قرار أممي لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث إيران/ مسؤول إيراني: 50 شرطيا قُتلوا في الاحتجاجات
صوّت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بأعضائه الـ 47، على تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن إيران.
ميدل ايست نيوز: بعد اجتماع عقد في وقت سابق اليوم الخميس في جنيف، صوّت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بأعضائه الـ 47، على تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن إيران، والانتهاكات المزعومة بحق المتظاهرين.
وصوتت 25 دولة لصالح القرار، بينما تحفظت 16 دولة، وعارضت القرار 6 دول، بحسب مراسل العربية/الحدث.
ونصت مسودة المشروع على تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتوثيق الأدلة تحسباً لآلية المحاسبة.
كما دعت السلطات الإيرانية إلى وقف أعمال القتل خارج القانون والإخفاءات القسرية والعنف الجنسي، بحق المحتجين والمتظاهرين منذ مقتل الشابة مهسا أميني، في منتصف سبتمبر الماضي.
إلى ذلك، حث المشروع السلطات إلى وقف التحرش بعائلات ضحايا التظاهرات وضمان حقها في الوصول إلى الحقيقة. وشدد على ضرورة وقف إجراءات التمييز ضد النساء والفتيات في البلاد.
اعتقال 14 ألف شخص
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إنّ 14 ألف شخص، بينهم أطفال، اعتقلوا في إيران خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وطالب طهران بوقف “الحملة الدموية” على المتظاهرين.
وقال تورك للصحفيين إنه عقد اجتماعين مع السلطات الإيرانية وعرض الذهاب إلى إيران، وتعزيز وجودهم في طهران بسبب عدم وجود مكتب لمجلس حقوق الإنسان هناك، لكنه حتى الآن لم يتلق أي جواب.
ودعا تورك إلى وضع حدّ لما وصفه بالاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، واعتبر أن هناك أزمة شاملة لحقوق الإنسان في إيران، معربا عن قلقه مما وصفه بالزيادة المقلقة لعمليات الإعدام.
وأضاف أن “الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ”، وقال إن نحو 14 ألف متظاهر سلمي أوقفوا حتى الآن بينهم أطفال، مما يشكل “رقما صادما”.
وقد أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه “يجب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد متظاهرين سلميين من الرجال والنساء والأطفال” في إيران، معتبرة أن طهران تنتهك حقوق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع.
وقالت الوزيرة إنه يجب ألا يشاهد العالم، وهو مكتوف الأيدي، الطريقة التي “يتم بها قتل أشخاص وأمهات وآباء وأخوات وأخوة وأطفال أبرياء”، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل للوضع في إيران، من خلال خبراء أممين.
في المقابل قالت ممثلة إيران في المجلس إن الدول الغربية تفتقد إلى الصدق الأخلاقي لانتقاد طهران، ووصفت النقاش بأنه “مشين وصادم”، ورفضت جميع الاتهامات وهاجمت ألمانيا بصفة خاصة، وقالت إن ألمانيا تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بالإيرانيين، بالتعاون مع دول أخرى من خلال العقوبات التي فُرضت على طهران.
مقتل “50 شرطيا”
من ناحية أخرى قال علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الخميس إن نحو 50 شرطيا قُتلوا في الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ سبتمبر/أيلول، في أول حصيلة قتلى رسمية، ووسط تصاعد حملة أمنية في المناطق الكردية في الأيام القليلة الماضية.
ولم يفصح كني، وهو أيضا كبير المفاوضين النووين، عن عدد من قُتلوا من المحتجين، لكنه قال إن وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في أمر الوفيات.
وتقول مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 300 محتج قُتلوا منذ اندلاع المظاهرات على مقتل الشابة مهسا.
توقيف إيراني بريطاني
على صعيد آخر ذكرت وكالة أنباء فارس أن شخصا يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية اعتقل على خلفية ارتباطه بـ”أعمال الشغب”، مشيرة إلى أنه على اتصال بوسائل إعلامية “معادية” للجمهورية الإسلامية.
وقالت الوكالة مساء أمس “أوقفت مخابرات الحرس الثوري في أصفهان (وسط) مراسلا لمحطتي التلفزيون المعاديتين: “بي بي سي” (BBC) و”إيران إنترناشونال”، وأوضحت أن الموقوف المولود في المملكة المتحدة والحامل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، “على صلة قربى مع بعض الصحفيين من هاتين المحطتين” اللتين يقع مقرّهما في بريطانيا.
وأضافت “علاوة على تعاونه مع المحطتين، تعاون هذا الشخص مع بعض العناصر المناهضين للثورة في الخارج وحث خلال أعمال الشغب الأخيرة إلى العصيان المدني (…) وانعدام الأمن والتخريب وتدمير الممتلكات العامة”.
ولم تعلق المملكة المتحدة على هذا الإعلان حتى الآن. في حين تتّهم السلطات الإيرانية دولا عدّة بالتدخّل في المظاهرات التي ترى أنها “أعمال شغب”.
