النائب السابق للرئيس الإيراني يدعو إلى احتكام صوت الشعب ويذكر بـ”حق الاستفتاء”

ميدل ايست نيوز: “قوة الشعب صوت الشعب”. بهذا العنوان ابتدأ نائب الرئيس الإيراني السابق، إسحاق جهانغيري، مدونته التي نُشرت مؤخراً على موقع وكالة الأنباء الإيرانية ايسنا، حيث أشار خلالها إلى الوضع الصعب الذي تمر به إيران اليوم، مؤكداً أن الإيرانيين هم المشروع الرابح للبلاد والرأس مال الأكبر لإيران، داعياً إلى فتح الطريق نحو الحوار الوطني والتطبيق الصارم للقانون، مشيراً إلى التماسك الوطني والوحدة التي كانت ولا تزال المكون الرئيسي لقوة إيران الوطنية ودرعها المتين.

في الوقت الذي لا تزال تشهد إيران الاضطرابات والاحتجاجات بعد قضية وفاة الشابة مهسا أميني، أكد نائب الرئيس الإيراني السابق في مدونة له، إن السبيل الوحيد للخروج من هذه الاضطرابات والأزمات السياسية والاجتماعية الداخلية هو التطبيق الصارم والكامل للدستور.

وكتب إسحاق جهانغيري:

إن عامل قوة الشعب وصوته المتمثل بمطالبه، شيئان لا يجب تجاهلهما بتاتا. وأذكر هنا أنه بعد أربعة أشهر من تشكيل حكومة الرئیس السابق حسن روحاني الثانية، والتي تولت سدة الحكم في 2017 بنحو 24 مليون صوت، انتفض حينها الشعب الإيراني احتجاجاً على ارتفاع الاسعار والتضخم الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن التضخم لم يتجاوز في تلك الفترة خانة الآحاد (9٪)، إلا أن الشعب قام بالاحتجاج وطالب بمحاسبة المقصرين. وفي يونيو 2018، وافقت الحكومة الإيرانية على منح الشعب حق الاعتراض والتظاهر السلمي بناءً على المادة 27 من الدستور.

للأسف، ألغت محكمة القضاء الإداري في وقت سابق هذا القرار، بعد توجيه العديد من الشكاوي ضده. فلو كان هذا القرار سارياً إلى الآن فربما يتم ضمانة جزء على الأقل من حقوق المحتجين في الدستور، وسيمكّن الناس من التظاهر في الأماكن العامة، بحيث يلتفت لهم المسؤولون في الوقت المناسب، وتبعد الانظار الخارجية عن هذه الاحتجاجات.

يحتوي الدستور على مبادئ تقدمية فيما يتعلق بحقوق الشعب الإيراني، بما في ذلك المادة 59، التي فتحت الطريق للاستفتاء لتلبية رغبات الشعب. والجيد في الأمر، أنه يمكن لكل من تساوره الشكوك حول سريان وتبعات تنفيذ هذا الدستور، تقديم اعتراض لدى الجهة المنفذة ومداولات مجلس الخبراء حول صياغة هذا الدستور.

وبيت القصيد، يجب أن يكون للشعب الإيراني الكلمة الفصل في جميع الأمور الداخلية المتعلقة في سن الدستور، ويجب أن تلعب عملية التصويت الجماهيري المباشرة وغير المباشرة دوراً مهماً في انتخاب الشخصيات البارزة والمسؤولين في البلاد.

إذا لم تعطي الحكومة أهميةً واضحة للأثر والدور الشعبوي، وأنكرت وتجاهلت أصواتهم، وخاصة الشباب والشابات، وعملت على الحد من سلطتهم في الاختيار، فسوف يمارسون سلطتهم بطريقة مختلفة لن تصب في مصلحة أحد كما يحدث اليوم.

لا يخفى على أحد أن البلد اليوم يمر في وضع صعب للغاية. وما يجب فهمه هو أن الإيرانيين هم المشروع الرابح للبلاد والاستثمار الأكبر لإيران، وإن التماسك الوطني والوحدة كانت ولا تزال المكون الرئيسي لقوة إيران الوطنية ودرعها المتين. لذا دعونا نفتح الطريق نحو الحوار الوطني والتطبيق الصارم للقانون.

في الوقت نفسه، يجب على الحكومة والبرلمان، أن يعلموا أن مسؤوليتهم هي الأثقل، بالتالي ينبغي عليهم التعامل مع القضايا الراهنة للبلد ومطالب الشعب الإيراني بحنكة وعقلانية ومرونة قدر الإمكان.