واشنطن ودول أوروبية تقدم مشروع قرر لـ”الذرية الدولية” يدين عدم تعاون إيران

ميدل ايست نيوز: قدّمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، مساء الثلاثاء، للوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يدين عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير مصرح عنها، وفق ما أفاد دبلوماسيان.

وقال دبلوماسي أوروبي في تصريح لوكالة فرانس برس، إن مشروع “القرار قُدّم الليلة”. وكان مصدر آخر قد أفاد عن المعلومة نفسها في وقت سابق الثلاثاء، عشية انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

والنص الذي اطلعت عليه “فرانس برس يشدد” على أنه من “الضروري والملح” أن “تبادر إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية”.

وكانت الوكالة قد تبنّت في حزيران/يونيو قرارا مماثلا يدين إيران، صوتت ضده روسيا والصين.

وحينها نددت الجمهورية الإسلامية بالقرار الذي وصفته بأنه “مسيّس” وردت عليه بإزالة كاميرات مراقبة وتجهيزات أخرى من منشآتها النووية.

وتشدد إيران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، وتحض الوكالة على التخلي عن تحقيقها من أجل إحياء الاتفاق النووي.

لكن الوكالة تطالب طهران بتقديم “تفسيرات تقنية ذات صدقية” لآثار المواد النووية التي عثر عليها بما في ذلك “إتاحة الوصول إلى مواقع ومواد” كما وأخذ عينات.

والنص المطروح سيناقَش على أن يتم التصويت عليه خلال الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر هذا الأسبوع والذي يبدأ الأربعاء.

ويحتاج تمرير القرار إلى تأييد غالبية بسيطة.

ومن المقرر أن يزور وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران في نهاية الشهر في مسعى لتحقيق تقدم في التحقيق.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الأربعاء الماضي، إن إيران لم تقدم أي جديد خلال اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة في فيينا بشأن برنامجها النووي، لكنه أضاف أن المحادثات ستستمر في الأسابيع المقبلة.

وكانت طهران قد أعلنت في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني أنها سترسل وفداً إلى فيينا لمحاولة تضييق الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحاول مراقبة النشاط النووي الإيراني.

وقال غروسي، لـ”رويترز”، على هامش مؤتمر المناخ (كوب27) في شرم الشيخ بمصر، “لم يأتوا بأي شيء جديد. سنلتقي مجدداً على المستوى الفني في إيران في غضون أسبوعين”.

وتسعى إيران إلى إغلاق تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطتها النووية، من بين ضمانات أخرى، من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أعلن زراء خارجية مجموعة السبع أنه على الرغم من المفاوضات المكثفة التي استغرقت عدة أشهر حول العودة إلى الاتفاق النووي، لم تتخذ إيران القرارات اللازمة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد كرر، أواخر الشهر الماضي، أنه لا يرى مجالا يُذكر لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى شروط القيادة الدينية في طهران فيما تعصف بالبلاد احتجاجات واسعة.

وتابع بلينكن موضحا، خلال فعالية نظمها تلفزيون “بلومبرغ نيوز”، أن الإيرانيين سيواصلون محاولة إدخال قضايا غير جوهرية في النقاشات حول خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق 2015).

وتعهد أن تمنع الولايات المتحدة إيران من تطوير سلاح نووي، مضيفا “ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي عمليا أفضل وسيلة وأكثرها فاعلية”.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأميركي غداة اتهام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بـ”المماطلة” في إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه زمن ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

واصبح أي قرار أميركي بالعودة للاتفاق النووي حساسا من الناحية السياسية، بعد اندلاع احتجاجات كبرى، في سبتمبر/أيلول، إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من احتجازها لدى “شرطة الأخلاق”.

وفرضت إدارة بايدن عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات.