كيف بدأت طهران تخسر أسواق الطاقة في العراق وسوريا؟

ميدل ايست نيوز: أدى فقدان أسواق الطاقة لدورها الحيوي في المنطقة إلى بروز أهمية إيران أكثر بكثير من أي وقت مضى، مما سيدفعها إلى تبني سياسات مناسبة في هذا الصدد.

فحسب تقرير لصحيفة “آرمان ملي” الإيرانية يعتقد المختصون في هذا المجال، أن الزيادة في الاستهلاك المحلي للطاقة ناتجة عن عدم كفاءة وحسن إدارة المسؤولين، وعدم اكتمال الدبلوماسية في سوق الكهرباء لدول المنطقة، وفي ظل التقصير الإيراني في الالتزام ببعض عقودها، استبدلت تركيا والسعودية إيران بسهولة في دول المنطقة ومنها العراق وسوريا.

وحول هذا، قال الممثل السابق عن المجلس الإسلامي، حسن مرادي، لصحيفة “أرمان ملي”: “خسائر فادحة لحقت بقطاع الطاقة لبعض دول المنطقة، خاصة في مجال الكهرباء، إضافة إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء في السنوات الأخيرة، والأهم من هذا، عدم وجود كفاءة إدارية في هذا المجال. حدث ذلك ولم تستطع إيران الوفاء بالتزامات تصدير وتوريد الكهرباء لبعض الدول الأطراف، ومن بينها نذكر خسارة السوق العراقي في هذا المجال.

وعن المنافسة الشديدة بين تركيا وإيران على أسواق الطاقة في المنطقة، قال عضو البرلمان السابق: “لا يخفى على أحد أن تركيا تستفيد من التسويق الجيد والتجارة في المنطقة وتحاول دائمًا توسيع سوق التصدير في المنطقة باستخدام التسهيلات المتاحة لها، وحاولت في الوقت ذاته الاستيلاء على سوق التصدير العراقي أيضًا”.

وتابع مرادي: “تواجد إيران الضعيف في سوق الطاقة السورية كان أيضًا بسبب المشاكل المذكورة أعلاه، وبما لا شك فيه أن عدم وجود دبلوماسية اقتصادية قوية، هو أحد عوامل التواجد الإيراني الضئيل في أسواق دول المنطقة مثل سوريا”.

وفي إشارة إلى حاجة سوريا الماسة للكهرباء والسلع الكهربائية، قال مرادي: “في الآونة الأخيرة، أدرك العديد من المسؤولين حاجة سوريا الماسة إلى منتجات كهربائية متطورة مثل عدادات الكهرباء الذكية، والألواح الشمسية التي تنتج الكهرباء النظيفة، ومن خلال إنشاء خط إنتاج في سوريا، يمكن لإيران أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتزويدها بالسلع التي تحتاجها”.

وفي هذا الصدد، يعتقد رئيس هيئة الطاقة في الغرفة التجارية الإيرانية، حميد رضا صالحي، أنه لا تزال هناك فرصة لكسب السوق العراقي، بشرط تقليص حصة الحكومة من الاقتصاد وإصلاح بعض الثغرات في سياساتها.

ومن المعروف منذ زمن طويل، أن العراق سيتخذ مثل هذا القرار عاجلاً أم آجلاً. لأنه من غير المعقول أن يسعى بلد ما لتأمين طاقته من مصدر واحد ، من أجل تقليل مخاطر إمدادات الطاقة في الظروف الحرجة.

وقال صالحي: “وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، قال مؤخراً أن العراق يحتاج من 14 ألف إلى 15 ألف ميغاواط من الكهرباء في المرحلة الحالية، وهذه الإحصاءات تظهر أنه لم يفت الأوان لتصحيح النهج”.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة في برلمان القطاع الخاص الإيراني: “لا يمتلك القطاع الخاص في العراق أي حصة ليس في مجال توليد الكهرباء، وهذه المسألة خلقت فرصة جيدة يجب على قطاعنا الخاص أن يستغلها”.

واختتم حديثه قائلاً: “أنشأ الأتراك صندوقًا بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير الاستثمار في العراق، وما عملنا عليه نحن هو إقراض 200 مليون دولار لمقاولينا في العراق، فيما تريد الحكومة الإيرانية الآن أن تلعب دورًا رائدًا في جميع القطاعات وأن تحكم قبضتها على السوق بأكمله وتتخذ دور الدبلوماسي المحترف، وتقوم بالعديد من أمور التصدير بنفسها”. وأردف: ” على الجانب الآخر، لم تسعى حكومات دول المنطقة لمثل هذه المبادرات مما أدى إلى تراجع قطاع الطاقة الخاص بهم”.