انخفاض كبير في استهلاك السلع الأساسية في إيران.. الأسباب والتبعات

ميدل ايست نيوز: إن الانخفاض الكبير في استهلاك السلع الأساسية المختلفة لا يعني حدوث طفرة وازدهار في السوق، بل يظهر الشلل الواضح للعديد من الشركات التي تعاني من حالة ركود حادة.

وبحسب موقع “تجارت نيوز” الإيراني، في الوقت الذي كان فيه من المتوقع أن يتم إعادة نبض العديد من فرص العمل والوظائف بعد رفع قيود جائحة كورونا وعودة سير عجلة الاقتصاد، فقد تم نشر معلومات تفيد بانخفاض استهلاك السلع الأساسية في إيران من جهة، وانخفاض في القدرة المالية على شراء السلع المستعملة من قبل شرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض من جهة أخرى.

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حالة الركود المسيطرة على الأسواق المتنوعة وأن بيئة الأعمال أصبحت أكثر إحكامًا وأكثر قتامة من ذي قبل. لكن المقلق هو أنه لا توجد محاولة من قبل الحكومة لإعطاء فرصة للقطاع الخاص بالقيام بدوره ومنع تدخلها المفرط واللامحدود في الأسواق.

بعد انتشار جائحة كورونا في إيران، عانت معظم الشركات المستجدة والورش الصغيرة والصناعات والوظائف الخدمية من خسائر فادحة. حيث أدى عدم التنسيق في توريد وتوزيع اللقاح بشكل منظم إلى خلق حاجز آخر يضاف إلى مقدار الخسائر.

في أبريل من العام الماضي، توقفت النقابات العمالية عن العمل لمدة 10 أيام وحذرت من أنه إذا صنفت موجة كورونا باللون الأحمر (وهو اللون الذي يستخدم للمناطق التي في وضع خطر للغاية) فسيكون حينها ثلاثة ملايين شخص عاطلين عن العمل عن كل يوم تعلن فيه البلاد عن عطلة.

كما أشار الأمين العام لغرفة النقابات الإيرانية خلال تصريحاته إلى نقاط مهمة، قائلاً: “إذا أخذنا في الاعتبار متوسط معدل التضخم البالغ 50 ٪، فإن الإغلاق لمدة 10 أيام سيقلل نسبة المبيعات بمقدار 45 ألف مليار تومان، سيكون جزء منها مباشرًا والجزء الآخر سيصل إلى سلسلة التوريد التالية في شكل عدم بيع البضائع وإلحاق خسائر بالسوق”.

وبعد عاصفة العقوبات وأزمة كورونا، أصبح انقطاع الإنترنت وارتفاع سعر صرف الدولار تهديدين جديدين للاقتصاد الإيراني وتسبب في انخفاض شديد في مبيعات المؤسسات الاقتصادية في البلاد. مما دفع بعض الخبراء الاقتصاديين من التحذير بتعرض البلاد لإفلاس كبير وبداية شتاء قاسي للاقتصاد الإيراني.

انخفاض الاستهلاك ورکود الأعمال

مؤخراً، تم نشر إحصائيات تشير إلى أن التضخم كألم مزمن في الاقتصاد الإيراني تسبب في انخفاض استهلاك السلع الأساسية. ووفقا لبعض التقارير، في أكتوبر من هذا العام، من بين 53 سلعة غذائية، 28 سلعة شهدت زيادة في الأسعار أعلى من متوسط معدل التضخم العام. في الوقت نفسه، أعلن أمين اتحاد صناعة تعبئة اللحوم والبروتين في البلاد أن استهلاك اللحوم هذا العام انخفض بنسبة 50٪ واستهلاك الدجاج بنسبة 30٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذه ليست القصة كاملة، وبينما استعاض بعض الناس إلى الشراء بالائتمان بسبب الضغوط الاقتصادية، أو اعتادوا على شراء سلع مستعملة، فإنهم اليوم لم يعد لديهم قوة شرائية كافية لسد حاجاتهم الأساسية.

وعلى هذا، فإن الانخفاض الكبير في استهلاك السلع الأساسية المختلفة لا يعني حدوث طفرة وازدهار في السوق، بل يظهر الشلل الواضح للعديد من الشركات التي تعاني من حالة ركود حادة. في غضون ذلك، تعين على العديد من هؤلاء العمال اللجوء إلى وظائف ثانية وثالثة لتغطية نفقاتهم، مما يعني أنه لن يكون لديهم وقت لقضاء وقت الفراغ أو كما يقول الاقتصاديون، سيضطرون إلى “بيع الوقت” لسد حاجاتهم.

ما هي الحلول المطروحة؟

من أجل تحسين الوضع وتحسين بيئة فرص العمل، يوصي النشطاء الاقتصاديون الحكومة بوقف التوظيف والسماح للقطاع الخاص الحقيقي بالازدهار والولوج للسوق، ولكن في الوقت الحالي لا توجد إرادة جادة للقيام بذلك في الحكومة، الأمر الذي زاد من المخاوف لدى الإيرانيين في مستقبل اقتصاد بلادهم.