بعد أزمة كبيرة.. الحكومة الإيرانية تتجه لرفع أسعار الأدوية

ميدل ايست نيوز: أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية أن الحكومة ستدعم “تعديل أسعار الأدوية” إذا تأكدت خسائر الشركات جراء التسعير الأخير الذي فرضته الجهات المعنية.

وبحسب صحيفة اعتماد الإيرانية، كشف رئيس منظمة الغذاء والدواء في إيران، بهرام دريايي عن معوقات التسعير التي نددت بها شركات تصنيع الأدوية في البلاد حيث ادعت أن التسعير الجديد جعل منتجاتها غير مربحة، وقال: “طُلب من شركات الأدوية تقديم طلب للتحقق من صحة المنتج وإثبات الخسارة لتصحيح السعر. وبعد التحقيقات تبين أن بعض هذه الشركات غير خاضعة لتصحيح السعر”.

وتابع: “أبلغنا الشركات أنهم في حال قدموا اعتراضاً، فسنجري تدقيقًا للأسعار من خلال معهد تدقيق معتمد، وإذا تأكد أن السعر غير مربح، فسنقوم بالتأكيد بإعادة تصحيح الأسعار بهدف دعم صناعة الأدوية في البلاد”.

ووفقاً لتقرير وكالة الأنباء ايلنا، قال دريايي: “لحسن الحظ، بفضل التعاون على مدار الساعة مع مصنعي الأدوية، تم حل معظم النقص في الأدوية عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية”. مؤكداً: “إن إصلاح جزء آخر من النقص يستغرق وقتًا طويلاً وقد يستغرق عدة أسابيع لما يلزم لدخول خط الإنتاج والوصول إلى الإنتاج المتدفق”.

وفي هذا السياق أكد دريايي: “نقص الأدوية في البلاد سجل أنخفاض ملحوظاً هذه الفترة، وقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى يصل صدا هذا الخبر من المصنع إلى الموزع، ومن الموزع إلى المستهلك، حيث تمت معالجة العديد من حالات نقص الأدوية في بداية سلسلة التوريد، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى نهاية السلسلة”.

وبلغت أزمة الدواء ذروتها في إيران، لدرجة أن النواب اضطروا إلى طلب حضور وزير الصحة إلى مجلس البرلمان لتبرير النقص الحاصل في قطاع الأدوية، لكن تفسيرات الوزير لم تكن مقنعة، وفي النهاية أعطى رئيس المجلس الوزير مهلة حتى بداية الشتاء لحل الأزمة القائمة.

ورد وزير الصحة بهرام عين اللهي، يوم امس وسط حضوره في مجلس البرلمان حول أسئلة النواب جراء أزمة الأدوية التي اجتاحت البلاد، قائلاً: تعاني البلاد اليوم من مشكلة نقص حاد في الأدوية، ويواجه الناس عدة مشاكل بهذا الشأن ويكافحون من أجل الحصول على أبسط أصناف الأدوية”.

وبعد قراءة تقرير الهيئة خاطب عدد من النواب وزير الصحة في تصريحاتهم بخصوص بعض القضايا والمشكلات في مجال الصحة والعلاج ومنها نقص بعض المواد الطبية.