استبيان يكشف حجم الأضرار في الشركات الإيرانية بسبب القيود المفروضة على الإنترنت

ميدل ايست نيوز: كشف أمين نقابة الكمبيوتر في مدينة طهران خلال مدونة له عن تبعات القيود المفروضة على الإنترنت في إيران والآثار الجانبية التي خلفتها على اقتصاد البلاد وذكر أن 48٪ من الشركات الإيرانية شهدت تراجعاً بنسبة 50٪ في المبيعات، بسبب تعطل خدمات الإنترنت وحجبها عن الاستخدام.

وبحسب تقرير نقابة الكمبيوتر في طهران، ذكر أمين النقابة، علي رضا كيشافارز جمشيديان، في مدونة له: “بحسب استطلاع أجرته نقابة الكمبيوتر، فقد أعلنت 48% من الشركات الإيرانية أنها سجلت تراجعاً في المبيعات بنسبة تجاوزت %50” ــ حسب ما أفادت وكالة “انتخاب” الإيرانية.

ووفقًا لجمشيديان، تستند الإحصائيات المقدمة إلى استبيان أجابت عنه 104 شركة تنتسب للنقابة، في الفترة ما بين 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر. “وواقع الأمر، أنه إذا قمنا بعملية تقريب للأرقام المعطاة، فإن نصف الشركات التي قمنا باستطلاعها خسرت نصف مبيعاتها”.

وجاء في مدونة جمشيديان أيضاً: “نقطة أخرى هي أن حوالي نصف شركاتنا أعلنت أنها تكبدت خسائر يومية زادت عن 50 مليون تومان، والتي نتجت عن انخفاض حاد في المبيعات. فيما ذكرت حوالي خُمس الشركات أنها تضررت بمبلغ ما بين 100 مليون و500 مليون، في حين قالت عُشر الشركات أن خسائرهم بلغت حوالي نصف مليار تومان يوميًا بسبب القيود المفروضة على الإنترنت”.

في جزء آخر من تحليله في هذه المدونة، كشف جمشيديان عن الأضرار غير المباشرة لقيود الإنترنت، قائلاً: ” يعد فقدان ثقة الرأي العام من أكبر الأضرار غير المباشرة التي لحقت بشركاتنا. لا أعرف ما إذا كان يمكن تعويضها بالمطلق. لكن في حال كان قابلاً للتعويض، فكم من الوقت سيستغرق استعادة هذه ثقة”.

وأردف: “تأثر المستثمر والمنتج المحلي والكثير من رجال الأعمال بهذا الوضع أيضاً”.

وفي الأسبوع الماضي، بعث أكثر من 1200 مدير أعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات خطاباً موقعاً إلى الرئيس الإيراني، طالبوا فيه رفع قيود الإنترنت المفروضة على البلاد منذ أكثر من 50 يوما.

وطالب نشطاء التكنولوجيا في الخطاب الموقع، من الرئاسة الإيرانية استخدام صلاحياتها القانونية ومنع القيود المفروضة على استخدام الإنترنت.

وجاء في هذا الخطاب ايضاً، أن استخدام الإنترنت لـ 50 مليون إيراني مقترن بالوصول إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت سبل عيش ملايين الأشخاص مرتبطة بهذه الخدمات.

وفرضت السلطات الإيرانية قيوداً إضافيةً مشدّدة على الاتصال بالإنترنت في الآونة الأخيرة، بعيد اندلاع احتجاجات في أعقاب وفاة أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس.

وقال وزير الاتصالات عيسى زارع بور إنّ “بيع الأدوات المضادة للتقنين غير مشروع، لكن للأسف لم يتم تجريمه بعد. يتمّ بذل جهود من أجل تجريم هذا الأمر”، وذلك في تصريحات أدلى بها إثر اجتماع للحكومة الإيرانية.

وأشار في التصريحات التي بثّها التلفزيون الرسمي، إلى أنّ الإجراء “ليس ضمن مهماتي، وبطبيعة الحال متابعته تعود للمؤسسات المختصة”.

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت العام الماضي عن دراسة النواب مشروع قانون من شأنه أن يفرض مزيداً من القيود على استخدام شبكة الإنترنت في البلاد.