إيران تندد بالعقوبات الأوروبية والبريطانية ضدها

وقال  “ناصر كنعاني” في بيان أفادت به وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، إن الإدمان على فرض الحظر أدی إلى ابتعاد الأطراف الأوروبية عن العقلانية والمنطق فإن أوروبا هي التي تضيق دائرة تفاعلاتها بتبنيها هذا الأسلوب الخاطئ.

وأضاف إن الجمهورية الإسلامية الایرانیة بالاعتماد على قوتها الوطنية والاستفادة من تجاربها الفريدة في المواجهة الفعالة مع التحديات المفروضة، ستتخذ إجراءات متبادلة وفعالة ضد هذه التصرفات غير المجدية وغير البناءة بحنكة وقوة ومع مراعاة الحفاظ على العزة والمصالح الوطنية  وتحتفظ بحقها في الرد.

وفرض الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين عقوبات على وزير الداخلية الإيراني وعدد من كبار مسؤولي الشرطة والجيش بسبب أدوارهم المزعومة في الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات الضخمة المناهضة للحكومة، حسبما أوردت “أسوشييتد برس”.

وبعد مصادقة وزراء خارجية على العقوبات، قال منسق السياسة الخارجية جوزيب بوريل إن الاتحاد “يدين بشدة القمع العنيف غير المقبول للمتظاهرين. نحن نقف مع الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية”.

وتشمل هذه الخطوة تجميد أصول 29 مسؤولا إيرانيا وفرض حظر سفر عليهم، بمن فيهم وزير الداخلية أحمد وحيدي، الذي يقول الاتحاد الأوروبي إنه “مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران” بسبب سلوك الشرطة خلال الاحتجاجات.

كما استهدف الاتحاد الأوروبي قناة “برس تي في” التلفزيونية الإيرانية الحكومية، قائلا إنها “مسؤولة عن إنتاج وبث اعترافات قسرية للمحتجزين”.

وقال دبلوماسيان لـ”رويترز” إن الحزمة الجديدة ستشهد تحديد 31 اسما بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بين أفراد وكيانات وتشمل فرض حظر على الأصول والسفر.

ولاقت لندن قرارات الاتحاد الأوروبي بإعلان الحكومة البريطانية اليوم أنها أضافت 24 كيانا لقائمة العقوبات التي تفرضها على إيران في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وذكرت الحكومة أن العقوبات تشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عيسى زارع بور، مشيرة إلى أنها نسقت مع شركائها الدوليين لاستهداف المسؤولين الإيرانيين الذين يقودون حملة القمع العنيفة للاحتجاجات.

وزير الخارجية جيمس كليفرلي نقلت عنه “رويترز” قوله: “تستهدف هذه العقوبات مسؤولي النظام الإيراني الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان”.