البرلمان الإيراني يوجه انتقادات حادة للفريق الاقتصادي في الحكومة

ميدل ايست نيوز: بينما يعمل مجلس وزراء حكومة ابراهيم رئيسي على إعداد وثيقة الموازنة الثانية وإرسالها إلى البرلمان الإيراني، يشهد سعر صرف العملة الأجنبية ارتفاعًا حادًا أمام التومان الإيراني بحيث كسر الرقم القياسي وسبب أزمة عارمة في البلاد.

ورأى وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، خلال اجتماع ممثلي لجنة البرنامج والميزانية وأمناء إدارة الضرائب، أن الارتفاع الغير معهود لسعر صرف الدولار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموجة تدفقات رؤوس الأموال الخارجة من البلاد. وقال: “الاقتصاد الإيراني في وضع مستقر تماما، ويسير في اتجاه كبح جماح هذا التضخم”، وذلك حسب تقرير لصحيفة “شرق” الإيرانية.

وأوضح خاندوزي: “إن المشكلات التي تشهدها البلاد وكذلك ما تروجه وسائل الإعلام، هو ما وفر بيئة خصبة لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على تحويل أموالهم إلى دولارات، مما يؤدي إلى زيادة سعر صرف العملة”.

وأردف: “قد لا يتأثر إلا بضعة آلاف من الناس بما يحدث اليوم من تقلبات مزاجية في سعر الصرف، ولكن بسبب الضحالة المستفحلة في الأسواق الإيرانية، فإن التداول اليومي لمئات مليارات التومان يمكن أن يؤثر على جميع المستهلكين”.

وتابع: “في رأيي، فإن الأمر المهم هو القدرة على التغلب على هذه الاضطرابات والقلق الذي نتخيله فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد في إيران، بسبب ما أفتعلته الأحداث الأخيرة من عدم الثقة التي أدت لخلق موجة من تحويل الأموال إلى عملة أجنبية وارسالها للخارج”.

هذا، وجاءت تلك المزاعم لوزير الاقتصاد في وقت يسجل فيه سعر صرف الدولار في السوق الإيرانية أرقاماً قياسية حيث وصل إلى 36 ألف تومان للدولار الواحد.

وأثار مؤخراً رئيس هيئة التخطيط والميزانية، مسعود ميركاظمي، الجدل أثناء اجتماع في البرلمان الإيراني، حيث قال: “أنه لم يؤخذ في الاعتبار أي زيادة في أسعار الوقود، فيما سجل العجز الحكومي في الميزانية قيمة قدرت بـ 200 ألف مليار تومان”.

وبالأمس، استهجن رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، عدم حضور كل من وزير الاقتصاد ورئيس منظمة البرنامج والميزانية في مدينة بهارستان في الموعد المحدد لعقد الاجتماع، وأبدى ردة فعل حادة وشديدة، وقال: “السيد خاندوزي وزير الاقتصاد، سواء كنت متعبًا أو لديك مشاكل، فأنا لدي تقرير حول مخصصات ميزانية التوظيف ومن الواجب علي طرحه” وطلب من محكمة الحسابات أن تقدم أحدث حالة لخصم الميزانية خلال الشهر المقبل على أبعد تقدير.

وتابع قاليباف: ” لقد دعونا السيد مير كاظمي رئيس هيئة التخطيط والميزانية، لكي يحضر جلسة البرلمان اليوم، ليس من الانصاف أن لا يحضر، فبحسب القانون، هو مطالب بحضور هذه الجلسة، لكنه أخبرنا صباحا أن لديه عمل ولا يمكنه الحضور، ماهو الشيء الهام الذي يمنعه من متابعة عمل القانون!”.

بعد هذه الانتقادات، ظهر رئيس هيئة التخطيط والميزانية مسعود مير كاظمي، في الجلسة العلنية للبرلمان وأثار بعض النقاط التي عزاها كثيرون إلى تفاقم مشاكل الميزانية الحكومية.

وأشار مير كاظمي إلى جهود الحكومة لتعويض هذا العجز من خلال تخصيص قروض التوظيف، وأوضح: ” طالب رئيس الجمهورية في رسالة له من المرشد الأعلى الإذن بتخصيص 20٪ من حصة “صندوق التنمية الوطنية” للاستحواذ والتوظيف، حيث تم إيداعها مؤخراً في البنوك. فيما خُصصت عدة مرات للتوظيف، وتبين أن المرشد وافق على تخصيص نسبة 10٪”.

وقوبلت تصريحات مير كاظمي الأخيرة بردة فعل شديدة على وسائل التواصل، وعزا البعض ذلك إلى تفاقم عجز الموازنة الحكومية وانخفاض عائدات النقد الأجنبي، ورجح بعضهم أن هذه التصريحات قد تكون على الأرجح بداية الزيادة في سعر الوقود في العام المقبل.

على الرغم التأكيد المستمر من وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، في لقائه مع ممثلي لجنة التخطيط والميزانية أنهم سيخططون في ميزانية العام المقبل زيادة حصة النفط وزيادة حصة الضرائب؛ إلا أن زيادة الضرائب في اقتصاد يعاني من الركود والتضخم يمثل تحديًا كبيرًا آخر يواجه الحكومة ابراهيم رئيسي ويواجه المزيد من العقبات أمامه لإدارة اقتصاد البلاد.