحرصها على توفير السلع الأساسية في ضوء الأزمات الدولية، لا سيما أزمة الغذاء الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وختم المسؤول الإيراني بالقول إن الحكومة الحالية وعبر تفعيل الممرات الدولية تمكنت في الأشهر 11 الماضية من نقل 12 مليونا و875 ألف طن من السلع الأجنبية عبر الأراضي الإيرانية، مسجلة زيادة بنسبة 58% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الأخير للحكومة السابقة.

إخفاقات

في المقابل، تذهب شريحة من الخبراء والمراقبين الإيرانيين إلى أن حكومة بلادهم الحالية فشلت في الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها على المستوى الاقتصادي وفي السياسة الخارجية.

وفي السياق، يتهم الأكاديمي الخبير في الاقتصاد السياسي يوسف آكنده داعمي حكومة رئيسي باستغلال مهاجمة الاتفاق النووي للوصول إلى سدة الحكم، موضحا أنهم لم يتمكنوا من رفع العقوبات الأميركية ولا إبطال مفعولها، رغم العودة إلى طاولة المفاوضات التي لطالما انتقدوها وعرقلوا جهود الحكومة السابقة من أجل إحياء الاتفاق النووي.

وأوضح أكندة أنه رغم الدعاية التي تروّج لها الحكومة عبر شبكاتها الإعلامية بشأن أدائها في العام الماضي، “فإن ما نلمسه على أرض الواقع يختلف تماما مع الإحصاءات المفبركة بشأن تحسين معيشة المواطن”.

وتابع أن فشل الحكومة في الوفاء ببعض وعودها، ومنها بناء مليون وحدة سكنية کل عام، أدى إلى إضافة أزمات جديدة إلى الأزمة المعيشية السابقة؛ فتضاعفت أسعار السكن في الأشهر الماضية.

وأكد آكنده أنه رغم الوعود باحتواء التضخم، فإن حذف الدعم الحكومي عن أسعار السلع الأساسية زاد الطين بلة، وقوّض قيمة العملة الوطنية، وأسهم في انهيار مؤشر البورصة في العام الماضي.

ورأى الباحث الإيراني أن حكومة رئيسي فشلت في سياستها الخارجية؛ إذ لم تتمكن من ترميم علاقاتها مع الدول العربية المجاورة لأنها مرتبطة بمصير التوتر مع الغرب على الملف النووي، كذلك قلّل من أهمية المعاهدات مع الصين وروسيا لأنها لم تنعكس إيجابا على معيشة المواطن الإيراني.

وخلص آكندة إلى أن سبب إخفاقات حكومة رئيسي يعود إلى اعتماده على عدد من الوزراء الذين يفتقرون إلى تجارب عملية في إدارة البلاد، موضحا أن بعض الحقائب الوزارية فرضت عليه في إطار محاصصة الأحزاب والتيارات التي دعمته في الانتخابات الرئاسية.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × 3 =

زر الذهاب إلى الأعلى