البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على إيران

ميدل ايست نيوز: دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بروكسل إلى فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ضالعين في وفاة مهسا أميني، وفي قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاتها في إيران.

وفي نص صُوِّت عليه برفع الأيدي، طالب النواب الأوروبيون الذين اجتمعوا في ستراسبورغ بإضافة “مسؤولين إيرانيين، ولا سيما كل المرتبطين بشرطة الأخلاق الذين يثبت تآمرهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف بحق المتظاهرين”، إلى اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.

هذه اللائحة تشمل “أشخاصاً يخضعون لإجراءات مقيدة بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران”.

وخلال نقاش بشأن الوضع في إيران، مساء الثلاثاء، في البرلمان الأوروبي، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، أنّ “كل الخيارات بما فيها الإجراءات التقييدية” قيد الدرس.

وأعلن البرلمان الأوروبي أيضاً أنّ العقوبات التي فرضت على “قادة من الحرس الثوري يجب ألا ترفع”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض تدابير مقيدة للمعاقبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران، في 12 إبريل/ نيسان 2011. وأضيفت إجراءات في 23 مارس/ آذار 2012، ولا سيما حظر على المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وعلى المعدات التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الاتصالات الهاتفية على شبكات الهاتف النقال أو الثابت. وهذه العقوبات سارية حتى 2023.

مساء الثلاثاء، وخلال نقاش برلماني، قامت النائبة الأوروبية السويدية من أصل عراقي عبير السهلاني، بقصّ شعرها على طاولة البرلمان، تعبيراً عن دعمها لنضال الإيرانيات.

الوضع في إيران كان أيضاً في صلب نقاش عند بدء الدورة العامة في البرلمان الأوروبي حين أعلنت رئيسته روبرتا ميتسولا، مساء الاثنين، عند افتتاح الجلسة أنّ وفاة مهسا أميني “تشكّل منعطفاً”.

وقالت: “إلى كل فتاة تناضل من أجل حقوقها في إيران، سأقول لكم: أنتن لستن وحيدات، نحن معكنّ، هذا البرلمان الأوروبي يقف بفخر إلى جانب كل الذين يطالبون بالتغيير”.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الأربعاء، في مباحثات هاتفية مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، مواقف الاتحاد الأوروبي من الاحتجاجات، واصفاً إياها بأنها “متسرعة وغير محسوبة”، معلّقاً على التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على طهران بالقول إنّ “على الاتحاد الأوروبي أن ينتظر إجراء مؤثراً ومماثلاً من إيران إذا ما أراد اتخاذ إجراءات متسرعة وغير محسوبة”.

وأضاف أمير عبد اللهيان أنّ بلاده متعهدة بالبت “العادل والجاد” في حادثة وفاة الشابة مهسا أميني على أساس قوانينها.

وفي مباحثات هاتفية مساء الأربعاء مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كرّر وزير الخارجية الإيراني، ما قاله لوزير الخارجية الإيطالي بشأن حادثة وفاة مهسا أميني والمواقف الأوروبية، محذراً بوريل من أنه إذا ما أقدم الاتحاد الأوروبي على “خطوة سياسية متسرعة” بناءً على اتهاماته حول الاحتجاجات، سترد عليه إيران بالمثل.

من جهته، قال بوريل إن الاتحاد لا يسعى لتوتير علاقاته مع إيران.

وكان بوريل، قد أعلن، الثلاثاء، أنّ الاتحاد ينظر في فرض عقوبات على إيران، على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني، وقمع التظاهرات في أنحاء البلاد.

وقال بوريل للبرلمان الأوروبي: “سنواصل النظر في جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إجراءات تقييدية، رداً على مقتل مهسا أميني، والطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن الإيرانية مع التظاهرات”، موضحاً أنه يعني بعبارة “إجراءات تقييدية” فرض عقوبات.