خبراء الاقتصاد يحذرون: طباعة النقد تأخذ منحى كارثيا في الاقتصاد الإيراني

ميدل ايست نيوز: ادعاء أحد الخبراء الاقتصاديين بأن حكومة ابراهيم رئيسي تستحدث 45 مليون تومان من السيولة في كل ثانية أعاد للواجهة مجدداً أزمة الطباعة الكبيرة للعملة بدون غطاء نقدي في البلاد.

وحسب تقرير لصحيفة “ابتكار” الإيرانية، قال الخبير الاقتصادي الإيراني، بيمان مولوي: “تجاوزت السيولة 5500 مليار تومان، مما يعني أنه منذ بداية العام، تم استحداث 45 مليون تومان في كل ثانية من قبل الحكومة. وبدون نمو اقتصادي جيد، من البديهي أن يكون الناتج هو ارتفاع في معدل التضخم، بالتالي قيام الحكومة مجدداً بتحصيل الضرائب، وهكذا دواليك”.

ووفقًا لتقرير مركز الإحصاء الإيراني، من أكتوبر العام الماضي إلى أكتوبر من هذا العام، زاد سعر الزيت النباتي في إيران بنسبة 289٪، والبطاطا بنسبة 153٪، والمعكرونة بنسبة 138٪، ومعجون الطماطم بنسبة 83٪، والسكر بنسبة 81٪، والأرز بنسبة 138٪، والدجاج بنسبة 121٪. حيث سجلت أسعار هذه السلع أرقاماً قياسية بين السلع الأساسية والضروريات العامة للمواطن الإيراني.

وبحسب إعلان البنك المركزي، فقد ارتفع حجم السيولة بنهاية أغسطس 2022 بنسبة 37.8٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفي إشارة إلى تجاوز حجم السيولة 5.4 ألف مليار تومان، قال الخبير الاقتصادي الإيراني، وحيد شقاقي: “إن أحد الأسباب الرئيسية للتضخم في إيران هو الارتفاع الكبير في السيولة. من ناحية أخرى، يمكن تحليل معدلات التضخم من منظور حجم الأموال ونمو المتغيرات النقدية وكذلك سعر الصرف. وعلى الرغم من حقيقة أن نمو السيولة في الخمسين عامًا الماضية قد تم تأكيده في جميع الدراسات الداخلية، فقد كان له بطريقة ما، عواقب تضخمية وخيمة على السوق الإيرانية “.

وتابع شقاقي: “بناء على هذا، يجب إجراء إصلاحات هيكلية في النظام المصرفي لوقف الإفراط في استحداث الأموال من قبل البنوك، ويجب بذل الجهود لإعادة الأصول في البنوك والسيطرة على الميزانيات العمومية للبنوك”.

وأردف: “بالتالي، يمكننا أن نأمل في السيطرة على جذور استحداث السيولة في اقتصاد البلاد”.

وأشار شقاقي إلى أنه  في موازنة العام المقبل يجب على الحكومة الإيرانية، أن تحاول تخطيط الميزانية بدون تحقيق أي عجز فيها، أو مع الحد الأدنى من العجز وذلك باتباع طرق صارمة للغاية. كما يجب فرض الانضباط المالي على النظام المصرفي، ومنع البنوك من إنشاء شركات سمسرة تابعة لها”.

في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن تحليل الجذور الرئيسية للقفزات الأخيرة لمعدلات التضخم يقودنا إلى سياسات الحكومة المتبعة في إدارة الأزمات. إلى جانب متغيرات أخرى، مثل سعر الصرف وزيادة تكاليف الإنتاج.

ففي السنوات الأخيرة، كان نمو القاعدة النقدية والسيولة أحد أهم العوامل التي تؤثر على التضخم. متغير نشأ عن عدم تطابق الموازنات السنوية وخاصة موازنة العام الحالي.

وعلى ضوء هذا، فمن المؤكد أن طريقة طباعة الأوراق النقدية واستحداث النقود في السنوات الأخيرة أصبحت طريقة الحكومات لتغطية عجزها وقصرها في كبح الأزمة الاقتصادية.

والكارثة التي تكمن الآن أكثر من أي وقت مضى، هي أنه من خلال إطلاق فأر استحداث النقود من قبل الحكومات، فإن عملاق التضخم الآن يشوي المؤشرات الاقتصادية للبلاد على نار هادئة.

في الختام، إن حلقات طباعة النقود المتشابكة، وارتفاع معدل التضخم، وفشل الإدارة الإنتاجية، وأخيراً الأزمة الاقتصادية التي تدمر حياة المواطنين، هي من بين التحذيرات التي قدمت وطرحت عدة مرات على طاولة الحكومة والتي أصبحت الآن أكثر وضوحًا من أي وقت مضى وأخذت منحى كارثيا في الاقتصاد الإيراني.

 

(سعر الدولار يعادل 35 ألف تومان إيران)