رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ردنا على قرار الوكالة الدولية سيكون قويا
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران «محمد إسلامي» أن رد إيران على القرار الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون قويا.
ميدل ايست نيوز: أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران «محمد إسلامي» أن رد إيران على القرار الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون قويا، معتبرا أنه غير بناء ويهدف الى الحفاظ على ممارسة المزيد من الضغوط القصوى التي لا تؤدي الى حل المشاكل الموجودة.
وتابع إسلامي قائلا حسب ما أفادت وكالة فارس الإيرانية: لقد سمعنا من المدير العام للوكالة الذي أكد بأن اصدار هذا القرار لن يساعد على تقدم الامور، ويبدو أن أميركا والدول الاوروبية الثلاث اعتادت على استخدام مختلف أنواع الاساليب لممارسة الضغوط بينها اصدار القرارات وفرض الحظر، ومن الواضح أن مثل هذه الضغوط غير مجدية.
وشدد على أن البرنامج النووي الذي تعتمده ايران يتطابق يسير قدما وفقا لقانون الخطوات الاستراتيجية لمجلس الشورى الاسلامي، وأكد أن اصدار مثل هذه القرارات لن تؤدي الى أي خلل في هذا البرنامج.
واستطرد مساعد رئيس الجمهورية قائلا: ان كل البرامج التي تعتمدها ايران في المجال الوطني تهدف الى رفاهية الشعب الايراني وتقدمه وتطوره.
وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.
يأتي هذا بينما يواصل المجلس مناقشاته في فيينا بشأن ملف إيران النووي، وتحقيقات الوكالة بشأن مواقع إيرانية.
والقرار هو الثاني الذي يصدر هذا العام موجها لإيران بشأن التحقيق، الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لأن طهران تطالب بإنهاء التحقيق.
وتثير مثل تلك القرارات غضب طهران؛ وقد أشارت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يدفعها لإلغاء اجتماع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفسير وجود آثار اليورانيوم.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا قدمت مشروع قرار للتصويت عليه يدين ما تصفه بعدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية.
وفي هذا السياق، صدر بيان أوروبي ثلاثي -ضم كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا- اعتبر أن تصعيد إيران النووي غير مسبوق، ويشكّل تهديدًا للأمن الدولي والإقليمي.
وحث البيان إيران على الوقف الفوري لما وصفه بالتصعيد النووي، واعتماد الشفافية الكاملة مع الوكالة الدولية.