خسائر كبيرة وموجة بطالة في الشركات الناشئة بسبب القيود على الإنترنت في إيران

ميدل ايست نيوز: مضى ما يقرب من شهرين على عدم وجود أخبار عن إتاحة الوصول إلى الإنترنت العالمي دون انقطاع أو عودة انستغرام وواتس آب للعمل بدون برامج “كاسر الحجب”، وهذه القضية ألحقت خسائر كبيرة في التسويق الرقمي وعطلت مهامه، وخلقت موجة بطالة في المجتمع الإيراني.

ووفقًا لغرفة التجارة الإيرانية، سجل التسوق عبر الإنترنت انخفاضاً حاداً في أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر. مما أدى إلى حجب هذا المجال عن الخدمة واستبعاد الأيدي العاملة واحد تلو الآخر بسبب انخفاض الدخل، وذلك تقرير لموقع “ديجياتو” المتخصص في مجال التقنية الرقمية في إيران.

ومن أسباب خوض غرفة التجارة لهذه التحديات هو خسارة أكثر من 150 ألف مليار تومان بسبب حجب الإنترنت التي فرضت على الشركات الإيرانية في الشهرين الماضيين، بحسب تصريح رئيس غرفة التجارة.

وتجدر الإشارة إلى أن سبل عيش حوالي 9 ملايين إيراني تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي، فالإنترنت في هذه البلاد هو أداة رئيسية للعديد من الأعمال، بالتالي لن تقف هذه الخسائر عند هذا الحد.

استبيان يكشف حجم الأضرار في الشركات الإيرانية بسبب القيود المفروضة على الإنترنت

وأشار رئيس غرفة تجارة طهران إلى الصعوبات التي تواجه الأعمال والاقتصاد الرقمي هذه الأيام، وأكد أن حجب الإنترنت تسبب في أكبر قدر من الضرر لجيل الشباب وأن استمرارها سيؤدي إلى أضرار جسيمة للاقتصاد الرقمي. ونتيجة لذلك، طلبت غرفة تجارة طهران دراسة الموضوع في المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد.

كما واجه الجناحان الرئيسيان للتسويق الرقمي، أي مصممي الجرافيك وصانعي المحتوى، تحديًا وأزمة كبيرة بعد القيود المفروضة على استخدام تطبيق إنستغرام. في حين أدت الزيادة الكبيرة في عدد الباحثين عن عمل في هذا المجال إلى زيادة القلق بشأن انتشار موجة بطالة في المجتمع.

ونشرت شركة “إيران تالنت” في 8 نوفمبر تقريرًا إحصائيًا عن الوظائف والتوظيف في إيران في عام 2021. جاء فيه أن 16٪ من التعيينات التي تمت في العام الماضي كانت في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والإنترنت، و 52٪ منها كانت من بين المتخصصين. والمثير للاهتمام أن الشركات التي حصلت على أكبر عدد من التعيينات في هذا العام، تعمل غالبًا في مجال الابتكار والتكنولوجيا، في حين قامت بعض الشركات الناشئة الكبيرة في إيران مثل “ديوار” بتعديل بعض خبرائها في مجال إنتاج المحتوى أو التسويق.

الصورة التي قدمها سوق فرص العمل للباحثين عن عمل قبل شهرين والتي تضمنت وظائف مثل التسويق الرقمي، والتي تصادف أنها تضمنت إنتاج محتوى نصي ومرئي، لم تقتصر على تضمين وظائف ذات رواتب عالية فحسب، بل وفرت أيضًا القدرة على العمل في الشركات الكبيرة والشركات الناشئة الديناميكية.

في هذا الاتجاه، ذكر الرئيسة التنفيذية لشركة إيران تالنت، آسيه حاتمي، في مقابلة سابقة، أثناء تحديدها لسوق العمل المستقبلي لإيران، “أن مجالات المبيعات والبرمجة والإعلان والتسويق والمحاسبة والتمويل تعتبر واحدة من الفئات الأربع للوظائف ذات الدخل الجيد وصاحبة العدد الأكبر للإعلانات في البلاد”.

رسالة بتوقيع 1200 مدير أعمال إلى الرئيس الإيراني لرفع قيود الإنترنت

وفي الوقت الذي حاول فيه الكثير من الإيرانيين دخول مجالات وتخصصات وظيفية جديدة، أدت القيود على الإنترنت إلى تغيير هذا المسار الوظيفي. كذلك، التدفق الكبير لصانعي القرار في المؤسسات الحكومية لاتخاذ مسار مختلف مبني على الظروف التي تحكم البلاد.

ووصل صانعو القرار في الحكومة إلى غايتهم وحققوا هذا التغيير في المسار الوظيفي في وقت يمر فيه وضع المعيشة بأوقات عصيبة. في الوقت الذي كان متوقعاً منهم أن يخلقوا فرص عمل جديدة تسد حاجات السوق. ويشار بأن نفس الوظائف التي أنشأها القطاع الخاص وحتى في شكل العمل الحر هي على حافة وشك الانهيار.

تمثل منصات التوظيف والبحث عن الوظائف، بما فيها LinkedIn، كشبكة اجتماعية متخصصة للمهن والمهارات، تمثيلًا واضحًا للعدد الكبير من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم هذه الأيام.

وعلى الرغم من أن هذه الوظائف في مجالات مختلفة من التسويق الرقمي إلى الموارد البشرية، فإن هذا القدر من البطالة يشير إلى انكماش كبير في السوق. السوق الذي تم تقييد امتداده على الإنترنت والشبكات الاجتماعية.

تعتبر منصة إنستغرام “الخارجة عن الخدمة في إيران بسبب القيود المفروضة على الإنترنت” سوقاً اجتماعية وأحد أهم المنصات التي استحوذت على حياة نشطاء التسويق الرقمي في إيران. أما الآن، فقدَ ملايين المسوقين الرقميين عملهم على هذه المنصة عقب هذه القيود.

تُظهر الأدلة أن المستقبل وآفاق عمل ناشطي تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي ضبابية وغير واضحة. ومما يجعل الأمر أكثر تعقيداً هو عدم وجود أي رؤية لما يحمله المستقبل للعاملين في هذا المجال.

في هذه الحالة، الأمل الوحيد هو معجزة رفع القيود عن الإنترنت وتحقيق مطالب النشطاء والعاملين في هذا المجال من قبل صانعي القرار في الحكومة. لأن عدم الرضوخ من قبل الحكومة وإصرارها على هذه القيود سيخلق موجة بطالة خطيرة على المجتمع تؤدي إلى دومينو من الضرر الاقتصادي. البطالة هي الجرح الأكبر الذي يحاول اقتصاد البلاد إصلاحه لسنوات بمساعدة الاقتصاد الرقمي. جرح تكرر قبل الالتئام.