حق النساء في قيادة الدراجات النارية يعود ليشغل الرأي العام في إيران

عادت قضية قيادة الدراجات النارية للنساء الإيرانيات لترمي بظلالها على الشارع الإيراني وسط حالة من الضبابية التي تسيطر على القانون الإيراني.

ميدل ايست نيوز: عادت قضية قيادة الدراجات النارية للنساء الإيرانيات لترمي بظلالها على الشارع الإيراني وسط حالة من الضبابية التي تسيطر على القانون الإيراني الذي التزم الصمت حيال هذه المسألة، في حين يرى متخصص في مجال سلامة الطرق والمرور، أن الوقت قد حان لتوفير الظروف للمرأة لاستخدام هذه الوسيلة بشرط مراعاة بعض الشروط البسيطة.

وفي مقابلة مع وكالة ايسنا الإيرانية، قال المتخصص في مجال سلامة الطرق والمرور، علي رضا إسماعيلي، في إشارة إلى الدور الحيوي الذي لا يمكن إنكاره للمرأة في مجتمع اليوم وأنشطتها في مختلف المجالات: “إن النساء يشكلن 50٪ من سكان البلاد، واليوم نساؤنا لسن ربات بيوت كما كنّ قبل نصف قرن، ويشاركن في أنشطة مثل الرجال، ويقومن بمختلف الأنشطة الإدارية والأكاديمية والعلمية وما إلى ذلك”.

وحول مزايا الدراجات النارية كخيار مناسب للتنقل، وخاصة للنساء، قال إسماعيلي: “إن الدراجات النارية وسيلة يمكن أن تحل جزءًا كبيرًا من مشاكل النقل للمرأة. حيث تهتم العديد من النساء باستخدام هذه الوسيلة. من ناحية أخرى، يساعد استخدام “الموتور” على حل المشاكل الاقتصادية والمرورية بالأخص في طهران”.

وأردف: “إن تكلفة شراء وصيانة الدراجة النارية أقل بكثير من السيارات. أيضا، لا تتطلب توفر موقف خاص لركنها. بجانب هذا، تتميز الدراجة بخصائص خاصة وقدرة عالية على المناورة، بحيث يمكنها المرور عبر طرق ضيقة في ظروف المرور الصعبة”.

وفي إشارة إلى العوائق التي تواجه النساء في استخدام هذه الوسيلة، قال إسماعيلي: “حتى تتمكن السيدات من استخدام هذه الوسيلة، يجب إزالة العوائق التي تعترض طريقها وأولها السماح لهم بالحصول على رخصة قيادة”.

وورد في المادة 20 من قانون المخالفات المرورية في إيران، أن إصدار رخص القيادة للرجال يتم عن طريق مراكز الشرطة. هذا، ولم يشير القانون إلى موضوع الرخص للنساء. وبالرجوع إلى هذه المادة، يرى بعض الحقوقيون أنه يمكن استخدام هذا الموضوع وإرفاقه بالدلائل المطلوبة لتعديل القانون المذكور، معتبرين أن القانون لا يذكر بشكل مباشر أنه لا ينبغي منح المرأة رخصة قيادة دراجة نارية.

وفي إشارة إلى استخدام النساء للدراجات النارية في العديد من الدول الإسلامية، قال إسماعيلي: “تمنح دول مثل إندونيسيا وماليزيا وغيرها، حق قيادة الدراجة النارية للمرأة رغم أنها تتبع في قانونها الشريعة الإسلامية “.

وعن التبعات الإيجابية لإضافة النساء إلى عدد راكبي الدراجات النارية في إيران، أكد إسماعيلي: “لقد حان الوقت لتوفير الظروف للمرأة لاستخدام هذه الوسيلة. وإذا كان البعض قلقًا بشأن قضية ملابس النساء، فإن خوذة كاسكو للدرجات النارية متوفرة في جميع أنحاء البلاد”.

ووفقاً لهذا المتخصص، الذي له سوابق وخبرة طويلة في العمل في شرطة المرور، فإن النساء يرتكبن مخالفات أثناء قيادة السيارات أقل من الرجال. بل إنه من الممكن أن يؤدي وجود سائقات في أسطول الدراجات النارية في البلاد إلى زيادة اهتمام الرجال بالامتثال لقوانين وأنظمة المرور. بالتالي يتحسن مشهد الدراجات النارية لدينا، ويقلل من أعداد الوفيات الذي يمثل 25٪ من حوادث السير.

وانتقد إسماعيلي التناقض في قضية ركوب النساء للدراجات النارية، قائلاً: “إنها مفارقة أن النساء في بلادنا يمكنهن ركوب الدراجات النارية لكن لا يمكنهن قيادتها. يجب العمل على إصلاح هذا التناقض”.

ودخلت المظاهرات احتجاجا على مقتل مهسا أميني أسبوعها السابع في إيران، حيث يتظاهر الإيرانيون منذ وفاة الشابة في 16 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقد اتهمت السلطات الإيرانية جهات خارجية بالوقوف خلف المظاهرات وفرضت عقوبات على أفراد وكيانات أميركية، بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، لتشجيعهم على “العنف والاضطرابات”.

وفرضت واشنطن ودول ​الاتحاد الأوروبي​ عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى “قمع الاحتجاجات”، فيما تتهم طهران الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى