فرنسا تعلن ارتفاع عدد مواطنيها المعتقلين في إيران إلى سبعة وتدعو إلى عقوبات على 30 مسؤولا إيرانيا

ميدل ايست نيوز: قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن عدد المعتقلين الفرنسيين في إيران بلغ سبعة، بعد اعتقال شخصين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهما، في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين البلدين.

وقالت كولونا في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نُشرت أمس السبت “لدينا مخاوف بشأن مواطنين آخرين، وتشير نتائج أحدث عمليات تحقق أجريناها إلى أنه تم اعتقالهما”.

واعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية أنه إذا كان هدف طهران من هذه الاعتقالات هو الابتزاز، فإن هذه الطريقة خاطئة في التعامل مع فرنسا ويجب ألا تنجح.

‎وطالبت الوزيرة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ‎وبتوفير الحماية القنصلية لهم، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإيراني سبق أن التزم لها -في محادثة هاتفية- باحترام المعتقلين في الحماية القنصلية والوصول إليهم.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية إن باريس طلبت عقوبات على المستوى الأوروبي ضد 30 مسؤولا إيرانيا وستواصل دعم الشابات الإيرانيات و”إدانة القمع الوحشي”.

وصرحت كولونا: “قد تؤثر حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على 30 شخصية إيرانية تعتبر مسؤولة في أوروبا عن قمع المتظاهرين المناهضين للحكومة”.

وقالت كولونا: “تم تبني عدة حزم من العقوبات، طلبنا عقوبات جديدة على المستوى الأوروبي ستوجه ضد 30 شخصا مسؤولين عن القمع، يجب أن يوافق الوزراء في بروكسل بشكل نهائي على هذا”.

ووجهت فرنسا انتقادات لإيران في 6 أكتوبر/تشرين الأول، واتهمتها بارتكاب “ممارسات دكتاتورية” واحتجاز مواطنيها رهائن، بعد بث تسجيل مصور ظهر فيه فرنسيان (رجل وامرأة) يعترفان بالتجسس، بعد أسابيع من المظاهرات التي تحمّل إيران دولا أجنبية المسؤولية عنها.

وذكرت صحيفة لو فيغارو أول أمس الجمعة أن المواطنين اعتقلا قبل انطلاق المظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية في سبتمبر/ أيلول بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما).

وتدهورت العلاقات بين فرنسا وإيران خلال الأشهر الماضية، مع تعثر المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الذي تمثل فرنسا أحد أطرافه.

ولم يكن هناك سفير لأي من البلدين لدى الآخر قبل الأسبوع الماضي، عندما أرسلت فرنسا مبعوثا جديدا إلى إيران.

ودفعت الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران، الاتحادَ الأوروبي إلى السير على نهج الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا في فرض عقوبات على إيران.

وقال دبلوماسيان لوكالة رويترز إنه سيجري التصديق على حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بحقوق الإنسان خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الاثنين.

وأضافا أن العقوبات ستستهدف أفرادا وكيانات من الضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان، وستشمل تجميد أصول وحظر سفر. وذكر أحدهما أن فرنسا تقترح أيضا عقوبات ترتبط ببيع الطائرات المسيرة ومكوناتها.