رسالة بتوقيع 1200 مدير أعمال إلى الرئيس الإيراني لرفع قيود الإنترنت

ميدل ايست نيوز: بعث أكثر من 1200 مدير أعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات خطاباً موقعاً إلى الرئيس الإيراني، طالبوا فيه رفع قيود الإنترنت المفروضة على البلاد منذ أكثر من 50 يوما.

وفي أحدث موقف لها، ذكرت منظمة نقابة عمال الكمبيوتر في طهران أنه تمت كتابة هذا الخطاب من قبل 1200 ناشط نقابي في مجال تكنولوجيا المعلومات (IT) حسب ما أفادت صحيفة “اعتماد” الإيرانية.

ينتمي الموقعون على هذا الخطاب لـ 13 جمعية ونقابة نشطة في إيران ومنها: منظمة اتحاد تجار الحاسوب في طهران، نقابة صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية في إيران، اتحاد مصدري الخدمات الهندسية، الاستشاريين والمقاولين في صناعة الاتصالات الإيرانية، رابطة شركات البرمجيات، لجنة الاقتصاد الابتكاري والتحول الرقمي، رابطة التجارة الإلكترونية في غرفة طهران، نقابة شركات تحديد المواقع ورابطة منتجي برامج الجوال.

وهذه هي المرة الرابعة التي يطلب فيها نشطاء تكنولوجيا المعلومات من أعلى سلطة تنفيذية في البلاد وضع حد للقيود والاختلالات التي تم فرضها على الإنترنت والتي أثرت على الأعمال وأضرت الحياة العامة لجزء كبير من المجتمع.

كارثة تحل بالشركات الناشئة الإيرانية بسبب إغلاق الإنترنت

وطالب نشطاء التكنولوجيا في الخطاب الموقع، من الرئاسة الإيرانية استخدام صلاحياتها القانونية ومنع القيود المفروضة على استخدام الإنترنت.

فيما أشاروا إلى وعد الرئيس إبراهيم رئيسي خلال الانتخابات وأكدوا أن جملة “الاستخدام غير المحدود للإنترنت” كانت أحد شعاراته ووعوده للشعب قبل وصوله لسدة الحكم.

وجاء في هذا الخطاب ايضاً، أن استخدام الإنترنت لـ 50 مليون إيراني مقترن بالوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت سبل عيش ملايين الأشخاص مرتبطة بهذه الخدمات.

وطالبوا ايضا في هذا الخطاب، بالإفراج عن النشطاء الموقوفين في تخصص تكنولوجيا المعلومات.

هذا، وأكد عضو مجلس إدارة منظمة نقابة الحاسب الآلي بمحافظة طهران، أن المساعي الحثيثة في تطوير شبكة المعلومات الوطنية بحجة التحرك نحو الاستقلال أو تحقيق الاقتصاد الرقمي، دون اعطاء الحرية في استخدام الإنترنت والاستفادة من الخدمات الإلكرونية والمنصات الدولية، هو خطأ تاريخي.

وصرح عضو مجلس إدارة هذه المنظمة، كيوان جامه بزرك، أنه ليس هناك حاليًا في البلاد شيء يسمى إنترنت، “ما بين يدينا هي شبكات ضعيفة وغير مستقرة لا تسمن ولا تغني من جوع”.

ورأى جامه بزرك، أنه نتيجةً لهذه السياسة، لن تمتلك إيران اقتصاد رقمي ينافس دول العالم في المستقبل، وستتخلف الصناعات الأخرى في البلاد بسبب ما أحدثته هذه الفجوة.

وفرضت السلطات الإيرانية قيوداً إضافيةً مشدّدة على الاتصال بالإنترنت في الآونة الأخيرة، بعيد اندلاع احتجاجات في أعقاب وفاة أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس.

وقال وزير الاتصالات عيسى زارع بور إنّ “بيع الأدوات المضادة للتقنين غير مشروع، لكن للأسف لم يتم تجريمه بعد. يتمّ بذل جهود من أجل تجريم هذا الأمر”، وذلك في تصريحات أدلى بها إثر اجتماع للحكومة الإيرانية.

وأشار في التصريحات التي بثّها التلفزيون الرسمي، إلى أنّ الإجراء “ليس ضمن مهماتي، وبطبيعة الحال متابعته تعود للمؤسسات المختصة”.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت العام الماضي عن دراسة النواب مشروع قانون من شأنه أن يفرض مزيداً من القيود على استخدام شبكة الإنترنت في البلاد.