وزير الاتصالات الإيراني يلمح إلى “تجريم” الـVPN في البلاد

ميدل ايست نيوز: تعتزم السلطات الإيرانية “تجريم” بيع الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) التي تتيح تخطي قيود على الاتصال بالإنترنت، وفق ما أعلنه مسؤول، اليوم الأربعاء، في خضم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني.

وفرضت السلطات قيوداً إضافيةً مشدّدة على الاتصال بالإنترنت في الآونة الأخيرة، بعيد اندلاع احتجاجات في أعقاب وفاة أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس.

وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، من بينهم عناصر من قوات الأمن، في حين أعلنت السلطات توقيف مئات، على خلفية ضلوعهم فيما وصفته بأعمال شغب.

وقال وزير الاتصالات عيسى زارع بور إنّ “بيع الأدوات المضادة للتقنين غير مشروع، لكن للأسف لم يتم تجريمه بعد. يتمّ بذل جهود من أجل تجريم هذا الأمر”، وذلك في تصريحات أدلى بها إثر اجتماع للحكومة الإيرانية.

وأشار في التصريحات التي بثّها التلفزيون الرسمي، إلى أنّ الإجراء “ليس ضمن مهماتي، وبطبيعة الحال متابعته تعود للمؤسسات المختصة”.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت العام الماضي عن دراسة النواب مشروع قانون من شأنه أن يفرض مزيداً من القيود على استخدام شبكة الإنترنت في البلاد.

وأبدى مستخدمون في حينه قلقهم إزاء المشروع، معتبرين أنّه يرمي إلى فرض مزيد من القيود على استخدام الشبكة العنكبوتية بحجّة حماية “حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني”.

وضمن الإجراءات الجديدة التي فرضتها، حجبت السلطات الإيرانية إمكانية النفاذ إلى “إنستغرام” و”واتساب”، وهما التطبيقان الوحيدان اللذان لم يكن هناك قيود على استعمالهما.

ووجّه زارع بور نصيحة إلى الإيرانيين بتفادي استخدام الشبكات الافتراضية، خشية تعرّض أجهزتهم للقرصنة.

وأوضح: “استخدام ما تسمّى أدوات مضادة للتقنين أو VPN على أجهزة مثل الكمبيوتر المحمول، أجهزة الكمبيوتر الثابتة، والهواتف النقالة، ستؤدي بالتأكيد إلى نقاط ضعف جدية لأنّها تسهّل” إمكانية النفاذ للمقرصنين.

وأضاف: “بصفتي خبيرا، أنصح الشعب العزيز بعدم استخدام هذه الأدوات قدر الامكان”.

 

قد يعجبك:

كارثة تحل بالشركات الناشئة الإيرانية بسبب إغلاق الإنترنت