إيران: تلقينا رسائل من الذرية الدولية بشأن اعتزامها إغلاق ملف التحقيقات حول المواقع الثلاث

ميدل ايست نيوز: قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الاثنين، إن بلاده تلقت “رسائل” من الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتزامها إغلاق ملف التحقيقات بشأن ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، مُورست فيها أنشطة نووية، حسب إعلان سابق للوكالة.

وأضاف إسلامي لقناة “الخبر” الإيرانية: “نأمل أن يكونوا صادقين ولا يهدرون المزيد من الوقت”، قائلاً إن “الضغط على إيران لن يأتي بنتيجة للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وتابع: “في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يوجد أي نشاط نووي لم تبلغ به الوكالة أو أنها لا تعلم به”، مضيفاً أن “جميع أنشطتنا تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأشار إسلامي إلى الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الأسبوع الماضي وعدم إصدار قرار ضد إيران، قائلاً إن “كثيراً من الدول لم تتعاون في إصدار القرار ضد إيران، وهذه المسألة تحمل رسالة جيدة”.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قائلاً إنه “انتشر بيان فقط في أربعة بنود، بنده الرابع تضمّن مواقف الأوروبيين”.

وتحوّلت قضية المواقع الثلاث إلى عقبة أمام الاتفاق بالمفاوضات النووية الحالية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إذ تصر إيران على ضرورة إغلاق تحقيقات الوكالة بشأن هذه المواقع، لكن الوكالة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، أكدت رفضها إغلاق هذا الملف “سياسياً”.

وتتهم الوكالة إيران بعدم التعاون معها في الرد على أسئلتها بشأن مصدر هذه المواد ومصيرها. وطهران من جهتها تعتبر موقف الوكالة بشأن المواقع الثلاث “مزاعم باطلة”، مشيرة إلى أنها بُنيت على تقارير “مزيفة” للكيان الإسرائيلي ومنظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة.

يشار إلى أن إيران والأطراف الغربية قد اتفقتا في مارس/آذار الماضي قبل توقف المفاوضات النووية على آلية لحل القضايا العالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث زار حينها المدير العام للوكالة، طهران، واتفق مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على جدول زمني لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية مايو/أيار لحل الخلافات، وهو ما لم يحصل مع نهاية المدة، إذ قدم غروسي بعد ذلك تقريراً إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة، متهماً فيه طهران بعدم التعاون في الرد على أسئلة الوكالة الدولية بشأن المواقع الثلاثة.

وبناء على ذلك، قدّمت واشنطن والترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، مشروع قرار أمام مجلس المحافظين، تبناه في الثامن من يونيو/حزيران الماضي، ما ردت عليه الحكومة الإيرانية بإطفاء 27 كاميرا مراقبة موضوعة في منشآتها النووية بموجب الاتفاق النووي، فضلاً عن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة.