لماذا تُضخم الدول الغربية ملف بيع المسيرات إلى روسيا؟

ميدل ايست نيوز: رأى السفير الإيراني السابق في لندن محسن بهاروند في مقال له بصحيفة “اعتماد” الإيرانية أن الهجمة الإعلامية “غير الودية والمليئة بالتحيز والتهديد والمبالغة ضد إيران بسبب الادعاءات القائلة بإرسال طائرات إيرانية بدون طيار لروسيا وخرقها للقانون الدولي” يكشف عن ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية.

وتابع أنه يجب النظر للموضوع بمنظارين، الأول هو “حقوق قانون الحياد” الذي يشمل الاتفاقيات الخامسة والثالث عشر من لاهاي لعام 1907، وكذلك العرف الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. والثاني “قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي”.

وفي هذا السياق، قال بهاروند: “يُعتبر القانون الدولي للحياد مسؤولاً عن الحكومة الثالثة في اي حرب تقوم بين بلدين، حيث تتجلى مسؤوليته الأكبر بإقليم وأراضي تلك البلاد، التي تشمل الأرض والبحر والهواء”.

وتابع: “على سبيل المثال، لا ينبغي للدول التي تتبع قانون الحياد أن تنشئ قاعدة عسكرية لأحد أطراف الحرب لمهاجمة الآخر، ايضا من غير المسموح لها نشر أجهزة اتصال عسكرية لاسلكية على أراضي الدول المحايدة. ومن ناحية أخرى، تقوم الدول المحايدة بنزع سلاح المقاتلين الذين يلجأون إلى أراضيها ونقلهم إلى مكان آمن بعيداً عن منطقة الصراع”.

وأضاف: ” بحسب هذا القانون لا يحق للدول المحايدة أن تسمح بعبور الأسلحة والذخائر لاستخدامها في الحرب، وأما عن السفن والبواخر والتجارة البحرية، يجب الأخذ بعين الاعتبار والتعامل معها بما ينص عليه القانون الدولي للحياد الضامن لحق الملاحة أوقات الحروب. وتكفل ايضا الدول المحايدة التعامل بإنسانية مع جرحى وأسرى الحروب الطالبين للجوء واستضافتهم في بلادها”.

وأكد السفير الإيراني أن الدول التي تتبع هذا القانون يحظر عليها بيع الأسلحة والذخائر والمعدات اللوجستية لأي طرف من أطراف الحرب، مشيراً على أن هذه الفقرة تتناقض تناقضا واضحاً مع مايحصل اليوم ومع دخول القطاعات والشركات الخاصة التي تخرق القوانين ولا تخضع لها.

وعلى ضوء هذا، أضاف: ” بحسب القانون الدولي، يعتبر مواطنو الدول المحايدة أثناء نشوب اي حرب في العالم، مواطنين محميين ولن يتعرضوا للمضايقة أو انتهاك حقوقهم الأساسية. كذلك، لن تقطع دولة محايدة علاقاتها الدبلوماسية مع الأخرى لمصلحة أحد الطرفين، بالتالي ستواصل الدولة المحايدة الحفاظ على علاقاتها التجارية التي كانت تربطها مع الأطراف قبل اندلاع النزاع المسلح ولن تمارس التمييز ضد أي من الأطراف في الحفاظ على العلاقات”.

وعن دور إيران في الحرب الروسية الأوكرانية، قال بهاروند: “بالنظر إلى هذه الشروط أعلاه، يبدو أن إيران حافظت على حيادها القانوني فيما يتعلق بالوضع بين أوكرانيا وروسيا. وعلى عكس إيران، انتهكت الدول الغربية حقوق الحياد من خلال إرسال أسلحة وقوة عسكرية ولوجستية بعد ساعات من قيام الحرب، وفرض عقوبات على روسيا، الأمر الذي جعل منها طرفًا في النزاع المسلح مع روسيا”.

وأشار السفير الإيراني السابق إلى الدور الروسي الواضح في الاعتداء على الجارة الأوكرانية، واعتبر بهاروند الروس طرف بادئ في شن الحرب، وقال: “يمكن القول إن روسيا هي المعتدي، لكنني أعتبر هذه الحجة ناقصة من الناحية القانونية، وذلك لافتقاري السلطة لتحديد هوية المعتدي”.

وأردف: “وحده قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يمكن أن يعلن أحد الطرفين كمعتدي، وهو أمر لم يصدر حتى الآن لأسباب واضحة. ومع ذلك، حافظت إيران دائمًا على مواقفها المبدئية خلال التصعيد بين روسيا وأوكرانيا. وفيما يتعلق بهذا الصراع القائم، عارضت إيران استخدام القوة في العلاقات الدولية ورفضت رسميًا ولم تعترف بضم جزء من أراضي أوكرانيا إلى روسيا”.

في غضون ذلك، اعتبر سبب رجوع الدول الغربية إلى القرار رقم 2231 بشأن إيران بدلاً من الإشارة إلى حقوق الحياد قرار مزدوج وخرق صارخ للقانون الدولي، قائلا: “قامت الدول الغربية بالإشارة تكراراً أكثر من أي شيء آخر إلى الفقرة “ب 4″ من القرار 2231، (بادئ ذي بدء)، حيث تم مناقشة هذه المسألة في سياق آخر بين ايران ودول 5 + 1. هذا الملحق هو بيان نشرته دول 1 + 5 بما في ذلك الصين وروسيا، وتم تسوية القرار، لكن روسيا، وهي إحدى الدول المصدرة لذلك البيان، اُعتبرت المتهم الرئيسي فيه”.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت أمريكا إلى قرار انتهكته بنفسها أثناء تولي ترامب سدة الحكم، وأثناء نشر هذا البيان وإدراجه في القرار، أعلنت إيران أنها لا تقبل ولن تلتزم بالجدول الزمني الذي وضعته الدول الغربية لحظر الأسلحة والعقوبات المعلنة بشكل تعسفي.

وأضاف بهاروند: “في الوقت نفسه، مهما كانت نية المفاوضين النوويين في عام 2015، يمكن تفسير الفقرة “ب 4″ ضمن سياق واحد، أنه إذا أرادت دول أخرى الحصول على أسلحة إيرانية فيجب على الثاني الحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي بسبب العقوبات الغربية التي تستهدف هذا القطاع”.

وتابع: “في هذه الفقرة، لا يحظر تصدير واستيراد الأسلحة إلى إيران، لكن الدولة على الجانب الإيراني مطالبة بالحصول على إذن من مجلس الأمن، وأكبر انتهاك هو عدم الحصول على إذن من مجلس الأمن، وهو يعتبر خللاً إدارياً”.

واختتم السفير الإيراني مقاله قائلا: “بناءً على ما سبق، يبدو أن الجانب الغربي والأطراف الداعمة له تحاول خلط الأوراق والمبالغة في قضية الطائرات الإيرانية بدون طيار في الحرب. فلا يخفى على أحد أن برنامجًا سياسيًا قد صمم لهذه المبالغات والحرب الإعلامية، إضافة لهذا فإن الإشارة المتكررة إلى هذه القضية والإرباك الواضح لدى تلك الأطراف هي علامة على نية عمل سياسي أو خطة أخرى ضد إيران”.

وندد بالهجوم الإعلامي الذي يشنه الغرب حول الطائرات الإيرانية، مشيراً إلى أن إيران لن تُقدم على اتخاذ مثل هذه الخطوة فهي لا تنوي قط تشويه علاقاتها التجارية أو الدبلوماسية مع أحد الطرفين، مؤكداً أن الجانب الأوكراني عدواني ويرفض التفاوض في هذا الصدد.