حديث عن “الإصلاح” و”نمط جديد من الحكم” لدى مسؤولين كبار في إيران

ميدل ايست نيوز: أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران عن ضرورة إجراء إصلاحات شرعية في مسار الحكم الجديد في الأيام القليلة القادمة. وجاء القرار هذا، بتوجيه مباشر من المرشد الأعلى الذي أمر بتنفيذ إصلاحات عامة في المنظومة الحكومية.

بعد مرور ما يقارب 50 يوما على بدء الاحتجاجات الشعبية، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في حفل افتتاح الدورة التاسعة لمجلس تشخيص مصلحة النظام: “إن قائد الثورة الإسلامية سمح بتعديل سياسيات عامة في المنظومة الحكومية إذا لزم الأمر، حتى يتم تطبيقها بشكل صحيح” وذلك حسب تقرير لصحيفة “شرق” الإيرانية.

هذا، ومنذ انعقاد حفل افتتاح الدورة التاسعة، أي في 4 أكتوبر الماضي، وإلى يومنا الحالي، لم ترد أنباء عن جهود عملية وجادة لتطبيق الإصلاحات اللازمة.

ومؤخراً، كتب مستشار رئيس مجلس الشورى للشؤون الاستراتيجية، مهدي محمدي، في تغريدة، مشيرًا إلى الأحداث الأخيرة: “لقد ألقيت نظرة لما يجري في هذه الأيام عن كثب، ورأيت التوجه الحكومي الكبير لقمع الاحتجاجات عوضاً عن انخراطه في الإصلاحات والاستجابة للمطالب”.

وقال محمدي: “أن هناك مناقشات حساسة للغاية تجري الآن، لم تنشر إلى الآن ولم يلمسها المحتجون عن قرب، وللعلم، إن عدم إقران المجتمع بما يتم التخطيط له، لن يغير من مجريات الواقع العقيمة”.

وبالأمس، قال رئيس مجلس الشورى، في القاعة العامة للمجلس: “إن الاحتجاج القائم على العنف والتخريب شرط ضروري لتحقيق نتائج وتغيير ملموس في النظام السياسي للبلاد، بالتالي يجب أن يكون هذا النظام جهة مسموعة لتحقيق الإصلاح والتغيير اللازم لضمان المصلحة العامة بحيث يكون قائماً على إرادة الشعب”.

وأردف: ” تعد الإصلاحات في المنظومة الحكومية للجمهورية الإسلامية جزء من هذا التغيير، الأمر الذي ينبغي أن يؤدي بنا إلى حكم جديد يحقق العدالة والمساواة”.

وتابع: “آمل أن يستقر الوضع الأمني الأمن في البلاد بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، حتى تبدأ التغييرات المشروعة والضرورية نحو آلية جديدة متبعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إطار النظام السياسي للجمهورية الإسلامية”.

وفي السياق ذاته، أشار عضو مفوضية الشؤون الداخلية الإيراني، رشيدي كوتشي، إلى ضرورة إجراء إصلاحات في البلاد، وقال: “عقدنا اجتماعات لإجراء إصلاحات برلمانية”. مضيفاً: “إن كلا البرلمان والحكومة يبحثان في إيجاد إصلاحات في البلاد”.

وأكد “أن النواب بحثوا تنفيذ إصلاحات في البلاد بطريقة مخططة وهادفة، ونحن نتابع كيفية تطبيقها على أرض الواقع”.

وأضاف: “تماشياً مع الإصلاحات، سيعقد عدد من النواب اجتماعات مع رئيس مجلس الشورى حول مختلف القضايا، كما سيحضر هذه الاجتماعات مسؤولون تنفيذيون ومسؤولون عن اتخاذ القرار”.

وأردف: “الكل منزعج من الأحداث الأخيرة في البلاد، وما أحدثته من تبعات سلبية، ولنتخطى هذه الأزمة يجب أن نرى المسبب الرئيس لهذه الأحداث، وما توصلنا إليه لتخطي المحنة، كان نقاشًا اقتصاديًا ومعيشيًا قبل أي نقاش آخر بحيث تتخذ خطوات سريعة لحل مشاكل المعيشة لدى المواطنين”.

وشدد كوتشي أن إجراء إصلاحات في المجال السياسي يجب أن يعقبها إصلاحات تخدم قطاع المعيشة والقطاع الاقتصادي في البلاد، حيث قال: “يبحث شباب اليوم عن حياة طبيعية مستقرة، وعندما يحققون ذلك ويصلون إلى مبتغاهم، سيجتهدون من تلقاء أنفسهم لإصلاح العملية السياسية”.

وأكمل: “تحدثت مؤخرا مع الجامعيين المحتجين، وفي حالات كثيرة كنت أتفق معهم، لأن معظم مطالبهم تتعلق بالرفاهية المعيشية وتقديم خدمات أفضل لهم”.

وأكد قائلاً: “اتخذت الحكومة قراراً حكيماً في تنفيذ بعض الإصلاحات، لكن بسبب حساسية الوضع الحالي، فإننا ننتظر حتى تخمد الاحتجاجات في الشوارع لكي نعمل على اتخاذ هذه الإجراءات”.

وعلى ضوء ما سبق، تابع المسؤول الإيراني قوله: “انتظارنا أن يكف العدو عن التدخل في أمورنا الداخلية هو انتظار وتوقع عقيم. ومن ناحية أخرى، يجب أن نتوقع من المسؤولين اتخاذ خطوات لمحاولة إرضاء الناس من خلال زيادة التسهيلات وتقوية مجال المعيشة وتصحيح بعض الاتجاهات الخاطئة التي اتخذت في الماضي”.

في السياق ذاته، أشار مدير الحوزات الدينية في إيران، أية الله أعرافي، إلى “ضرورة تعديل بعض السلوكيات والمخططات ويجب علينا كحكومة الاستجابة لمطالب الشعب، فالحكومة لا تملك شيء أثمن من سماع صوت مواطنيها”.

وقال ايضاً: تسعى حوزاتنا دائماً لتطوير صلة الوصل الشعبية والاجتماعية والسياسية، فالارتباط بالشعب هو من أساس سياستنا، ونحن نقف اليوم بجانب الناس وتحقيق مطالبهم”.

ولسنوات عديدة، لم تذكر كلمة “إصلاح” ضمن الخطاب الحكومي الإيراني الموجه للشعب، وكان الأصوليون، وخاصة المتعصبون منهم، ضد استخدام هذه الكلمة بشدة، ولكن الآن في حكومة رئيسي الأصولية، نشهد تطبيق الإصلاح في مجال تغيير هيكل السياسات العامة للنظام.

فيما تجدر الإشارة، أنه في الآونة الأخيرة، شهدنا مطالب للعديد من المسؤولين والناشطين السياسيين، كان من ضمنها التغيير في بعض السياسات وإجراء إصلاح في المنظومة الحكومية.

وبسبب التغيير في نمط حياة المواطنين وتركيز السلطات على الامتثال لبعض القوانين، نشأت فجوة عميقة بين الإيرانيين وبين الحكومة، ولسد هذه الفجوة يتطلب الأمر قيام الحكومة بإصلاحات، بحيث تعيد توحيد الصفوف والعمل على تعديل السياسة المتبعة بما يعود بالنفع للبلاد ولشعبه.